بروكسل: مسؤولة أممية تدعو لعودة أطفال «الدواعش» برفقة أمهاتهم

الأمم المتحدة تشير إلى ستة انتهاكات لحقوق الطفل في مناطق الصراعات

TT

بروكسل: مسؤولة أممية تدعو لعودة أطفال «الدواعش» برفقة أمهاتهم

أطلقت الأمم المتحدة، من مقرّ البرلمان الأوروبي في بروكسل، حملةً لتوضيح كيفية انتهاك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، وقالت مسؤولة أممية أمس إن أطفال الدواعش يجب أن تتوفر الفرصة لهم للعودة برفقة أمهاتهم، جاء ذلك على هامش إطلاق الحملة.
وأضافت فيرجينيا جامبا، المبعوث الأممي الخاص لملف الأطفال في مناطق الصراع المسلح، إن «أطفال الدواعش يجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى بلدهم الأصلي، ويجب أن نحاول الحفاظ على الأم والطفل معاً». وتناولت ملف الجنود الأطفال، وأيضاً لمحت إلى أن الأطفال من أبناء المقاتلين الأجانب الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في سوريا والعراق يجب التفكير في إعادتهم إلى أوطانهم ودمجهم في المجتمع الذين ينتمون إليه هم وآباؤهم». وقالت: «بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالأطفال الصغار فيجب أن تتوفر للأمهات أيضاً القدرة على العودة، وهذا يعني أننا يجب أن نحافظ دائماً على الأم والطفل معاً». ونوهت بأنه «إذا ارتكبت هذه الأم جريمة يجب محاكمتها، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يكون الطفل هو الضحية لهذا الأمر».
وأشارت المسؤولة الأممية في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي إلى ستة انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة، ويجب أن تسترعي انتباه المجتمع الدولي؛ أولها مسألة تجنيد الأطفال وقتل وتشويه الأطفال والاغتصاب وغيرها من العنف الجنسي والخطف وكذلك الهجمات على المدارس وحرمان الأطفال من المساعدات الإنسانية».
جاء ذلك بعد أن قالت الحكومة البلجيكية إنها تعمل بنشاط وجهود واضحة من أجل إعادة الأطفال الصغار من أبناء الدواعش، الموجودين حالياً في مخيمات على الأراضي السورية. ورفضت الحكومة تحديد موعد أو جدول زمني لتحقيق هذا الأمر، ووصفت الملف بأنه «دقيق للغاية». وشدد وزير العدل البلجيكي جينس كوين على أن موقف الحكومة واضح، وهو الالتزام بإعادة الأطفال الصغار الأقل من عشر سنوات، أما الأكبر من عشر سنوات فسيتم النظر في ملفاتهم من خلال دراسة كل حالة على حدة. وأضاف أن هناك اتصالات تجري في هذا الصدد، وهناك تعاون مع المنظمات البلجيكية والدولية للتوصل إلى صورة نهائية حول عدد الأطفال الذين يحملون الجنسية البلجيكية والآخرين الذين يدعون أنهم يحملون الجنسية البلجيكية، وأيضاً أماكن وجودهم على الأراضي السورية.
جاء كلام الوزير للبرلمان البلجيكي تعليقاً على الأنباء التي أفادت بوفاة طفلين من أبناء المقاتلين الدواعش من البلجيكيين، الذين سافروا للقتال في مناطق الصراعات، وذلك داخل أحد المخيمات، بعد سقوط الباغوز، آخر معاقل تنظيم «داعش». واعترف الوزير بأن الحالة المعيشية حرجة وصعبة للغاية داخل المخيمات المخصصة لأرامل وأطفال الدواعش، وتتطلب تدخلاً سريعاً، مختتماً: «نأمل أن يكون هناك حل لهذا الوضع في القريب، خصوصاً بالنسبة للحالات ذات الأولوية». ويوجد حالياً داخل تلك المعسكرات 20 طفلاً بلجيكياً منهم أربعة من الأيتام، ويواجهون ظروفاً صعبة للغاية، بحسب ما ذكرت هايدي ديباو من منظمة «شيلد فوكس»، ووجهت السيدة البلجيكية رسالة مفتوحة للحكومة البلجيكية من داخل المعسكر، تطالبها بإعادة الأمهات مع أطفالهن من تلك المعسكرات.
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد الأطفال المولودين لآباء بلجيكيين في سوريا والعراق، إذ تقدّر مصادر أمنية عددهم بـ162 طفلاً، فيما تتحدث أخرى عن 115 فقط، معظمهم دون سن السادسة.
وكان كثير من المسؤولين في البلاد قد وصفوا بـ«الصعب» إعادة الأطفال، وحسب تصريحات سابقة لكثير من المسؤولين: «سيكون الأمر معقداً بسبب عدم وجود قنوات دبلوماسية خاصة مع سوريا، كما يتعين التأكد من نسب وجنسيات هؤلاء الأطفال».


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.