منافسة محتدمة على تجارة البقالة الإلكترونية في الهند

أحد متاجر البقالة في مومباي بالهند
أحد متاجر البقالة في مومباي بالهند
TT

منافسة محتدمة على تجارة البقالة الإلكترونية في الهند

أحد متاجر البقالة في مومباي بالهند
أحد متاجر البقالة في مومباي بالهند

بلغت تجارة الأغذية والبقالة عبر الإنترنت في الهند أكثر من ملياري دولار في عام 2018 مع توقعات المحللين لدى شركة «ريدسير الاستشارية» وصول الرقم إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2020. مع معدل النمو السنوي المركب البالغ 72 في المائة. ومن المنتظر توسع ونمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 70 في المائة كي يصل إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2022. وذلك وفقاً إلى تقرير عن أعمال البقالة عبر الإنترنت من إعداد شركة «براكسيس غلوبال آلاينس».
ووفقاً إلى شركة «ديلويت إنديا» ورابطة تجار التجزئة الهنود، فإن القيمة الحالية لسوق التجارة الإلكترونية الهندية تبلغ 200 مليار دولار، ومن المتوقع أن تواصل النمو حتى بلوغ 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2021.

كبار اللاعبين والتمويل
تمكنت شركات توصيل الأغذية والبقالة عبر الإنترنت من اجتزاء شريحة كبيرة من كعكة التمويل في الفترة ما بين عامي 2018 و2019. الأمر الذي أسفر عن تأمين ما يزيد على ملياري دولار من الاستثمارات. وجزء كبير من هذه الأموال، كما يقول المحللون، سوف يذهب لإنشاء البنية التحتية لخدمات التوصيل وتأمين المزيد من العملاء.
يقول المحللون لدى شركة «كوتاك» للأسهم المؤسساتية: «يزداد نمو سوق توصيل المواد الغذائية في الهند بوتيرة سريعة - من 15 مليون طلب للعملاء اعتباراً من مارس (آذار) - لعام 2018 وصولاً إلى ما يقرب من 70 مليون طلب حالياً، وهو المعدل الذي تجاوز التوقعات الأولية لهذه السوق».
وبصراحة كبيرة، صار المجال العام لهذه التجارة محدداً بأسماء شركات معروفة في السوق الهندية من شاكلة: بيغ باسكيت، وغروفرز، وسويغي، وديلهفري، وأمازون بانتري، وفليبكارت سوبر ماركت.
وكانت شركة «بيغ باسكيت» قد تأسست في عام 2011. وهي تتزعم صدارة الشركات الهندية العاملة في هذا المجال، وتسيطر على حصة من السوق تبلغ 35 في المائة، في حين سجلت قيمتها مبلغاً يقدر بنحو 2.3 مليار دولار، مما أتاح لها فرصة الحصول على تمويل من بعض الجهات الأجنبية المعنية.
وخلال جولة التمويل الأخيرة، تمكنت شركة «بيغ باسكيت»، ومقرها في بنغالور، من تأمين 150 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة. في حين أن شركة «علي بابا» الصينية العملاقة أعلنت اعتزامها استثمار مبلغ 50 مليون دولار خلال نفس الجولة، فضلاً عن إعلان شركة «ميراي أسيت» الكورية الجنوبية عن استثمار مبلغ 59.9 مليون دولار لنفس الغرض. ومن المستثمرين البارزين في هذا المجال هناك مجموعة «سي دي سي» وثيقة الصلة بالحكومة البريطانية، والتي تعتزم استثمار 40 مليون دولار في الهند. وفي أعقاب الاستثمارات الأخيرة، يُتوقع لشركة «علي بابا» الصينية الاستحواذ على 26.26 في المائة من أسهم شركة «بيغ باسكيت»، في حين تستحوذ كل من شركة «ميراي أسيت» الكورية الجنوبية ومجموعة «سي دي سي» البريطانية على نسبة 5.31 في المائة ثم 3.54 في المائة على التوالي. وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، نجحت شركة «بيغ باسكيت» الهندية في تأمين مبلغ 300 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية، وكانت شركة «علي بابا» الصينية في صدارة المساهمين في ذلك.
وفي الأثناء ذاتها، شهدت شركة «ديلهفري»، شركة التجارة الإلكترونية الهندية الناشئة المعنية بالخدمات اللوجيستية، ارتفاعاً في قيمتها السوقية لمبلغ ملياري دولار بعد حيازتها لتمويل كبير بقيمة 413 مليون دولار من قبل تكتل «سوفت بنك فيجين فاند» الياباني في جولة الاستثمار الأخيرة. وتعد شركة «كارلايل غروب» للأسهم الأميركية الخاصة إلى جانب تكتل «فوسون إنترناشيونال» الصيني - وكلاهما من المستثمرين الحاليين في السوق الهندية - من أبرز المساهمين في جولة الاستثمارات الهندية، والتي قدمت طلبات الاستثمار لدى وزارة شؤون الشركات الهندية. ومن شأن «سوفت بنك» الياباني أن يسيطر على حصة بواقع 23.41 في المائة من أسهم شركة «ديلهفري»، في حين تستحوذ شركة «كارلايل غروب» الأميركية على نسبة 12.39 في المائة من أسهم الشركة.
وفي أوائل مارس الماضي، تمكنت شركة «غروفرز» الهندية للتجارة عبر الإنترنت من جمع ما يساوي 60 مليون دولار من التمويل بواسطة «سوفت بنك فيجين فاند» الياباني. ومن الداعمين الحاليين، هناك شركة «تايغر غلوبال» وشركة «سيكويا كابيتال» الأميركيتان.
كما تلقت شركة «سويغي» الهندية، ومقرها في غوروغرام، تمويلاً بقيمة 210 ملايين دولار في يونيو (حزيران) الماضي من شركة «ناسبرز» من جنوب أفريقيا، وشركة «دي إي تي غلوبال» من هونغ كونغ، إلى جانب شركات أخرى.
ونجحت منصة «زوماتو» لتوصيل المواد الغذائية عبر الإنترنت في تأمين ما مجموعه 105 ملايين دولار من مختلف المستثمرين، وعلى رأسهم شركة «ديلفري هيرو إس إي» الألمانية، وشركة «غليد بروك» الأميركية للاستثمارات الخاصة. كما تمكنت المنصة الهندية، ومقرها في غورغاون، من الحصول على مبلغ إضافي من بيع فرع أعمال تسليم المواد الغذائية خاصتها في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 172 مليون دولار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ضخت شركة «أنت فاينانشيال» المتفرعة عن العملاق الصيني «علي بابا» مبلغاً وقدره 210 ملايين دولار في منصة «زوماتو» الهندية.
وجمعت شركة «ريببيل فودز» التي تدير العلامة التجارية «فاسوس» للمطابخ، مبلغاً وقدره 16 مليون دولار من التمويلات الجديدة من الممولين الحاليين أمثال شركة «لايتبوكس فيتشرز»، و«لايتبوكس إكبانشن فاند»، و«يسكويا كابيتال إنديا ترست». وكانت شركة «ريببيل فودز» قد تأسست في عام 2011، وتتخذ مقرها في بيون، وتدور استراتيجية الشركة حول إدارة العديد من المطاعم من خلال مطبخ واحد عبر الحوسبة السحابية. وتدير الشركة بالفعل 1100 مطعم على الإنترنت في 15 مدينة موزعة بين مختلف مناطق الهند.
وجاء في تقرير صادر عن شركة «ريدسير الاستشارية» في مارس من العام الجاري: «على اعتبار هذه الإمكانات الضخمة، فإننا نتوقع لسوق التجارة عبر الإنترنت مواصلة النمو حتى بلوغ معدل 50 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي تُطرح من خلاله نماذج الأعمال المختلفة، بما في ذلك فئة المتخصصين في هذه الفئة ومتاجر السوبر ماركت الكبيرة والصغيرة على حد سواء».

أسباب ازدهار البقالة عبر الإنترنت
تحظى الهند بقاعدة كبيرة للغاية من المستهلكين الشباب الذين يشكلون السواد الأعظم من القوى العاملة في البلاد. ونظراً لضيق الوقت فإنهم نادراً ما يسعفهم الوقت للحصول على احتياجاتهم من البقالة والمواد الغذائية بالأساليب العادية مما يزيد الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت للحصول على تلك الخدمات، ولا سيما في المدن المكتظة بالسكان. وللمحافظة على ميزة المنافسة في هذه السوق، هناك عدد كبير ومتزايد من البقالين الإلكترونيين باتوا يستهدفون هذه الأسواق بصورة استراتيجية من أجل زيادة الخدمات التي يقدمونها للبلاد.
يقول آنيل جوشي، المؤسس والشريك الإداري لدى شركة «يونيكورن إنديا فينتشرز» الهندية العاملة في مجال رؤوس الأموال الاستثمارية: «كل من يملك القدرة للاستفادة من وتحسين هذه العمليات سيكون هو الفائز الحقيقي من دون منازع. وفي الآونة الراهنة، تملك شركة (بيغ باسكيت) ميزة السبق والصدارة على الشركات الأخرى. ولا ينبغي الاستخفاف بشركات كبيرة مثل (وولمارت)، أو (أمازون)، أو (جيو)، والذين سوف يقومون بأدوار بارزة في مجال البقالة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية».
ويقول الخبراء أيضاً إن البقالة هي من مجالات الأعمال المحلية للغاية، ومن ثم فهناك مجال متسع لاستقبال المزيد من اللاعبين المحليين للنظر في الوجود الجغرافي للاعبين الحاليين.
ويضيف سريدهار براساد، الشريك في مؤسسة «كيه بي إم جي» المحاسبية: «البقالة من الأعمال التجارية منخفضة الهامش الربحي، ولكن تواتر المعاملات التجارية فيها مرتفع للغاية بسبب أنها من بنود المشتريات الأساسية لأي أسرة في البلاد. وتعتبر البقالة من الخطوات اللوجيستية المقبلة بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية التي تملك قاعدة كبيرة من العملاء».
وتركز شركة «بيغ باسكيت»، التي تتصدر صفوف الشركات الهندية في هذا المجال، أعمالها على النمو للحفاظ على السبق والصدارة.
وخلال فترة لم تتجاوز خمسة أشهر فقط، تمكنت الشركة من تأمين ثلاث عمليات استحواذ - شركة «رينكان» وشركة «مورنينغ كارت» لتوصيل منتجات الألبان، وشركة «كويك 24» لماكينات البيع الذكية - وذلك بهدف السيطرة على سوق توصيل الطلبات الصغيرة مثل علبة واحدة من الحليب بصفة يومية.
ولشركة «بيغ باسكيت» خدمة منفصلة تحمل اسم «بي بي إكسبريس»، وهي معنية بتوصيل المنتجات إلى المستخدمين في غضون ساعتين فقط من تقديم طلب الشراء، وهذه الخدمة تعمل بكفاءة كاملة في جميع الأسواق الهندية التي توجد فيها الشركة الأم.
وبالإضافة إلى ذلك، تراهن شركة «غروفرز» على طلبات الشراء الجماعية لاجتذاب العملاء. وبموجب برنامج الشركة فإنها تتفاوض على أسعار أفضل للمنتجات إن كان هناك عدد معين من العملاء مستعدين لشراء نفس المنتج.
وفي الوقت نفسه، فإن دخول الشركات الثرية العملاقة مثل شركتي «أمازون» و«وولمارت»، أكبر شركات لتجارة التجزئة على مستوى العالم، والتي استثمرت في شركة «فليبكارت» وشركة «ريلاينس جيو» الهنديتين، من شأنه زيادة احتدام المنافسة في الأسواق.
كانت خدمات «أمازون» للبقالة من الخطط الرئيسية للشركة في سوق تجارة تجزئة المواد الغذائية الهندية، والتي خصصت الشركة الأميركية لها مبلغ نصف مليار دولار من الاستثمارات من حجم التزامها بضخ 5 مليارات دولار إلى الأسواق الهندية.
وصرح أميت أغاروال، رئيس «أمازون إنديا» في وقت سابق بأن شركة «أمازون» تتوقع أن تشكل أعمال البقالة والمنتجات المنزلية أكثر من نصف إجمالي أعمالها في الهند خلال السنوات الخمس المقبلة، مع اعتزام الشركة توسيع قاعدة عروضها في هذه الشريحة من الأعمال والانتقال إلى مجالات أخرى مثل الفاكهة والخضراوات الطازجة.
كما أعربت شركة «أمازون» عن اهتمامها بشراء حصة في سلسلة متاجر «كومار مانغالام بيرلا» للمواد الغذائية والبقالة في الهند.
وصرح جاك ما، مؤسس شركة «علي بابا» الصينية العملاقة، أنه يباشر المحادثات مع شركة «ريلاينس ريتيل» الهندية لنفس الغرض.

التحديات القائمة
يعتقد المحللون أن المنافسة في تجارة الأغذية والبقالة عبر الإنترنت، ليست أمراً سهلاً ويسيرًا بالنسبة إلى شركة «فليبكارت» و«أمازون» رغم القدرات المالية الهائلة.
يقول أنكور بايسن، نائب الرئيس لدى شركة «تكنوباك» للاستشارات الإدارية: «تنطوي تلك الأعمال على تحديات كبيرة، مع هوامش ربح منخفضة، مما يعني مساحة أقل للخصومات. وهي تحتاج إلى تركيز من نوع خاص على العروض الأساسية وعلى الجودة مع الاهتمام بإنشاء الأصول من حول ذلك، وهو الأمر المتسم بالصعوبة في نموذج الأسواق».
ولقد شهد هذا القطاع من الأعمال العديد من الإخفاقات على مر السنين نظراً لتكرار حالات الفشل في التنفيذ. على سبيل المثال، أغلق متجر «بيبر تاب» في عام 2016. كما أغلق متجر «لوكال بانيا» في عام 2015 وذلك بعدما اشتكى العملاء من عدم الاتساق في جودة المنتجات ومدى توفرها عند تقديم طلبات الشراء.



«مواقف الرياض»... تحول ذكي يرفع القيمة الاقتصادية للعاصمة

سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)
TT

«مواقف الرياض»... تحول ذكي يرفع القيمة الاقتصادية للعاصمة

سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة منطقة الرياض)

تمضي العاصمة الرياض بخطى واثقة نحو تحديث بنيتها التحتية من خلال مشروع «مواقف الرياض». فهذا المشروع ليس مجرد تنظيم لحركة المركبات، بل هو استراتيجية متكاملة لتحويل المساحات العامة إلى أصول حضرية ذات قيمة اقتصادية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتقليل الازدحام، ودعم الحراك الاقتصادي في الشوارع التجارية، والأحياء الحيوية.

يأتي تسليط الضوء على منظومة «مواقف الرياض» في هذا التوقيت بالتزامن مع الحراك الشامل الذي تشهده العاصمة لتحويلها إلى واحدة من أفضل 10 مدن في العالم من حيث جودة الحياة، والقدرة التنافسية. ومع اكتمال مراحل التشغيل الفعلي لشبكة قطار الرياض، تشكل المواقف المنظمة حلقة مهمة لضمان انسيابية الوصول للمحطات، والمراكز التجارية الكبرى.

وكان مشروع «مواقف الرياض»، التابع لأمانة منطقة الرياض، انطلق فعلياً في مرحلته الأولى في 25 أغسطس (آب) من العام 2024، مستهدفاً تنظيم الحركة المرورية في 12 منطقة حيوية بالعاصمة، ومستخدماً أنظمة دفع إلكترونية، وتطبيقاً ذكياً لإدارة المواقف، وتحسين تجربة المستخدمين. وتتوزع خريطة المشروع بين إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية النابضة بالحركة، وتخصيص أكثر من 140 ألف موقف مجاني لسكان الأحياء السكنية؛ في خطوة تهدف أساساً إلى حماية حقوق السكان في مواقف ميسرة، والحد من ظاهرة الوقوف العشوائي التي تؤرق المجمعات السكنية والتجارية على حد سواء.

ويجري تنفيذ المشروع عبر شراكة بين «ريمات الرياض للتنمية»، الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض، وشركة «سلوشنز» -الذراع التقنية لمجموعة «إس تي سي»، والمتخصصة في خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية- وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية في مدينة الرياض ضمن عقد يمتد لعشر سنوات، في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام، والخاص.

ويعتمد نظام إدارة المواقف على استخدام التقنيات الحديثة، مثل أجهزة الاستشعار الذكية، وتطبيقات الهاتف الجوال، وتحليل أنماط الاستخدام، ومعدلات الإشغال، بما يساعد على تحسين إدارة المواقف، وتخطيط البنية التحتية المستقبلية، إضافة إلى تقليل زمن البحث عن موقف شاغر، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

فرص استثمارية

وفي هذا السياق، تعمل شركة «ريمات الرياض» على توسيع تطوير منظومة المواقف خارج الشارع، حيث طرحت أكثر من 50 فرصة استثمارية بمساحة تقارب 200 ألف متر مربع، بالشراكة مع القطاع الخاص، في مواقع استراتيجية تشهد كثافة مرورية، مثل المناطق المجاورة للمستشفيات، ومحطات قطار الرياض، والمراكز التجارية.

كما وقّعت الشركة عقدين مع شركة «أرسان» لتطوير وتشغيل 11 موقعاً جديداً للمواقف السطحية في عدد من الأحياء الحيوية بمدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من المواقف، وتنظيم استخدامها، والحد من الوقوف العشوائي.

وتشمل المشاريع الجديدة أعمال الإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة في مواقع داخل أحياء مرتفعة الكثافة، مثل المربع، والملقا، والياسمين، والمروج، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 20500 متر مربع، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة التنقل، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة.

الأثر الاقتصادي

يرى المطور العقاري والرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية» خالد المبيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم المواقف في الشوارع التجارية يسهم في رفع كفاءة استخدام المساحات العامة، ويعزز سهولة الوصول إلى الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن توفر المواقف المنظمة يعد عاملاً مهماً في تحسين جاذبية المواقع التجارية، وزيادة قدرتها على استقطاب الزوار.

وأوضح أن التنظيم الجيد للمواقف لا يقتصر تأثيره على حركة المرور فحسب، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي، إذ تصبح المواقع التي تتوفر فيها مواقف منظمة وسهلة الدفع أكثر جاذبية للمستأجرين، والمستثمرين، الأمر الذي قد ينعكس على تحسن مستويات الإيجارات، واستقرارها مقارنة بالمناطق التي تعاني من فوضى المواقف، أو صعوبة الوصول.

وأضاف أن مشروع «مواقف الرياض» يمكن أن يسهم في إعادة توزيع الحركة التجارية داخل الشوارع الحيوية، حيث يؤدي توفر المواقف المنظمة إلى رفع معدل دوران المواقف، ما يسمح بزيادة عدد الزوار القادرين على الوصول إلى المحلات التجارية.

وبيّن أن ذلك قد يعزز معدلات الإشغال في المتاجر، ويزيد من النشاط الاقتصادي في بعض الشوارع، خصوصاً تلك التي كانت تعاني سابقاً من احتكار المواقف لفترات طويلة.

وأشار المبيض إلى أن مثل هذه المشاريع قد تدفع المطورين العقاريين مستقبلاً إلى إعادة النظر في تصميم المشاريع التجارية، ومتعددة الاستخدامات، بحيث تصبح إدارة المواقف وكفاءة الوصول جزءاً أساسياً من دراسات الجدوى، والتخطيط العمراني.

ولفت إلى أن المواقف في المدن الحديثة لم تعد مجرد عنصر خدمي، بل تحولت إلى عامل اقتصادي مؤثر في تجربة الزائر، وحجم الإقبال على المواقع التجارية، بل وحتى في تقييم الأصول العقارية على المدى الطويل.


تباين في الأسواق الآسيوية مع ترقب مسار النفط

متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)
متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)
TT

تباين في الأسواق الآسيوية مع ترقب مسار النفط

متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)
متعامل يراقب أسعار الصرف في سيول مع تجاوز خام برنت 100 دولار (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً خلال تعاملات الثلاثاء، في وقت تراجعت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وذلك عقب موجة صعود قوية في «وول ستريت» مدفوعة بانخفاض مؤقت في أسعار النفط.

لكن هذا التراجع في أسعار الخام لم يدم طويلاً؛ إذ عاودت الأسعار الارتفاع، حيث صعد خام برنت بنحو 4 في المائة في التعاملات المبكرة ليبلغ 104.21 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 97.61 دولار، بعد أن كان قد هبط إلى نحو 93 دولاراً يوم الاثنين، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية؛ إذ انخفضت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة لكل منهما.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة إلى 53630.16 نقطة، متخلياً عن مكاسبه المبكرة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 5639.77 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة إلى 25892.88 نقطة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة إلى 4058.31 نقطة.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.4 في المائة إلى 8614.30 نقطة، مدعوماً بقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.1 في المائة، في خطوة تهدف إلى كبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود. ويُعدّ هذا أول رفع للفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد أن كان البنك قد ثبتها عند 3.85 في المائة منذ اجتماعه في 3 فبراير (شباط).

أما في بقية الأسواق، فقد ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «سينسيكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة.

وكانت «وول ستريت» قد أنهت جلسة الاثنين على ارتفاعات قوية؛ إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة إلى 6698.38 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسبه في خمسة أسابيع. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة إلى 46946.41 نقطة، في حين قفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 22374.18 نقطة.

ولا تزال أسعار النفط العامل الأبرز في توجيه الأسواق؛ إذ قفزت بشكل حاد من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران. ورداً على ذلك، قيّدت إيران حركة الملاحة بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، مما أدى إلى اضطراب تدفقات الخام.

وأدى هذا الوضع إلى تقليص الإنتاج لدى بعض المنتجين في ظل صعوبات تصريف النفط، وسط مخاوف متزايدة من أن استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة قد يحجب كميات كبيرة من الإمدادات، ويدفع التضخم العالمي إلى مستويات مرهقة للاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «لا يزال القلق يخيّم على الأسواق، وإن كان قد تراجع نسبياً مع انخفاض أسعار النفط. فهبوط خام برنت نحو مستوى 100 دولار غيّر سلوك المستثمرين من التكدس الوقائي إلى انتهاز الفرص في الأصول الخطرة، ولو بشكل مؤقت».

من جهته، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز إلى التحرك لمعالجة الأزمة، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستقدم دعماً كبيراً» في هذا الإطار.

وقد أدى الغموض المحيط بمدة الحرب ونطاقها إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية منذ اندلاعها قبل أكثر من أسبوعين، رغم أن الأسواق غالباً ما تُظهر قدرة على التعافي السريع من الصراعات العسكرية، وهو ما يتوقع العديد من المستثمرين تكراره، ما لم تشهد أسعار النفط ارتفاعات حادة ومستدامة.

في المقابل، تُعقّد أسعار الطاقة المرتفعة مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في تحقيق التوازن بين دعم النمو واحتواء التضخم، خصوصاً في ظل ضغوط سياسية من ترمب لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يتوقع المتعاملون أن يُقدم «الفيدرالي» على خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

وفي قطاع التكنولوجيا، واصلت أسهم شركة «إنفيديا» أداءها القوي، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة يوم الاثنين، بعدما أكد رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2027، ما أسهم بشكل رئيسي في دعم مكاسب السوق الأميركية.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 159.43 ين ياباني، مقارنة بـ159.05 ين في الجلسة السابقة، في حين تراجع اليورو إلى 1.1478 دولار من 1.1507 دولار.


شركات النفط الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي

تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

شركات النفط الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي

تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

استأنفت شركات النفط الصينية الحكومية الكبرى، التي تسعى إلى تجنب نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، سعيها لشراء شحنات من النفط الخام الروسي بعد توقف دام 4 أشهر، مستفيدةً من إعفاء من العقوبات الأميركية، وفقاً لما ذكرته 5 مصادر تجارية لـ«رويترز».

وأوضحت المصادر الخمسة، المقربة من تجارة النفط الروسي أو العاملة فيها، أن الأذرع التجارية التابعة لشركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» الحكوميتين قد استفسرت هذا الأسبوع من الموردين عن إمكانية شراء النفط الروسي، وهو أول شراء لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

واستناداً إلى هذه المصادر، فإن الشركات الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي بعد توقف دام 4 أشهر، مستفيدةً من إعفاء أميركي من العقوبات. ورغم عدم وجود أي اتفاقيات مؤكدة حتى يوم الثلاثاء، أفاد مصدران بأن الصفقات باتت وشيكة، إذ لا يزال النفط الروسي رخيصاً مقارنةً بنظيره من البرازيل وغرب أفريقيا، رغم ارتفاع الأسعار والعلاوات الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وقال تاجر نفط حكومي إن شركات النفط الصينية الكبرى «تقيّم» الوضع، بما في ذلك إمكانية إتمام الدفع والتسليم خلال فترة الإعفاء البالغة 30 يوماً التي بدأت في 12 مارس (آذار)، والتي تنطبق على الشحنات التي تم تحميلها بالفعل.

وقال أحد المصادر، المطلع على تجارة النفط الروسي وعمليات «بتروتشاينا» التجارية، إن الشركات الكبرى قد تسعى أيضاً لتأمين شحنات النفط في ظل الوضع «المضطرب» عن طريق الشراء من مصافي التكرير أو التجار الصينيين المستقلين الذين لديهم نفط روسي مخزّن بالفعل.

وأضاف المصدر، في إشارة إلى مصافي التكرير المستقلة: «بعض المصافي جاهز لإعادة البيع، لأن ذلك يدرّ عليها ربحاً أكبر من معالجتها في مصانعها». وقد سُمع مؤخراً أن أحد المنتجين الروس عرض مزيج «إيسبو»، وهو خام التصدير الروسي الرئيسي للشرق الأقصى، الذي من المقرر وصوله في نهاية أبريل (نيسان)، بسعر يزيد 8 دولارات للبرميل على سعر خام برنت لشهر يوليو (تموز) على أساس التسليم.

ويُقارن هذا بسعر خام توبي البرازيلي، الذي تم تحميله في أبريل، والذي تم تحديده مؤخراً بعلاوة تتراوح بين 12 و15 دولاراً فوق سعر خام برنت.

وتحوّلت فروقات أسعار خام «إيسبو»، الذي تستهلكه في الغالب مصافي التكرير المستقلة في الصين، إلى علاوة تتراوح بين 2 و3 دولارات الأسبوع الماضي لشحنات أبريل/مايو، مقارنةً بخصومات تتراوح بين 7 و10 دولارات لبراميل مارس.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن واردات الصين من النفط الروسي المنقول بحراً، ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 1.92 مليون برميل يومياً في فبراير، حيث سارع المشترون المستقلون إلى شراء شحنات بأسعار مخفضة للغاية بعد انخفاض الطلب من الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي.

وكانت شركات النفط الحكومية قد علّقت منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، شراء النفط الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط في موسكو؛ «روسنفت» و«لوك أويل».

ومع ذلك، فإن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الفورية وأسعار خام برنت المباشرة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ستؤدي إلى تهميش المصافي المستقلة، وفقاً لـ3 مصادر، إذ تتمتع هذه المصافي بحماية على المدى القريب بفضل مخزوناتها الأرخص من النفط الروسي والإيراني التي اشترتها قبل الحرب.