56 قتيلاً في معركة طرابلس... والجيش يراهن على تأييد السكان

البعثة الأوروبية تغادر بحراً إلى تونس وسط تزايد ارتفاع عدد النازحين

مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

56 قتيلاً في معركة طرابلس... والجيش يراهن على تأييد السكان

مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

وسط عجز مجلس الأمن الدولي، وانقسام الاتحاد الأوروبي حول العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، تصاعدت حدة المعارك، أمس، بين قوات الجيش، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، ما أسفر عن مقتل 56 شخصاً، وإجبار آلاف آخرين على النزوح من ديارهم في العاصمة، على مدى الأسبوع المنصرم، بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، أمس.
وانتقد السراج في رسالة وجّهها إلى كريستوف هيوسغن، رئيس مجلس الأمن الدولي، «فشل المجلس في إصدار أي قرار يدين عملية (تحرير) طرابلس»، مشيراً إلى أنه «حذر من تطور الأوضاع في ليبيا إلى وضع تصعب السيطرة عليه بسبب إصرار بعض الأطراف الليبية على البحث عن مصالح شخصية».
وحثّ السراج مجلس الأمن، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، على «الوقوف بجدية وحسم في مواجهة أي طرف يشكل سلوكه خطراً على العملية السياسية السلمية وعلى حياة المدنيين وممتلكاتهم».
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن الوقت ما زال متاحاً لوقف العنف في ليبيا وتجنب الأسوأ، مؤكداً عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر هناك.
ونقل بيان للبعثة الأممية عنه إشارته، في تصريحات للصحافيين بعد مشاورات مغلقة، قدّم خلالها إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول زيارته الأخيرة لليبيا، إلى ما قاله عند مغادرة ليبيا بشأن شعوره بالقلق، إزاء احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة في طرابلس وما حولها، وقال إن هذا الشعور قد تأكد الآن.
ورغم احتدام المعارك، أكد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة عقب اجتماعه مساء أول من أمس، في طرابلس مع السراج وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، لبحث تطورات الأحداث والجوانب الأمنية والإنسانية، بقاء البعثة في ليبيا لدعم الليبيين بكل السبل الممكنة في هذه الأوقات العصيبة.
في السياق ذاته، أجلى الاتحاد الأوروبي، أمس، من العاصمة أفراد بعثته المكونة من 20 شخصاً، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن تقارير إعلامية في تونس، أمس، وصول موظفين ودبلوماسيين يتبعون بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا إلى السواحل التونسية عبر مركبين.
وفى تصعيد سياسي جديد، أعلن السراج تلقيه مكالمة هاتفية مساء أول من أمس، من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، التي قالت بحسب بيان أصدره مكتبه، إن «المحكمة لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقاً لتعريفات القانون الدولي».
وأكد السراج أن الأجهزة القضائية الليبية ستقدم للمحكمة ملفات متكاملة بجرائم الحرب وانتهاكات القانون وأسماء وصفات الأفراد المتهمين بارتكابها، مضيفاً أن «طرابلس تتعرض لعدوان غاشم، ولقد أعطانا القانون الحق في الدفاع عن أنفسنا».
كما أعلن السراج أن فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، أبلغته خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، توافق الموقف الأوروبي على ضرورة وقف المشير حفتر لعملياته العسكرية في طرابلس فوراً.
وطبقاً للبيان، عبّرت موغريني عن «بالغ القلق من تداعيات التصعيد العسكري في طرابلس»، مؤكدة أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية».
لكن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي تعديل وتعزيز بيان بشأن موقفه من زحف قوات الجيش الوطني صوب طرابلس، ونفت أيضاً أن تكون قد عرقلت بياناً للاتحاد بشأن ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، أمس، إن فرنسا تريد تعزيز نص بيان الاتحاد في 3 مجالات. هي وضع المهاجرين، ومشاركة جماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب في القتال في ليبيا، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.
ويشير الموقف الفرنسي، بحسب مراقبين، إلى تجدد الخلاف بين فرنسا وإيطاليا حول كيفية التعامل مع تجدد الصراع؛ حيث طالبت إيطاليا، وهي المستعمر السابق لليبيا، فرنسا، التي تربطها علاقات وثيقة بحفتر، بالامتناع عن مساندة أي فصيل، وذلك بعدما قال دبلوماسيون إن باريس عرقلت إصدار بيان للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف الهجوم.
ميدانياً، اندلع قتال عنيف، أمس، بالأسلحة الثقيلة في منطقة السواني جنوب العاصمة، فيما قال «الجيش الوطني» إنه قتل العشرات من عناصر الميليشيات المسلحة ودمر مدرعاتهم وآلياتهم المسلحة.
وأعلن الجيش عن وصول ما وصفه بتعزيزات عسكرية كبيرة وضخمة من المنطقة الشرقية إلى قواته التي تخوض معارك في طرابلس لليوم التاسع على التوالي ضد قوات السراج.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، الموالية للجيش، في بيان، مساء أول من أمس، إن «الحرب بدأت بموعد، ولا نعلم كم ستستغرق، وكم التكلفة، ولكن حملنا لواء الجهاد منذ انبلاج ثورة الكرامة»، مشيرة إلى تقدم قوات اللواء التاسع «ترهونة» بمحور الخلة، وفرار قوات مصراتة، وغنم سيارة القيادي الملقب بالدامونة.
وتتقدم قوات الجيش باتجاه طرابلس عبر محورين، من الجنوب ومن الجنوب الشرقي، بينما تدافع من الجهة الغربية للعاصمة قوات موالية لحكومة السراج عن الطريق الساحلي، فيما تسعى قوات الجيش في الشرق لاحتواء مقاومة مقاتلي مصراتة الموالين لحكومة السراج.
كما تشهد مناطق تقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب شرقي طرابلس أيضاً معارك؛ حيث سمع دوي قصف مدفعي في منطقة عين زارة، بينما تحدث بعض السكان عن إقامة قوات حكومة السراج سواتر ترابية لقطع الطرق والتقاطعات الرئيسية، مانعين المدنيين من مغادرة بيوتهم للاختباء في مكان آخر.
وتحدثت شعبة الإعلام الحربي أيضاً عن أن «مجموعات كبيرة من الشباب الذين كانوا منضمين للميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية فتحوا قنوات اتصال مع الجيش، تلبية لنداء المشير حفتر من خلال إلقائهم سلاحهم والتزامهم بيوتهم، وهم بالتالي وفقاً للأوامر العسكرية آمنون».
وأشادت بجميع المنشقين عن هذه الميليشيات المسلحة التي عاثت في البلاد فساداً، وتمنت من «جميع المغرر بهم أن يحذوا حذو هؤلاء، ونحن عليهم برداً وسلاماً».
من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أول من أمس، أن المعارك قرب طرابلس أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 266 آخرين خلال الأيام الستّة الأخيرة، في وقت تعمل الأمم المتحدة من أجل دعم المستشفيات المكتظة في البلاد.
وقال بيان للمنظمة إنه «خلال الأيام الستّة الأخيرة، أسفرت عمليات قصف عنيف وإطلاق نار» قرب العاصمة الليبية عن «266 جريحاً، و56 قتيلاً، بينهم سائق سيارة إسعاف، وطبيبان»، لكنه لم يحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين، مشيراً إلى أن «آلاف الأشخاص فرّوا من منازلهم، فيما يجد آخرون أنفسهم عالقين في مناطق النزاع، وتستقبل المستشفيات داخل وخارج المدينة (طرابلس) يومياً ضحايا».
في المقابل، بلغت خسائر قوات الجيش الوطني 28 عسكرياً، و95 جريحاً، منذ بدء الاشتباكات حول طرابلس، يوم الخميس الماضي، حيث أوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحافي بمدينة بنغازي، مساء أول من أمس، أن الإحصائية تشمل الأيام الستة الماضية منذ بداية العمليات العسكرية حول وباتجاه طرابلس.
وأدت المعارك إلى إصابة عدد من الدوائر الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 14 منطقة سكنية نتيجة استمرار الاشتباكات بجنوب طرابلس.
وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط، القصف الذي قالت إنه استهدف مقرّ شركة تابعة لها بمنطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس، مشيرة إلى أن غارة جوية استهدفت المنطقة أدت إلى انهيار أحد جدران مبنى المقر الرئيسي، وحرق 6 وحدات سكنية خاصّة بالموظفين الأجانب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم