تسريبات إسرائيلية: ترمب سينشر «صفقة القرن» بعد تشكيل نتنياهو حكومته

أربعة أشخاص يحق لهم الاطلاع على تطوراتها

جندي إسرائيلي يراقب شوارع مدينة الخليل في يوم الأرض نهاية مارس الماضي (إ.ب.أ)
جندي إسرائيلي يراقب شوارع مدينة الخليل في يوم الأرض نهاية مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT

تسريبات إسرائيلية: ترمب سينشر «صفقة القرن» بعد تشكيل نتنياهو حكومته

جندي إسرائيلي يراقب شوارع مدينة الخليل في يوم الأرض نهاية مارس الماضي (إ.ب.أ)
جندي إسرائيلي يراقب شوارع مدينة الخليل في يوم الأرض نهاية مارس الماضي (إ.ب.أ)

أفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينشر خطته لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي، فقط بعدما ينهي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومته الجديدة، المتوقع نهاية شهر مايو (أيار) أو مطلع يونيو (حزيران).
وحسب تسريبات من واشنطن إلى أوساط سياسية يمينية في إسرائيل، فإن خطة ترمب ستطرح بشكل متكامل، وستسلم للطرفين العربي والإسرائيلي في آنٍ واحد. وقالت إن واشنطن أطلعت كلاً من نتنياهو وعدد من القادة العرب على بعض اتجاهاتها، وأصغت لردود فعلهم، وأخذت كثيراً منها بعين الاعتبار قبل صياغتها النهائية. ولكن النص الدقيق لها ما زال سرياً، لا يعرفه إلا الرئيس نفسه، ومستشاراه جاريد كوشنير وجيسي غرينبلات، والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومستشار كوشنير، آفي بيركوفتش.
وأضافت المصادر أن الأسئلة التي وجّهها مستشارو ترمب للمسؤولين في إسرائيل والعالم العربي دلت على بعض جوانب هذه الخطة، ويتضح منها أنها تتحدث عن دولة فلسطينية محدودة السيادة، على 90 في المائة من الضفة الغربية وشرقي القدس، يمكن أن تضاف إليها أراضٍ من إسرائيل 1948، ونشر قوات إسرائيلية في مواقع حساسة من الضفة الغربية، مثل غور الأردن ورؤوس الجبال. وستكون أحياء القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، باستثناء البلدة القديمة من القدس، التي ستبقى خاضعة أمنياً للسيادة الإسرائيلية، مع إدارة أردنية فلسطينية مشتركة للأماكن المقدسة لدى المسلمين. وفي إطار هذه الخطة، ستضم إسرائيل المستوطنات الرسمية وبعض البؤر الاستيطانية، وسيتم إخلاء البؤر الأخرى، وضمها إلى مستوطنات قائمة.
وتتضمن الخطة بنداً يرفض الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويتيح حل قضيتهم، في تثبيت وجودهم في الدول العربية التي يقيمون فيها، ويعرض التعويض على من يقبل الانتقال إلى بعض الدول الغربية. وعلى سبيل المثال، يتم منح اللاجئين في الأردن، ويقدر عددهم بمليون نسمة، الجنسية الأردنية. وستتلقى الأردن لقاء ذلك ميزانية من 40 مليار دولار، لمنحهم الأرض والمسكن.
وبالإضافة إلى إرضاء إسرائيل بالاعتراف بضم المستوطنات، سيتم «تعويضها» بمنحها منطقة الباقورة الأردنية، التي تعتبر اليوم «أردنية تؤجرها لإسرائيل». ومقابل ذلك، يحصل الأردن على تعويض ملائم مادي أو بالأرض.
وقد ردّت على هذا النشر، دنئيلا فايس، إحدى قادة حزب اتحاد اليمين المتطرف، الذي يعتبر من شركاء نتنياهو في الحكم، فقالت: «سنطرح على الحكومة الجديدة خطة لرفد مشروع الاستيطان بمليون ونصف مليون يهودي، ليصبح عدد المستوطنين مليوني يهودي». وأضافت: «لقد نجح الليكود واليمين في الانتخابات، والآن علينا أن نشمر عن السواعد، ونوسع المستوطنات. على الشبان والشابات اليهود في بلادنا والعالم أن يدركوا أن أرض إسرائيل كلها لنا. نحن لن نكتفي بتوسيع المستوطنات القائمة، ونريد أن يصبح مسموحاً البناء اليهودي في كل مكان في الضفة الغربية». وعندما سئلت عن خطة ترمب، أجابت: «ترمب يتفهم احتياجاتنا. وعلينا أن نوضح له أهدافنا. إننا على قناعة بأنه لن يقف حائلاً أمام سكنى اليهود في أرض إسرائيل».
المعروف أن نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل. وسيكون معه 28 يوماً لإنجاز مهمة عرض حكومته. فإذا لم يستطع، يتم تمديد الفترة 14 يوماً إضافياً.
وبقاء خطة السلام طي الكتمان أمر لافت للنظر في البيت الأبيض الذي تجد فيه مسودات الأوامر التنفيذية والحوارات السرية والمداولات الداخلية، طريقها إلى الصفحات الأولى للصحف.
وقد قصر كوشنر وجرينبلات عدد من يحق لهم الاطلاع على الخطة طوال العامين اللذين عكفا فيهما على وضعها. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إنها ظلت سرية «لضمان أن يتناولها الناس بذهن مفتوح» عند الكشف عنها. وأضاف المسؤول أن أربعة أشخاص فقط هم الذين لهم الحق في الاطلاع على تطوراتها بانتظام، وهم كوشنر وجرينبلات والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وآفي بركويتس مساعد كوشنر.
ويتم إطلاع ترمب بانتظام على فحوى الخطة لكن ليس من المعتقد أنه قرأ الوثيقة المؤلفة من عشرات الصفحات بالكامل. وقال المسؤول «يتم إطلاعه إذا كان هناك شيء ذو بال يحدث أو طرأت فكرة يريدان عرضها عليه».
وكوشنر مطور عقاري في نيويورك وزوج إيفانكا ابنة ترمب، أما جرينبلات فمحام كان يعمل في السابق لحساب ترمب. وقد انخرط الاثنان في العملية دون أن يعلما شيئا يذكر عن تاريخ البحث عن السلام بين العرب وإسرائيل على مدى عشرات السنين، بحسب تقرير لـ(رويترز) أمس.
وتتناول الخطة قضايا سياسية أساسية مثل وضع القدس، وتهدف من جانب آخر إلى مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم. ومن الجوانب التي تطوقها السرية ما إذا كانت الخطة ستقترح إنشاء دولة فلسطينية بما يلبي مطلب الفلسطينيين الأساسي.
ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الخطة ستطرح قريبا، لكنه امتنع عندما سئل عن قول ما إذا كانت الإدارة تؤيد حل الدولتين الذي مثل منذ فترة طويلة أساس مساعي السلام في الشرق الأوسط.
بل إن ترمب نفسه، المعروف بإفشاء الأخبار دون تفكير كلما شاء، لم تبدر منه أي تفاصيل عن خطة السلام بسبب حساسيتها. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترمب يقول لمبعوثيه في الشرق الأوسط «إذا استطعتم أن تنجزوا هذا الأمر فستصبحون أعظم مفاوضين في التاريخ».
وقال مسؤولان آخران إنه يتم إطلاع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وبومبيو وجون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، على تطورات خطة السلام لكنهم لا يتدخلون فيها نزولا على رغبة كوشنر.
وقد مثلت السرية التي أحاط بها كوشنر وجرينبلات الخطة أثناء تعديلها وصقلها، نوعا من التحدي لحكومات تريد معرفة التفاصيل قبل أن تلتزم بتخصيص موارد لصندوق فلسطيني. وقال دينيس روس المبعوث صاحب الخبرة الطويلة في الشرق الأوسط ويعمل الآن زميلا مرموقا بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الفريق الأميركي ما زال «أمامه الكثير من العمل لضمان ألا يفاجأ القادة العرب بما سيطرح، وهم بحاجة للاطلاع عليه مكتوبا لا شفاهة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.