السلطات الجزائرية تتأهب لـ«مليونيات» غاضبة رداً على تصريحات قائد الجيش

بعد أن أعلن دعمه بن صالح رئيساً للمرحلة الانتقالية

TT

السلطات الجزائرية تتأهب لـ«مليونيات» غاضبة رداً على تصريحات قائد الجيش

يتوقع مراقبون في الجزائر أن تكون «مليونيات جمعة الحراك الثامنة»، اليوم، أكبر من كل المظاهرات التي انطلقت في 22 فبراير (شباط) الماضي، والتي فرضت على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة.
وبحسب التحضيرات للحدث، التي لوحظت أمس بالعاصمة على وجه الخصوص، سيكون الرد قوياً على قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي أعلن تمسكه بعبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً، بخلاف ما تطالب به الملايين.
وكتبت أمس مجموعة من طلبة الجامعة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة لافتة تقول: «الجمعة 12 أبريل 2019... اسمعها منا يا قايد صالح: يجب أن ترحلوا جميعاً»، وكانوا بصدد وضع آخر اللمسات عليها لرفعها اليوم في الشوارع، وهي رسالة واضحة إلى رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الذي ألقى كلمة أول من أمس شكّلت صدمة للمتظاهرين، لأن معظمهم كان يترقب أن يفي صالح بتعهداته، بخصوص «الاستجابة لكل مطالب الشعب». كما عكف آخرون على كتابة شعارات أخرى منها: «لا رئيس... لا زعيم... الجزائر في جحيم»، و:«العصابة في نعيم»، و:«يا عسكر يا شرطة احمونا احمونا من العصابة».
والتقى أمس مئات المشاركين في الحراك داخل مقرات تنظيمات المجتمع المدني، والنقابات والجمعيات، بغرض ترتيب «الجمعة الثامنة». وبهذا الخصوص قالت نظيرة مرباح، وهي ناشطة بجمعية لمساعدة مرضى السكري: «هذا الأسبوع سيكون الحراك بصوت واحد وقوي، وموجه إلى السيد قايد صالح: يا سيد صالح... إما أن تلبي مطالبنا كلها وقد وعدت بذلك، فتدخل التاريخ من بابه الواسع، وإما أنك مع العصابة التي أنت سميتها كذلك، وتتحمل بالتالي تبعات موقفك غير الودي تجاه الحراك».
وكانت نظيرة تشير إلى كلام قائد الجيش أول من أمس، الذي أبدى فيه بوضوح رفضه مطلب «رحيل الباءات الثلاثة»، وهم عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة»، الذي أصبح رئيساً للدولة لمدة 3 أشهر، بدءاً من 9 أبريل (نيسان) الحالي، والطيب بلعيز رئيس «المجلس الدستوري»؛ المؤسسة التي تثبت نتائج الانتخابات أو تلغيها كلياً أو جزئياً، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. وهناك من أضاف «باءً» ثالثة تتعلق بمعاذ بوشارب، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهو في الوقت نفسه «منسق» حزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، الذي كان يرأسه عبد العزيز بوتفليقة.
ويعاب على هؤلاء الثلاثة أنهم من «مخلفات النظام البوتفليقي»، ولا يمكن أن يكونوا محل ثقة لترتيب مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية والحريات، بحسب تعبير ياسين عماري، وهو طالب بكلية الحقوق، الذي رفع أمس قصاصة من ورق وعليها صور الأشخاص الثلاثة، وكان مكتوباً عليها: «ارحلوا... يعني ترحلوا».
وتقول مصادر مطلعة إنه جرى اتفاق مبدئي على أن تكون مظاهرات اليوم في شكل «مربعات بشرية فئوية»، وعلى هذا الأساس سيتجمع الأطباء وأساتذة التعليم، وأساتذة الجامعة مع طلبتهم، وعمال البلديات وعمال قطاع المالية، وعمال قطاع الثقافة والفن؛ كل فئة وحدها، رداً على قايد صالح الذي حذر من «الفوضى» و«الفتنة». لكن الحراك ظل سلمياً ومتحضراً، ولم يعرف أي حادثة. وقد قال بن صالح عندما تسلم رئاسة الدولة إنه «منبهر بالحراك»، فرد عليه متظاهرون أمس بالقول: «إذا كنت معجباً بنا إلى هذا الحد، فانزل عند رغبتنا، وارحل عن السلطة».
وشوهدت أمس عربات تابعة للشرطة والدرك بأعداد كبيرة، تنتشر في مداخل العاصمة شرقاً وغرباً وجنوباً. ويرجح أن السلطات الأمنية قررت منع الأشخاص الآتين من مناطق أخرى من الالتحاق بساحات الحراك وسط العاصمة، خصوصاً «ساحة أول مايو»، و«ساحة موريس أودان» و«البريد المركزي». وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات للشرطة بمنع المسيرات خلال أيام الأسبوع، غير أن طلبة الجامعة تحدوها بعقد اجتماعات يومية مع أساتذتهم لمناقشة قضايا الحقوق والحريات والديمقراطية في الشارع، وهو مشهد أصبح مألوفاً.
وكان قائد الجيش قد طالب ضمناً بوقف الحراك مستخدماً لهجة حادة، وقال إنه «يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلباً على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن». وكان يقصد بـ«المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية»، مسألة «رحيل الباءات الثلاثة». كما اتهم فرنسا ضمناً بـ«محاولة دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي، وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسباً لقيادة المرحلة الانتقالية».
وقال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، عبد القادر جمعة، أمس: «في 8 مارس (آذار) الماضي خرجت الجزائريات والجزائريون بالملايين، رغم أن بوتفليقة أودع ترشحه في 3 مارس، ولم يلتفت لمسيرات 22 فبراير و1 مارس. وخرج الجزائريون بالملايين في كل جمعة فسحب بوتفليقة ترشحه... وأقيل أويحيى، وهرب لخضر الإبراهيمي، وخرج الجزائريون مجدداً فاستقال بوتفليقة»، مبرزاً أن «الشعب هو من صنع المعادلة الجديدة... والإرادة الشعبية ضد العصابة... والآن خرج الجزائريون بأعداد أكبر من السابق، مطالبين بمواصلة استئصال العصابة ورموزها... فجاء الرد بتنصيب بن صالح رئيساً للدولة وفرض مسار سمي (دستورياً)، رغم رفض الجزائريين للرجل وللمسار معاً... واليوم يعلن قائد الجيش تمسكه ودعمه بن صالح ومساره... فهل يغير هذا شيئاً في القضية؟ نعم ستتأخر المسيرة ويطول الصراع وربما تزداد التضحيات... ولن يقبل الجزائريون بعد اليوم من يقف ضد إرادتهم. الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة... والمالك الحصري للسيادة».
بدوره، نشر سعيد سعدي (زعيم العلمانيين)، وهو رئيس حزب سابق دعم بوتفليقة في بداية حكمه، رسالة إلى قايد صالح، أمس، جاء فيها: «في هذه الأوقات الحاسمة للوطن، كل جزائري موضوع أمام مسؤولياته، وأنت بشكل خاص حان وقت رحيلك لأنك بلغت من العمر عتيّاً، ولأن النظام الذي ساندته فشل، ولأنه بالأحرى تمّت إدانته بفضل تعبئة شعبيّة لا مثيل لها أعادت الروح للأمّة منذ 22 فبراير». وأضاف موضحاً: «منذ بدأ هذا الحراك، عرف خطابك تقلّبات عدّة. كنت مناصراً للعهدة الخامسة. واتهمت المتظاهرين بـ(العملاء المتلاعب بهم من أجل زعزعة استقرار بلدهم)، لتنتهي أخيراً بتقبّل فكرة أن الشعب محقّ في حراكه، ولو بإعطاء مضمون معارض لمطالبه. وأنت تتأرجح بين التهديدات والوعود تجاه مواطنينا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».