تونس: إضراب القطاع الخاص احتجاجاً على وقف الزيادة في الأجور

منظمة تدعو إلى تناول الحريات والمساواة بين الجنسين في الانتخابات المقبلة

تعيش تونس بدايةً من اليوم (الجمعة) موجة من الاحتجاجات والإضرابات، التي تخوضها قطاعات تابعة للقطاع الخاص، نتيجة عدم تفعيل الزيادات في الأجور لسنتي 2018 و2019، وتشمل هذه الاحتجاجات قطاع عمال محطات توزيع المحروقات والمطاحن والمخابز، وصناعة الحليب ومشتقاته، والمصبرات الغذائية وتعليب الزيوت؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى شلل شبه تام في عدد من المرافق الحياتية اليومية للمواطنين.
وتنطلق شرارة هذه الاحتجاجات، التي سبقتها احتجاجات مماثلة ضد زيادة الحكومة في أسعار المحروقات، بإقرار عمال محطات بيع المحروقات بداية من اليوم الدخول في إضراب ليومين، وذلك بعد فشل جلسة صلح بين اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال حول تنفيذ زيادات متفق عليها منذ أشهر. فبينما تمسّك الطرف النقابي العمالي بالزيادة في الأجور بسبب غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، طالب أصحاب محطات الوقود الحكومة بالرفع أولاً من هامش الأرباح التي يحققونها؛ حتى يتمكنوا من تنفيد الاتفاقات الموقعة بين الطرفين بإشراف حكومي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة قد وقّعا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تعديل، يقضي بزيادة نسبتها 6.5 في المائة في أجور العاملين، تشمل عدداً مهماً من الأنشطة الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص. وأكدت المحللة السياسية نزيهة البوسعيدي، أن الاحتجاجات «باتت أسلوباً مفضلاً لتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية المعقدة، والطريقة المثلى لتحسين ظروف العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، في ظل انسداد قنوات الحوار والتواصل الأخرى».
من جهتها، انتقدت أحزاب سياسية مشاركة بالائتلاف الحاكم هذه التحركات الاحتجاجية واعتبرتها «حملة انتخابية» سابقة لأوانها. في إشارة إلى مساندة أحزاب المعارضة لمجمل هذه التحركات الاحتجاجية.
ونجحت الحكومة التونسية بداية السنة الحالية في إلغاء إضرابات القطاع العام، ومكّنت الأجراء من زيادات تمتد على ثلاث سنوات. غير أن القطاع الخاص لم يحظ بمراجعة أجور العاملين، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها المؤسسة التونسية. لكن قرار الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات ساهم في ارتفاع منسوب الاحتجاجات، نتيجة تضرر أنشطة اقتصادية عدة من هذه الزيادة، على غرار القطاع الفلاحي وقطاع النقل العمومي الخاص على وجه الخصوص.
من جهة ثانية، دعا ائتلاف منظمات مدنية، أمس، السياسيين في تونس إلى تضمين مسألة الحقوق الفردية، بما فيها قضية المساواة بين الرجل والمرأة في برامجهم للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وتجرى الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، تليها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقدم «الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية» أمس تقريره، الذي شاركت فيه أربعون جمعية بمسمى «وضع الحريات الفردية في تونس عام 2018، وسقطت الأقنعة».
وقال وحيد الفرشيشي، عضو الائتلاف: «سنفرض تواجد مسألتي الحريات والمساواة في الانتخابات، سواء بطرح الأسئلة على السياسيين، أو عندما يقومون بإعداد برامجهم الانتخابية».
وعرض التقرير انتهاكات لحقوق المرأة على صلة بالمساواة مع الرجل، والتجاوزات المرتكبة على أساس الانتهاكات المتعلقة بحرية الضمير وحرية التظاهر السلمي. ودعا الفرشيشي في هذا السياق إلى «إصلاح المنظومة القانونية وتنقيحها».