توافق مصري ـ عاجي إزاء جهود تسوية النزاعات الأفريقية ومكافحة الإرهاب

السيسي وواتارا وقّعا مذكرات تفاهم في أبيدجان

TT

توافق مصري ـ عاجي إزاء جهود تسوية النزاعات الأفريقية ومكافحة الإرهاب

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العاجي الحسن واتارا، خلال زيارته أبيدجان، ضمن جولة أفريقية تشمل السنغال أيضاً، شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والثقافة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات شهدت اتساقاً بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وتم التوافق حول تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بخصوص الملفات الأفريقية الملحّة، ومن بينها تطورات الأوضاع في بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، إلى جانب أنشطة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وجهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات، لا سيما في ضوء تزامن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مع عضوية ساحل العاج الحالية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.
وأضح المتحدث، في بيان، أن الرئيس السيسي أكد وجود آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وساحل العاج، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين للتنسيق مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، ومنوهاً كذلك بالحرص المتبادل على تعزيز وجود الشركات المصرية العاملة في ساحل العاج، وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك.
وأشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر لتقديم الدعم لساحل العاج على صعيد مشروعات البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، في ضوء الخبرة المصرية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع الإيفواريين في مجال بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات المدنية والعسكرية.
وأعرب السيسي عن اعتزازه بكونه أول رئيس مصري يزور أبيدجان، وكذلك تطلّع مصر لأن تساهم هذه الزيارة في فتح آفاق التعاون بين البلدين، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً حرصه على تضمين ساحل العاج في أول جولة أفريقية، عقب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، انطلاقاً من تقدير مصر لدورها المهم في إقليم غرب أفريقيا.
ونقل المتحدث الرسمي عن الرئيس الإيفواري ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً أنها تعكس الثقل الذي تتمتع به مصر في عمقها الأفريقي رسمياً وشعبياً، وتبوؤ مصر لمكانتها ودورها الحيوي على الساحة القارية.
كما أكد الرئيس واتارا متانة العلاقات الثنائية والروابط الممتدة بين مصر وساحل العاج، معرباً عن تطلع بلاده لتدعيم مظاهر العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذا على الصعيد الاقتصادي، في ظل حرص ساحل العاج على تشجيع الاستثمارات المصرية بها، مشيداً في هذا الصدد بنشاط الشركات المصرية العاملة في ساحل العاج، مع تأكيده حرص حكومته على توفير جميع التسهيلات اللازمة لها، وتذليل أي عقبات قد تواجهها.
وأضاف المتحدث أن المباحثات بين الرئيسين شهدت اتساقاً في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأزمة الليبية، في ضوء التطورات الأخيرة.
وثمّن واتارا من جانبه الجهود المصرية الحثيثة لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث أكد الأولوية التي توليها مصر لمساعي تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، لا سيما من خلال العمل على صياغة تصور متكامل لمشروعات الربط والبنية التحتية القارية، ومن ثم اهتمامه بالتنسيق مع الرئيس الإيفواري، في ظل توليه مهمة الترويج لأجندة 2063 بالاتحاد الأفريقي، باعتبارها الإطار الاستراتيجي للتنمية في أفريقيا.
وأضاف السفير راضي أن الرئيسين اتفقا، في ختام المباحثات، على تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، لمتابعة ودفع مختلف مجالات التعاون الثنائية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.