توافق مصري ـ عاجي إزاء جهود تسوية النزاعات الأفريقية ومكافحة الإرهاب

السيسي وواتارا وقّعا مذكرات تفاهم في أبيدجان

TT

توافق مصري ـ عاجي إزاء جهود تسوية النزاعات الأفريقية ومكافحة الإرهاب

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العاجي الحسن واتارا، خلال زيارته أبيدجان، ضمن جولة أفريقية تشمل السنغال أيضاً، شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والثقافة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات شهدت اتساقاً بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وتم التوافق حول تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بخصوص الملفات الأفريقية الملحّة، ومن بينها تطورات الأوضاع في بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، إلى جانب أنشطة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وجهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات، لا سيما في ضوء تزامن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مع عضوية ساحل العاج الحالية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.
وأضح المتحدث، في بيان، أن الرئيس السيسي أكد وجود آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وساحل العاج، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين للتنسيق مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، ومنوهاً كذلك بالحرص المتبادل على تعزيز وجود الشركات المصرية العاملة في ساحل العاج، وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك.
وأشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر لتقديم الدعم لساحل العاج على صعيد مشروعات البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، في ضوء الخبرة المصرية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع الإيفواريين في مجال بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات المدنية والعسكرية.
وأعرب السيسي عن اعتزازه بكونه أول رئيس مصري يزور أبيدجان، وكذلك تطلّع مصر لأن تساهم هذه الزيارة في فتح آفاق التعاون بين البلدين، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً حرصه على تضمين ساحل العاج في أول جولة أفريقية، عقب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، انطلاقاً من تقدير مصر لدورها المهم في إقليم غرب أفريقيا.
ونقل المتحدث الرسمي عن الرئيس الإيفواري ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً أنها تعكس الثقل الذي تتمتع به مصر في عمقها الأفريقي رسمياً وشعبياً، وتبوؤ مصر لمكانتها ودورها الحيوي على الساحة القارية.
كما أكد الرئيس واتارا متانة العلاقات الثنائية والروابط الممتدة بين مصر وساحل العاج، معرباً عن تطلع بلاده لتدعيم مظاهر العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذا على الصعيد الاقتصادي، في ظل حرص ساحل العاج على تشجيع الاستثمارات المصرية بها، مشيداً في هذا الصدد بنشاط الشركات المصرية العاملة في ساحل العاج، مع تأكيده حرص حكومته على توفير جميع التسهيلات اللازمة لها، وتذليل أي عقبات قد تواجهها.
وأضاف المتحدث أن المباحثات بين الرئيسين شهدت اتساقاً في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأزمة الليبية، في ضوء التطورات الأخيرة.
وثمّن واتارا من جانبه الجهود المصرية الحثيثة لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث أكد الأولوية التي توليها مصر لمساعي تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، لا سيما من خلال العمل على صياغة تصور متكامل لمشروعات الربط والبنية التحتية القارية، ومن ثم اهتمامه بالتنسيق مع الرئيس الإيفواري، في ظل توليه مهمة الترويج لأجندة 2063 بالاتحاد الأفريقي، باعتبارها الإطار الاستراتيجي للتنمية في أفريقيا.
وأضاف السفير راضي أن الرئيسين اتفقا، في ختام المباحثات، على تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، لمتابعة ودفع مختلف مجالات التعاون الثنائية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.