الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية

«غولف بروكرز»: انهيار كبير في أسعاره بسبب أضراره البيئية

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية
TT

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية

قالت دراسة اقتصادية حديثة، إن الفحم، الذي يعتبر مصدراً للطاقة ولا يمكن الاستغناء عنه، أصبح تدريجياً في آخر قائمة الاستخدامات، واستبدل به كثير من كبار المستهلكين، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة والصين، الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. وبالتالي «فإن استهلاك الفحم أخذ يتناقص تدريجياً».
وأضافت الدراسة الاستقصائية التي أعدها محمود أبو هديمة، المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة «غولف بروكرز» العالمية، حول مستقبل الفحم في أسواق الطاقة العالمية، أنه «وفقاً لمعطيات الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية العام الماضي، من إجمالي إنتاج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 19.2 في المائة، وقد شكل الفحم الأسود 10 في المائة، والفحم البني 9.2 في المائة. وبذلك انخفض المعدل السنوي لإنتاج الفحم بنسبة 6 في المائة، مقارنة بعام 2011؛ حيث بلغت أسعار المادة ذروتها بانخفاض قدره 30 في المائة».
وأوضح: «كما انخفضت بشكل عام، على مدار السنوات الست الماضية، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية، من محطات توليد الطاقة الأوروبية التي تعمل بالفحم، بمقدار 250 مليون طن. وهذه أخبار سيئة لشركات استخراج الفحم، ولكنها أخبار جيدة للبيئة؛ نظراً للآثار السلبية الناشئة من استخراج الفحم وحرقه. وبالتالي فإن أهمية الفحم بدأت تدريجياً تتجه للوراء».
ويتم إنتاج نحو 75 في المائة من الفحم الأسود في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث وضع الاتحاد خطة لوقف إنتاجه. كما انخفض استهلاك الفحم بشكل كبير في الولايات المتحدة، إذ يقدر من وجهة نظر التأثير البيئي المنشور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه وصل إلى أدنى مستوى له في السنوات الـ39 الماضية. وأشارت الدراسة إلى أنه تم إغلاق 36 في المائة من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على مستوى العالم، منذ عام 2007، مما أدى إلى هبوط استهلاك الفحم إلى 44 في المائة، أي نحو 622 مليون طن، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة (EIA) انخفاضه 8 في المائة أخرى في العام الجاري.
أما بالنسبة للصين، صاحبة أعلى استهلاك من الفحم، فقد جاء في التقرير الصادر عن «غولف بروكرز»، أنه وفقاً للجنة الوطنية الصينية ولجنة التنمية والإصلاح، فإنها في الطريق لخفض الاستهلاك السنوي للفحم إلى 3.5 مليار طن بحلول عام 2020. وانخفض استهلاك الفحم من 30 مليون طن العام الماضي، ليصل الانخفاض إلى نحو 3.83 مليار طن.
كما يتضح من تحليل مؤسسة «غولف بروكرز»، فإن التراجع في إنتاج الطاقة من الفحم ينعكس أيضاً على أسعار هذه المادة. في حين بلغ سعره في يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخياً أعلى قيمة، تجاوز فيها 139 دولاراً للطن المتري، فقد انخفض في أوائل عام 2016 ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له بنحو 49 دولاراً للطن المتري. ويبلغ السعر في الوقت الحالي نحو 90 دولاراً للطن المتري، وذلك بانخفاض قدره 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن انخفاض أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، يساعد في الاعتماد عليها بشكل أكبر، والتي قد تصل أسعارها إلى مستوى مماثل لأسعار الكهرباء المنتجة من المصادر المعتادة. فقد لعب الارتفاع في تكاليف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أيضاً دوراً في الانتقال إلى مصادر جديدة، الأمر الذي زاد من تكلفة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وبالإضافة إلى الطاقة المتجددة، فقد تم استبدال الغاز أيضاً بالفحم، حيث يحظى الغاز بأهمية خاصة في الصين. «لا تتحدث الأرقام الإجمالية هناك عن تحول كبير في استخدام الغاز، على الرغم من زيادة استهلاكه على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الغاز بنحو 30 في المائة العام الماضي؛ لكنه عاد في الوقت الحالي إلى مستوى 2.83 لكل وحدة حجم».
ويستخلص التقرير أنه «إذا تم العثور على استخدامات جديدة مناسبة للفحم تنسجم مع الأهداف البيئية للاقتصاد العالمي، فمن المحتمل أن يحقق سعراً إجمالياً منخفضاً جديداً. وباستبعاد شركات التعدين يعد هذا خبراً سيئاً للغاية بالنسبة للبلدان المصدرة للفحم، من ضمنها أستراليا وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وجنوب أفريقيا، باعتبارها من بين أكبر المصدرين للفحم في العالم».



خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
TT

خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)

تذبذبت أسعار النفط قرب أعلى إغلاق لها منذ منتصف 2022، مع تقييم المستثمرين للمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تهديد طهران بمزيد من الردود الانتقامية.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف مقترباً من 113 دولاراً للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 99 دولاراً.

وقال ترمب إن على إيران أن تعيد فتح الممر المائي بالكامل خلال 48 ساعة، وإلا ستتعرض محطات الكهرباء لديها للقصف. وحذرت طهران يوم الأحد، من أنها ستهاجم بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط إذا نفذ ترمب تهديده.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 50 في المائة منذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، فيما لم تظهر الحرب أي مؤشرات على الانحسار.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسواق المنتجات النفطية الرئيسية بوتيرة أشد من الخام نفسه، ما هدّد بإطلاق موجة تضخم عالمية، وسبب اضطرابات في الأسواق المالية من السلع الأولية إلى الأسهم والسندات.

وقبل وقت قصير من إنذاره الذي منح فيه إيران مهلة يومين بشأن هرمز، والذي صدر عند الساعة 7:44 مساءً بتوقيت نيويورك يوم السبت، قال ترمب إنه يدرس تقليص الجهود العسكرية الأميركية.

بعد أسابيع من الحرب في المنطقة الغنية بالطاقة، التي أثرت على أكثر من 12 دولة، أصبح الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، نقطة اشتعال رئيسية.

كما أصبح المسؤولون الإيرانيون أكثر تردداً في مناقشة إعادة فتح هذا الشريان التجاري الحيوي، في وقت يركزون فيه على بقاء الحكومة.

في سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في 2026 إلى 85 دولاراً للبرميل من 77 دولاراً، قائلاً إن التدفقات عبر مضيق هرمز يُتوقع الآن أن تبقى عند 5 في المائة من مستوياتها الطبيعية لمدة ستة أسابيع، قبل تعافٍ تدريجي.


الذهب يهبط إلى 4372 دولاراً للأونصة مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر

عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)
عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)
TT

الذهب يهبط إلى 4372 دولاراً للأونصة مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر

عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)
عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، لتستمر في انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي أثار مخاوف التضخم وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.5 في المائة إلى 4372.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، مواصلاً خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

وكان المعدن، الذي انخفض يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 2 يناير، قد خسر أكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 4375.60 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «مع دخول الصراع الإيراني أسبوعه الرابع، وتذبذب أسعار النفط حول مستوى 100 دولار، تحولت التوقعات من خفض أسعار الفائدة إلى احتمالية رفعها، مما أثر سلبًا على جاذبية الذهب من منظور العائد».

وفي تصعيد للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، أعلنت إيران يوم الأحد أنها ستضرب شبكات الطاقة والمياه لجيرانها في الخليج ردًا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أطلقه قبل يوم بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية خلال 48 ساعة.

وأضاف ووترر: «يبدو أن السيولة العالية للذهب تؤثر سلباً عليه خلال هذه الفترة التي يسودها النفور من المخاطرة. وتؤدي عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم الآسيوية اليوم إلى مزيد من تصفية مراكز الشراء في الذهب».

تراجعت الأسهم الآسيوية بينما استقرت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، في ظل ترقب المستثمرين للتهديدات الأمريكية والإيرانية باستهداف منشآت الطاقة.

وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائدا.

في غضون ذلك، ارتفعت توقعات السوق لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وأصبح الآن أكثر ترجيحاً من خفضه، حيث تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 27 في المائة لرفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لأداة «فيد ووتش».

كذلك، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 3.2 في المائة إلى 65.61 دولار للأونصة. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.9 في المائة إلى 1866.65 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1397.25 دولار.


رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تعيين الخبير الاقتصادي الكوري الجنوبي، شين هيون سونغ، المعروف بتوقعه للأزمة المالية العالمية عام 2008، رئيساً للبنك المركزي للبلاد، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصاديةً ناجمةً عن النمو المحلي المتفاوت وحرب إيران.

وسيخلف شين، ري تشانغ يونغ المحافظ الحالي عند انتهاء ولايته في 20 أبريل (نيسان) المقبل.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي، قال شين إنه سيسعى إلى اتباع نهج سياسي «متوازن» يراعي التضخم والنمو والاستقرار المالي.

وأضاف شين: «لقد ازدادت حدة التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤخراً نتيجة للتغيرات السريعة في الوضع بالشرق الأوسط».

مهمة صعبة

يواجه شين، الذي يتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة بفضل تحذيراته المستمرة من الإفراط في الاقتراض، تحديات مباشرة تتمثل في التضخم الناجم عن الأوضاع في الشرق الأوسط والنمو غير المتكافئ.

وقال متحدث باسم الرئاسة في إحاطة صحافية: «كما يتضح من الوضع الراهن في الشرق الأوسط، فإن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية مترابطة، مما سيزيد من أهمية خبرته».

يتولى منصب محافظ البنك المركزي في وقت يواجه فيه صناع السياسات تحدياً دقيقاً يتمثل في الموازنة بين دعم النمو واحتواء مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر وحرب إيران.

ورغم ازدهار قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها صناعة أشباه الموصلات، فإن التعافي لا يزال متفاوتاً، حيث تعاني قطاعات تقليدية كالصلب والبتروكيماويات من ضعف الطلب الخارجي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وأشار إلى أنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى أغسطس (آب) من هذا العام على الأقل.

ديون الأسر

ركزت العديد من تصريحات شين في مقابلات سابقة على ضرورة بذل جهود سياسية جادة لخفض المديونية في ظل ازدياد ديون الأسر، لتجنب أزمة مالية مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد في الماضي، وكذلك لكبح جماح أسعار العقارات المرتفعة للغاية حول العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال مسؤول عمل مع شين في بنك التسويات الدولية: «يمكن اعتباره متشدداً أكثر من كونه معتدلاً، وهذا فهم شائع بين الاقتصاديين، ويعود ذلك في الغالب إلى تركيز العديد من أبحاثه على مخاطر الإفراط في الاقتراض».

وأوضح مسؤول في وزارة المالية: «لا أعتقد أن أحداً في الأوساط الأكاديمية سيجادل في أنه بلا شك أحد أبرز الاقتصاديين في كوريا الجنوبية. يتمتع بشخصية متواضعة، وكانت تجربتي معه خلال زيارتي لبنك التسويات الدولية إيجابية للغاية، حيث نظم العديد من فعاليات التواصل للمسؤولين الكوريين الزائرين».

ويواجه شين، البالغ من العمر 66 عاماً، جلسة استماع للتصديق على تعيينه في الجمعية الوطنية، لكن لا يملك المشرعون حق النقض على ترشيح الرئيس.

وقال شين في تقرير صدر الأسبوع الماضي: «إذا كانت الصدمة ناتجة عن خلل في العرض، وبالتأكيد إذا كانت مؤقتة، فهذه أمثلة نموذجية يجب فيها تجاهل الأمر وعدم اللجوء إلى السياسة النقدية. الأمر يعتمد حقاً على مدة استمرار النزاع ومدة استمرار ارتفاع أسعار النفط».

وقدّم شين والخبير الاقتصادي الهندي راغورام راجان تحذيرات في مؤتمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أغسطس 2005، مستخدمين استعارة من جسر الألفية في لندن لتحديد مواطن الضعف النظامية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى الأزمة المالية العالمية.

ويُعرف شين، الأستاذ السابق في جامعة برينستون، بعلاقاته الوثيقة بالعديد من مسؤولي بنك كوريا، بمن فيهم ري الرئيس الحالي، حيث كان عضواً منتظماً في لجان ندوات البنك. ولا يمكن إعادة تعيين المحافظ إلا مرة واحدة فقط لمدة أربع سنوات.