الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية

«غولف بروكرز»: انهيار كبير في أسعاره بسبب أضراره البيئية

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية
TT

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية

قالت دراسة اقتصادية حديثة، إن الفحم، الذي يعتبر مصدراً للطاقة ولا يمكن الاستغناء عنه، أصبح تدريجياً في آخر قائمة الاستخدامات، واستبدل به كثير من كبار المستهلكين، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة والصين، الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. وبالتالي «فإن استهلاك الفحم أخذ يتناقص تدريجياً».
وأضافت الدراسة الاستقصائية التي أعدها محمود أبو هديمة، المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة «غولف بروكرز» العالمية، حول مستقبل الفحم في أسواق الطاقة العالمية، أنه «وفقاً لمعطيات الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية العام الماضي، من إجمالي إنتاج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 19.2 في المائة، وقد شكل الفحم الأسود 10 في المائة، والفحم البني 9.2 في المائة. وبذلك انخفض المعدل السنوي لإنتاج الفحم بنسبة 6 في المائة، مقارنة بعام 2011؛ حيث بلغت أسعار المادة ذروتها بانخفاض قدره 30 في المائة».
وأوضح: «كما انخفضت بشكل عام، على مدار السنوات الست الماضية، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية، من محطات توليد الطاقة الأوروبية التي تعمل بالفحم، بمقدار 250 مليون طن. وهذه أخبار سيئة لشركات استخراج الفحم، ولكنها أخبار جيدة للبيئة؛ نظراً للآثار السلبية الناشئة من استخراج الفحم وحرقه. وبالتالي فإن أهمية الفحم بدأت تدريجياً تتجه للوراء».
ويتم إنتاج نحو 75 في المائة من الفحم الأسود في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث وضع الاتحاد خطة لوقف إنتاجه. كما انخفض استهلاك الفحم بشكل كبير في الولايات المتحدة، إذ يقدر من وجهة نظر التأثير البيئي المنشور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه وصل إلى أدنى مستوى له في السنوات الـ39 الماضية. وأشارت الدراسة إلى أنه تم إغلاق 36 في المائة من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على مستوى العالم، منذ عام 2007، مما أدى إلى هبوط استهلاك الفحم إلى 44 في المائة، أي نحو 622 مليون طن، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة (EIA) انخفاضه 8 في المائة أخرى في العام الجاري.
أما بالنسبة للصين، صاحبة أعلى استهلاك من الفحم، فقد جاء في التقرير الصادر عن «غولف بروكرز»، أنه وفقاً للجنة الوطنية الصينية ولجنة التنمية والإصلاح، فإنها في الطريق لخفض الاستهلاك السنوي للفحم إلى 3.5 مليار طن بحلول عام 2020. وانخفض استهلاك الفحم من 30 مليون طن العام الماضي، ليصل الانخفاض إلى نحو 3.83 مليار طن.
كما يتضح من تحليل مؤسسة «غولف بروكرز»، فإن التراجع في إنتاج الطاقة من الفحم ينعكس أيضاً على أسعار هذه المادة. في حين بلغ سعره في يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخياً أعلى قيمة، تجاوز فيها 139 دولاراً للطن المتري، فقد انخفض في أوائل عام 2016 ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له بنحو 49 دولاراً للطن المتري. ويبلغ السعر في الوقت الحالي نحو 90 دولاراً للطن المتري، وذلك بانخفاض قدره 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن انخفاض أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، يساعد في الاعتماد عليها بشكل أكبر، والتي قد تصل أسعارها إلى مستوى مماثل لأسعار الكهرباء المنتجة من المصادر المعتادة. فقد لعب الارتفاع في تكاليف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أيضاً دوراً في الانتقال إلى مصادر جديدة، الأمر الذي زاد من تكلفة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وبالإضافة إلى الطاقة المتجددة، فقد تم استبدال الغاز أيضاً بالفحم، حيث يحظى الغاز بأهمية خاصة في الصين. «لا تتحدث الأرقام الإجمالية هناك عن تحول كبير في استخدام الغاز، على الرغم من زيادة استهلاكه على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الغاز بنحو 30 في المائة العام الماضي؛ لكنه عاد في الوقت الحالي إلى مستوى 2.83 لكل وحدة حجم».
ويستخلص التقرير أنه «إذا تم العثور على استخدامات جديدة مناسبة للفحم تنسجم مع الأهداف البيئية للاقتصاد العالمي، فمن المحتمل أن يحقق سعراً إجمالياً منخفضاً جديداً. وباستبعاد شركات التعدين يعد هذا خبراً سيئاً للغاية بالنسبة للبلدان المصدرة للفحم، من ضمنها أستراليا وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وجنوب أفريقيا، باعتبارها من بين أكبر المصدرين للفحم في العالم».



الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.