هبوط الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

القطاع المالي يحد من ارتفاع البورصة الأردنية

جانب من تداولات الأسهم لسعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم لسعودية (رويترز)
TT

هبوط الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

جانب من تداولات الأسهم لسعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم لسعودية (رويترز)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4970.05 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعة. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.55% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10842.78 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7389.03 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.82% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13865.89 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. فيما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.76% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1473.96 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7342.44 نقطة. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.55% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.55 نقطة.

* تراجع ملموس في البورصة السعودية

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 60.26 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليغلق عند مستوى 10842.78 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، قام المستثمرون بتناقل ملكية 517.7 مليون سهم بقيمة 16.1 مليار ريال نفذت من خلال 223.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 134 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاسمنت بنسبة 0.05%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 3.01% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.65%.
وسجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.97% وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سهم اسمنت أم القرى بنسبة 4.43% وصولا إلى سعر 49.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.92% وصولا إلى سعر 97.75 ريال تلاه سهم بوبا العربية بواقع 6.66% وصولا إلى سعر 127.0 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليار ريال وصولا إلى سعر 24.80 ريال تلاه سهم سابك بواقع 917.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 130.5 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 120.8 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 67.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.85 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم «الصناعة»

* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.95 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4970.05 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.68% ودبي للاستثمار بنسبة 0.79% وسوق دبي المالي بنسبة 0.86%، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.95% والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.52% وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.38% والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.34%. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 549.4 مليون سهم بقيمة 999.4 مليون درهم نفذت من خلال 7834 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.00% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.34%، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.98% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.71%.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.210% وصولا إلى سعر 2.890 درهم تلاه سعر سهم شركة الاسمنت الوطنية بواقع 3.00% وصولا إلى سعر 5.150 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.810% وصولا إلى سعر 3.310 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 9.780% وصولا إلى سعر 0.830 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 262.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.460 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 181 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.300 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 195.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.542 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 79.7 مليون سهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.15 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 7389.03 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193.7 مليون سهم بقيمة 26.7 مليون دينار نفذت من خلال 6265 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 5.86% تلاه قطاع عقار بنسبة 4.51%، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 16.09% تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 11.4%.
وسجل سعر سهم الرأي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69% وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم استهلاكية بواقع 7.35% وصولا إلى سعر 0.073 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إسكان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09% وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سعر سهم السورية بواقع 8.47% وصولا إلى سعر 0.027 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0425 دينار تلاه أبيار بواقع 26.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع

* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 112.38 نقطة أو ما نسبته 0.82% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13865.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 965.4 مليون ريال نفذت من خلال 8488 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.36% تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.94%. وسجل سعر سهم مزايا قطر أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.07% وصولا إلى سعر 24.82 ريال تلاه سهم الإسلامية القابضة بنسبة 4.01% وصولا إلى سعر 93.40 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.16% وصولا إلى سعر 90.60 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بنسبة 1.49% وصولا إلى سعر 53.00 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الدولي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 136.6 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 93 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع

* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.29 نقطة أو ما نسبته 0.76% ليغلق عند مستوى 1473.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.6 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.11 نقطة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 40.24 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 36.55 نقطة. وسجل سعر سهم شركة ناس وسهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.94% وصولا إلى سعر 0.175 دينار تلاهما سعر سهم عقارات السيف بواقع 2.04% وصولا إلى سعر 0.200 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين لمواقف السيارات أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولا إلى سعر 0.171 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين للسياحة بواقع 8.70% وصولا إلى سعر 0.210 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.1 مليون دينار تلاه سهم شركة البحرين للسياحة بواقع 5.2 مليون دينار.

* «الصناعة» الرابح الوحيد في عمان

* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 15.2 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 7342.44 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 885 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.31% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01%.
وسجل سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.37% وصولا إلى سعر 0.478 ريال تلاه سعر سهم صناعة قرطاسية الكومبيوتر بواقع 3.29% وصولا إلى سعر 0.251 ريال، في المقابل سجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.34% وصولا إلى سعر 0.266 ريال تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 4.42% وصولا إلى سعر 0.692 ريال. واحتل سهم بنك صحار بواقع 2.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.251 تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.250 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 748.7 ألف ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 558.9 ألف ريال.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.55% لتقفل عند مستوى 2123.55 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 6.2 مليون دينار نفذت من خلال 3577 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 37. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.82% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41%.
وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.66% وصولا إلى سعر 0.07 دينار تلاه سهم حديد الأردن بواقع 7.40% وصولا إلى سعر 0.58 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 7.14% وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم سنيورة للصناعات الغذائية بواقع 4.83% وصولا إلى سعر 3.74 دينار. واحتل سهم البنك العربي بواقع 540.6 دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 497.3 ألف دينار.



مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)

أثار إلغاء الحكومة المصرية لوزارة قطاع الأعمال، هواجس عمالية من «تصفية» الشركات الحكومية، التي كانت تشرف على أعمالها الوزارة، وسط تحركات برلمانية للمطالبة بـ«تحديد مصير هذه الشركات».

وتحدث أعضاء في مجلس النواب المصري عن «مخاوف بشأن مستقبل الشركات الحكومية والعاملين فيها بعد إلغاء الوزارة».

وأعلن، الأربعاء، عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن قرار التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.

ووزارة قطاع الأعمال العام، استحدثتها الحكومة المصرية بقرار رئاسي عام 2016، لتتولى استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها.

وقال رئيس الوزراء المصري إن «الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة»، وأشار في مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أن «الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها».

وتضمن التعديل الوزاري على «حكومة مدبولي»، الثلاثاء، تعيين حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

حول المخاوف المتعلقة بتصفية شركات القطاع العام بعد إلغاء الوزارة، أكد مصطفى مدبولي أن «التصفية والمساس بالعمالة، أمران غير مطروحين على الإطلاق»، موضحاً أن «الهدف الأساسي، هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، وقد تتجاوز تريليون جنيه (الدولار يساوي 46.8 جنيه) وبما يحقق أفضل عائد للدولة».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري الشهر الحالي (وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد جبيلي، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري بشأن «مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام»، وقال إن «قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إيرادات الشركات الصادرة عن بيانات الوزارة قبل إلغائها بلغت نحو 126 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 20 في المائة»، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 27 في المائة، كما تحسنت القيمة السوقية للشركات بنحو 36 في المائة.

وطالب جبيلي بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل هذه الشركات، وتقديم إجابات بشأن الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، والخطة الحكومية للتعامل مع الشركات التابعة والجدول الزمني لكل مسار.

وخلال المؤتمر الصحافي للحكومة، الخميس، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «حكومته أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم هذه الاستفادة من هذه الاستثمارات»، وأشار إلى أن «هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين»، أو خيار آخر وهو «إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها»، وقال إن الهدف «تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات».

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، يرى أن «حديث الحكومة عن خيارات بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال، يثير تساؤلات حول إذا ما كان قرار إلغاء الوزارة، جرى دون دراسة واضحة»، مشيراً إلى أن «هناك مخاوف بشأن مستقبل هذه الشركات، ومصير آلاف العمال الذين يعملون بها».

أحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب وزير قطاع الأعمال السابق، محمد شيمي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «هناك 103 آلاف و839 عاملاً في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام».

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات قطاع الأعمال، تمتلك صناعات تاريخية في مصر، مثل صناعة الغزل والنسيج، وخلال السنوات الأخيرة، حدث تطور في أداء هذه الشركات، باستثمارات متعددة»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتاج إلى مزيد من الطمأنة، حتى لا نفاجأ بتصفية هذه الشركات والعاملين بها، أو أن تلجأ الحكومة لبيع شركات منها بسبب سوء الإدارة».

بينما قال نائب رئيس اتحاد العمال بمصر، مجدي البدوي، إنه «لا داعٍ للقلق من مصير هذه الشركات، بعد تعهدات رئيس الوزراء المصري بعد المساس بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تستهدف إدارة شركات قطاع الأعمال، وفق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الهدف الحكومي، هو تطوير الصناعات وفي القلب منها الشركات التي تعمل في هذه الصناعات، ومن ثمّ تعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وفق المستهدف من تطوير بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج والكيماويات وغيرها».


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended


استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الجمعة، بعد صدور تحديث مشجع بشأن التضخم، مما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، رغم أن غالبية الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعاً بعد يوم من تسجيل واحدة من أسوأ خسائرها منذ «عيد الشكر». كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر التقرير تباطؤ التضخم في الشهر الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إذ دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من تكاليف المعيشة المستهلكين الأميركيين إلى مواجهة زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وأعلى مما يرغب فيه بعض صانعي السياسات، فإنه يمثّل انخفاضاً عن معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.7 في المائة. كما تباطأ مؤشر أساسي يعدّه الاقتصاديون أفضل مؤشرات اتجاه التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «لا يزال مرتفعاً للغاية، ولكنه مؤقت فقط، وليس للأبد».

ويساعد تباطؤ التضخم الأسر الأميركية التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقد علّق البنك المركزي أي خفض للأسعار مؤخراً، لكن التوقعات تشير إلى استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن أي خفض محتمل للفائدة أن يعزز الاقتصاد ويرفع أسعار الأسهم، إلا أنه قد يغذّي التضخم أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد في وضع أفضل مما كان عليه في نهاية عام 2025، حيث شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً خلال الشهر الماضي فاق توقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة من 4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» بدقة أكبر، إلى 3.41 في المائة من 3.47 في المائة.

على صعيد الأسهم، استقرت أسعار العديد من الشركات التي كانت من بين الخاسرين المحتملين بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ارتفع سهم «آب لوفين» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن خسر نحو خُمس قيمته يوم الخميس، رغم إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من المنافسة المحتملة من شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تعافت أسهم شركات النقل والشحن، بعد تراجعها يوم الخميس، على خلفية إعلان «ألغوريثم هولدينغز» عن منصة ذكاء اصطناعي تزيد من أحجام الشحن بنسبة تصل إلى 400 في المائة دون زيادة عدد الموظفين، فارتفع سهم «سي إتش روبنسون وورلدوايد» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة.

وكانت أسهم شركات مثل «أبلايد ماتيريالز» و«موديرنا» من أبرز الداعمين للسوق، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 10.3 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات، في حين صعد سهم «موديرنا» بنسبة 7.5 في المائة عقب نتائج قوية للربع الأخير.

في المقابل، تراجعت أسهم «درافت كينغز» بنسبة 10.7 في المائة رغم أرباحها الإيجابية للربع الأخير، بعد أن قدمت توقعات إيرادات أقل من التوقعات. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ما جعله العامل الأثقل تأثيراً على المؤشر.

وعلى المستوى العالمي، سجلت مؤشرات آسيا انخفاضاً، في حين كان أداء الأسواق الأوروبية متبايناً، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.