ميركل: أزمة أوكرانيا تضر باقتصاد ألمانيا

تواصل تراجع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
TT

ميركل: أزمة أوكرانيا تضر باقتصاد ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والتي تعرضت لانكماش مفاجئ بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام.
وقالت ميركل إن موسم الشتاء الذي جاء معتدلا على نحو غير معتاد ساهم في البيانات الضعيفة للربع الثاني بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) لكن أضافت أن أزمة أوكرانيا تؤثر أيضا على النمو الألماني.
وبحسب «رويترز» قالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الوضع الأوكراني - الروسي بشكل عام «يكشف أن لنا مصلحة كبيرة في عودة العلاقات العالمية إلى وضع بناء مرة أخرى». وأضافت: «مع ذلك فإنني أتوقع أن يكون معدل النمو السنوي بشكل عام طيبا ما لم يحدث أمر جلل». وتتوقع الحكومة الألمانية نمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة هذا العام.
وفي المقابل قال الاقتصادي كلاوس فولرابه من معهد إيفو إنه من المرجح أن يقلص المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا للعام الحالي إلى 1.5 في المائة مقابل المستوى المستهدف عند 2 في المائة وتوقع أن يشهد الربع الثالث استقرارا.
وصرح فولرابه لـ«رويترز» بأن أزمة أوكرانيا أكبر عبء على كاهل الاقتصاد الألماني رغم صعوبة تحديد حجم التأثير على أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال إن الشركات المرتبطة بعلاقات تجارية مع روسيا هي الأكثر تشاؤما.
وتابع أنه رغم ذلك فإن الكساد لا يهدد اقتصاد ألمانيا خاصة وأن قطاعي السيارات والكيماويات يحققان أداء جيدا كما أن قطاع البناء لا يزال قويا وكذلك الاستهلاك المحلي.
وفي برلين أظهرت بيانات صدرت أمس أن مؤشر الثقة في الأعمال الألمانية تراجع خلال شهر أغسطس (آب) الحالي لأدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير أزمتي أوكرانيا والشرق الأوسط على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد إيفو الاقتصادي ومقره ميونيخ إن المؤشر تراجع بنسبة أكثر من المتوقع ليصل إلى 106.3 مقارنة بـ 108 خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا أن يتراجع ليصل إلى 107.
وقال هانز فيرنر سين، رئيس المعهد: «الاقتصاد الألماني مستمر في فقدان القوة». وسجل المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع رأي 7000 شركة شهريا، أدنى قراءة له منذ يوليو 2013.
وقد تراجعت الثقة في معظم قطاعات الأعمال، حيث انخفضت الثقة في قطاع الصناعة الألماني لأدني مستوى لها منذ أكثر من عام.
وقال سين إن التوقعات بالنسبة لقطاع الصناعة «خلال الأشهر المقبلة تدهورت بصورة ملحوظة أيضا»، محذرا من أن ألمانيا، أكبر ثاني مصدر في العالم، يمكن أن تتوقع زخما أقل من الصادرات.
ويشار إلى أن قطاع البناء هو الفرع الوحيد في الأعمال الألمانية الذي سجل تحسنا في أغسطس الحالي، حيث إن الطقس الشتوي المعتدل في بداية العام، وزيادة بناء المنازل، وتراجع معدلات الفائدة ساعدت في تعزيز القطاع.
وقد زادت أوامر قطاع البناء بنسبة 1.5 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
ويشار إلى أن استطلاع إيفو، الذي يقيس تقييم مسؤولي الأعمال للظروف الاقتصادية الحالية في ألمانيا وتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة تراجع على نحو أقوى مما كان متوقعا.
وهذه أطول فترة هبوط منذ ذروة أزمة منطقة اليورو في صيف 2012 ودفعت اليورو للهبوط لأقل مستوى خلال اليوم مقابل الدولار.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.