الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة

شركة الطيران تتكبد خسائر بعد تعرضها لكارثتين

الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة
TT

الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة

الخطوط الماليزية تتجه إلى إلغاء ربع الوظائف ضمن إعادة هيكلة

قال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تستغني الخطوط الجوية الماليزية عن نحو ربع العاملين لديها البالغ عددهم 20 ألف موظف في إطار خطة إعادة هيكلة تنفذها شركة الطيران التي تتكبد خسائر بعد تعرضها لكارثتين هذا العام.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن خطة إعادة الهيكلة التي ينتظر إعلانها في وقت لاحق هذا الأسبوع تتضمن إلغاء رحلات وإلغاء ما يصل إلى خمسة أو ستة آلاف وظيفة. والمصدر ليس مخولا بمناقشة الخطة علانية.
ومن المتوقع أن يعلن صندوق الخزانة الوطنية الذي يملك حصة أغلبية في الخطوط الماليزية خطة إعادة الهيكلة في 28 أغسطس (آب).
كانت الخزانة الوطنية التي تملك 69.37 في المائة في الشركة قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستلغي إدراج الخطوط الماليزية في صفقة قيمتها 435 مليون دولار.
وتعلن شركة الطيران الماليزية نتائج أعمالها للربع الثاني من العام في 28 أغسطس، حيث من المتوقع أن تسجل زيادة في الخسائر. وتواجه الشركة صعوبات في ظل تراجع أنشطتها منذ اختفاء إحدى طائراتها في مارس (آذار) وهو ما دفعها لأسوأ أداء فصلي خلال عامين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. وتفاقمت مشكلاتها في 17 يوليو (تموز) حينما أسقطت إحدى طائراتها فوق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 298 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. ومن المنتظر الآن أن تعلن الشركة أداء ضعيفا للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) جراء إلغاء حجوزات وتراجع العائدات وارتفاع التكاليف حسبما قال محللون.
كان المصدر المطلع ذاته قال لـ«رويترز» في يوليو إن الخزانة الوطنية تخطط لإلغاء إدراج أسهم الخطوط الجوية الماليزية التي منيت بخسائر صافية في السنوات الثلاثة الأخيرة وإنها ستعلن خطة إعادة الهيكلة في نهاية أغسطس.
وقال متحدث باسم الخزانة الوطنية إنه لن يعلق على التكهنات بينما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسؤولي الخطوط الماليزية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.