الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس»

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» اليوم (الخميس)، بعد استدعائها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.
وقالت الشرطة: «ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاماً) اليوم الخميس 11 أبريل (نيسان) في سفارة الإكوادور».
وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على أسانج «بعدما استدعاها السفير إلى السفارة، في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء» الذي منحته لأسانج.
وأكد رئيس الإكوادور لينين مورينو، أن مؤسس موقع «ويكيليكس»، «لن يسلّم إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام». وقال مورينو: «لقد طلبت من بريطانيا ضمانات بأن أسانج لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو الإعدام. وأكدت لي الحكومة البريطانية ذلك خطياً».
وقال محامي أسانج إنه جرى إلقاء القبض على موكله في سفارة الإكوادور في لندن «على خلفية طلب ترحيل أميركي» بالإضافة إلى خرق الشروط البريطانية للإفراج بكفالة.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، في تصريحات صحافية: «أستطيع أن أؤكد أن أسانج محتجز لدى الشرطة، وأنه يواجه العدالة في بريطانيا».
وفي أول رد فعل على اعتقال أسانج، قال موقع «ويكيليكس»، في تغريدات، إن الإكوادور أنهت «بشكل غير قانوني» اللجوء السياسي الممنوح إلى جوليان أسانج، وقامت السفارة «بدعوة» الشرطة البريطانية إلى مقرها من أجل توقيفه.
وكان موقع «ويكيليكس» قد ذكر الأسبوع الماضي، أن أسانج سيُطرد من سفارة الإكوادور في لندن خلال ساعات أو أيام.
وأضاف عبر «تويتر»: «قال مصدر رفيع المستوى داخل الدولة الإكوادورية لـ(ويكيليكس)، إنه سيتم طرد أسانج في غضون ساعات أو أيام... وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة بالفعل للقبض عليه».
وأشار إلى أن ذلك يأتي على خلفية قيام الموقع بتسليم مجموعة من الوثائق لأحد المشرعين الإكوادوريين، تشير إلى تورط الرئيس لينين مورينو في فضيحة فساد.
وجاء بيان «ويكيليكس» بعد أيام من اتهام مورينو لأسانج، بانتهاك شروط لجوئه في السفارة عدة مرات.
كما تشتبه الإكوادور في أن «ويكيليكس» مسؤول عن مشاركة صور خاصة لمورينو على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.
ويحتمي أسانج بالسفارة الإكوادورية في لندن منذ سبع سنوات، لتجنب الاعتقال والتسليم إلى السويد بتهمة الاغتصاب.
ويقول أسانج إنه يخشى أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة؛ حيث يمكن أن يواجه اتهامات تتعلق بنشر وثائق حكومية تم اختراقها بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.