معتصمو السودان يقيمون «دويلة اشتراكية» أمام قيادة الجيش

توفر لهم كل ما يساعدهم على مواصلة «الصمود» في مواجهة النظام وأجهزته القمعية

وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه
وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه
TT

معتصمو السودان يقيمون «دويلة اشتراكية» أمام قيادة الجيش

وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه
وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه

أقام السودانيون «دويلة صغيرة» أمام قيادة جيش بلادهم، حيث يعتصمون طوال خمسة أيام، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، وأعلنوا فيها عن حكومة «اشتراكية مصغرة» توفر لهم الطعام والشراب والمكيفات والترفيه والموسيقى والغناء، وحتى مصاريف النقل ذهابا وإيابا، في مسعى للحفاظ على زخم الثورة ومواصلة الصمود. وشكلت هذه الدولة المصغرة، قوات شعبية من المحتجين، تقوم بتفتيش الداخلين إلى مكان الاعتصام بهدف التأكد من أنهم لا يحملون أدوات عنف، حفاظا على سلمية الحراك.
وتبرع السودانيون في مشارق الأرض ومغاربها بمئات الآلاف من الدولارات لهذه الدويلة، ما جعل السلطات تقف حائرة في تفسير ثرائها، فلجأت إلى وصفه بأنه «مال عمالة»، بينما قيادة الحراك السلمي تكتفي بالسخرية من المزاعم الحكومية.
وبحسب تقارير صحافية، فإن السودانيين في المغتربات ورجال المال والأعمال والأثرياء، يتبرعون بسخاء لافت للمحتجين، ويقول مصدر إن مهاجرين سودانيين يعيشون بمدينة صغيرة في الولايات المتحدة الأميركية جمعوا خلال فترة وجيزة مبلغ يتجاوز 30 ألف دولار أميركي، فيما انهالت مئات الآلاف من الدولارات من المغتربين في دول الخليج وأوروبا.
وتحولت القيادة العامة للجيش والمناطق المحيطة بها إلى منطقة تجمع «إنساني»، استعاد فيها السودانيون قيماً كثيرة يرون أنها تكون شخصيتهم الوطنية، التي تأثرت سلباً بسيطرة نظام «الحكم الإسلامي» طوال ثلاثين عاماً.
ويواجه المعتصمون، وجلهم شابات وشباب دون الثلاثين، نظام الرئيس عمر البشير باعتصامهم وبـ«قوة رأس» وعناد، ويرفضون تقديم أي تنازل عدا مطلبهم الرئيسي «تنحيه ونظامه» فوراً، ويهتفون: «نحن الجيل الراكب راس... لن يحكمنا رئيس رقاص».
ووفر المجتمع السوداني لأبنائه الحاضنة «التكافلية» التي توفر لهم كل ما يساعدهم على مواصلة «الصمود» بمواجهة النظام وأجهزته القمعية، ويبتدع أشكالاً وأساليب كثيرة لتوفير احتياجاتهم لمواصلة الاعتصام.
وجعل الإسناد المجتمعي للمحتجين من «شارع الجيش» القريب من مقر إقامة الرئيس البشير مكانا تتوفر فيه «الخدمات كافة»، فيما يعمل النشطاء على تأمينه والمحافظة على «سلمية ثورتهم».
يقول معتصم إنه «تعرض لأكثر من تفتيش قبل السماح له بدخول مكان الاعتصام»، ويتابع: «يفتشونك تفتيشا جميلا الهدف منه التأكد أنك لست مخرباً، للحفاظ على سلمية الثورة، وعلى أمن وسلامة المعتصمين».
وبحسب متابعة «الشرق الأوسط»، فإن قوات التأمين والتفتيش الشعبية، جمعت خلال أيام الاعتصام «أكواما من الأسلحة البيضاء» كان يحملها الشباب، الذين استجابوا لطلب رفاقهم من مجموعات التفتيش بكل سماحة وطيب خاطر.
وبمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في الخرطوم تتراوح بين 42 - 45 درجة، فإن بعض المعتصمين والمعتصمات، اختصوا بتلطيف الأجواء باستخدام مراوح يدوية، ومضخات مياه يصنعونها بأنفسهم لرش الماء على وجوه ورؤوس المارة الذين يستقبلون زخات الماء بابتسامة واسعة.
وأطلق المعتصمون على مجموعات الترطيب أسماء مشتقة من قاموسهم اللغوي الذي يمزج بين الإنجليزية والعربية مثل «مروحة مان». يقول معتصم آخر على صفحته في «فيسبوك»: «إنهم ينثرون عليك الماء لترطيب جسدك لأن الجو ساخن، لتدخل الميدان وأنت تنعم بالرطوبة».
ومنذ بدء الاحتجاجات في السودان، اختص شباب بالتصدي لقنابل الغاز المسيل للدموع، وإعادة إلقائها على رجال الأمن مجدداً، أو تغطيتها بحيث لا يصل دخانها لرئات وعيون المتظاهرين، وفي العادة يحملون «جردل ماء» يلقونه عليها قبل أن تنتشر، وأطلق عليهم «جردل مان»، وهي مهمة يومية يمارسها «رجال الجرادل» منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستعاد المعتصمون أساليب «تكافلية سودانية» تأثرت بسيطرة النظام الإسلاموي، وتقوم على إعانة القادرين للمحتاجين، وأينما يتلفت المعتصم يجد صندوقاً مكتوبا عليه: «عندك خت (تبرع).. ما عندك شيل»، وتعني لو تملك مالا فتبرع به، وإذا كنت معدماً فخذ ما يكفيك، وإلى جانبه صندوق آخر للتشارك بتوفير قيمة تذاكر المواصلات للمعتصمين، راسمين بذلك لوحة «اشتراكية من واقع السودان».
وأعاد ميدان الاعتصام رسم علاقات الشباب المعتصمين، كما أعاد إحياء القيم التي ظن كثيرون أنها اندثرت خلال فترة الثلاثين عاماً التي قضاها الرئيس البشير في الحكم، تقول أمل علي في صفحتها على «فيسبوك»: «كنت أقول إن الحكومة لو تغيرت، فلن يتغير ما ربت الناس عليه، فقد أدخلوا علينا الفساد والعنصرية والسرقة والرشوة والوساطة والمتاجرة باسم الدين». وتتابع: «لكن جاءت الثورة مثل مطر غسل كل أوساخ الإنقاذ، وأعادتنا لبعضنا، لوطنيتنا وفخرنا ببلدنا وأنفسنا»، وأضافت: «هذه الثورة إبادة جماعية لكل أخلاق الكيزان، قبل إزالتهم من الحكم».
ورغم مشاركة أعداد كبيرة من الفتيات والنساء في التظاهر والاعتصام وقضاء الليل معاً، فإن مضابط اللجان القانونية والشكاوى، لم تسجل حالة «تحرش جنسي» واحدة. يقول محام مشارك في الاعتصام: «لم تبلغنا أي حالة تحرش طوال أيام الثورة، رغم وجود آلاف الفتيات الجميلات، وهذا يكشف من هم المتحرشون».
بالمقابل، تسابقت شركات مياه الشرب والمياه الغازية والأطعمة الخفيفة، لتوفيرها للمعتصمين، ففي جانب من الميدان تشاهد «ثلاجة كبيرة» توزع الماء البارد، وفي الجانب الآخر عربة توزع البسكويت والسندوتشات الخفيفة.
يقول (ب) وهو ناشط سياسي معارض إن شركة إنتاج «آيس كريم» طلبت منه توزيع كميات من «الآيس كريم» على المعتصمين، فيما تعد الأسر الوجبات والشاي والقهوة في حافظات كبيرة وتأخذها إلى المكان، ويتابع: «متى ما أحسست بالعطش فسيقدم لك شاب زجاجة ماء بارد، وبالجوع يناولك أحدهم الساندوتش الساخن».
والمكيفات مثل السجاير و«الصعوط» تصل هي الأخرى للمعتصمين، (الصعوط هو مخدر خفيف مثل القات لدى اليمنيين) ويقوم «سجاير مان» و«صعوط مان» بتوزيعها على الراغبين، يقول متظاهر ساخر: «في البيت سآكل وجبة عدس، أما في الميدان فتتوفر لي رفاهية تتضمن حتى الكيف»، ويضيف آخر: «في الميدان تأكل وتشرب وتحلي وتتكيف، وتتحدث مع المذيعة الشهيرة لوشي، وتأخذ معها صورة سيلفي».
ليس الأكل والشرب والكيف وحدها المتاحة للمعتصمين، فإلى جانب ذلك ترتفع الأغنيات من أجهزة تكبير الصوت من حناجر مغنين مشهورين، في ركن تغني المطربة الشابة «نانسي عجاج» وفي الركن الآخر يرتفع صوت مطرب آخر، إلى جانب أغنيات فنان الشباب الراحل «محمود عبد العزيز» التي تنطلق من مكبرات الصوت، فيتمايل محبوه طرباً، وهم يستعيدون سيرته الوضيئة.
ليس الغناء وحده هو سيد الساحة، فالمعتصم والمار بقرب المكان يسمع من بعيد «مدائح وأهازيج المتصوفة»، في جانب الميدان تسمع إنشاد حواريي «الشيخ الصايم ديمة»، فيما تدق في الجانب الآخر «نوبة» حيران الشيخ محمد الفاتح قريب الله «ترن وترجحن فيتمايل المريدون طرباً، فيما يشهد مكان آخر منتدى سياسيا أو حلقة نقاش، أو إلقاء شعريا».
والتقطت وسائل الإعلام الدولية صورة للشاعرة «ولاء صلاح» وهي تلقي أشعارها على جمهور المعتصمين، بثوبها الأبيض وأناقتها اللافتة، وجعلت منها أيقونة حرية سودانية، بل وصفتها بعضها بـ«رمز الحرية السوداني»، وذلك لأن الهيئة التي التقطت بها الصورة تجعل من الشاعرة نداً سودانياً لـ«تمثال الحرية» في نيويورك.
وفي جانب آخر من الميدان يعمل شباب بهمة ونشاط لتنظيف مكان الاعتصام من النفايات، يقول معتصم: «انظر هؤلاء ينظفون لنا المكان، فتيات في عمر الورد، وأطفال لم يتجاوزوا السادسة عشرة».
وبنظام دقيق، ينصب المعتصمون «الخيام» والمظلات على أطراف شارع الجيش، ما يجعل المكان كأنه «معسكر نزوح» خمس نجوم، في وقت يتسلق فيه بعضهم العمارات والجسور مكونين قوة «استطلاع طوعية» ماكرة.
وللهو مكانه هنا، البعض يلعب الورق، وآخرون يتشاركون ألعاب الفيديو، فيما يتوفر الرصيد لهواتفهم الجوالة عن طريق «رصيد مان»، كما وفرت شركة اتصالات شهيرة لهم خدمة «واي فاي»، ووزعت عليهم بطاريات الشحن حين نفاد الطاقة من هواتفهم، كما نصبت مقابس كهربائية في عدة أمكنة لإعادة شحن الأجهزة الاتصالية المختلفة.
وفي عدة زوايا من المكان تتبارى كبرى الشركات في توزيع المرطبات من كوكاكولا، وبزيانونس ومياه معدنية، وتنتشر «صيدليات» ومستوصفات ميدانية تقدم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية، وأنواعا من أقراص السكر والضغط، وهي خدمات لا تتوفر للسوداني مجاناً حتى في المستشفيات الحكومية.



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».