معتصمو السودان يقيمون «دويلة اشتراكية» أمام قيادة الجيش

توفر لهم كل ما يساعدهم على مواصلة «الصمود» في مواجهة النظام وأجهزته القمعية

وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه
وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه
TT

معتصمو السودان يقيمون «دويلة اشتراكية» أمام قيادة الجيش

وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه
وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه

أقام السودانيون «دويلة صغيرة» أمام قيادة جيش بلادهم، حيث يعتصمون طوال خمسة أيام، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، وأعلنوا فيها عن حكومة «اشتراكية مصغرة» توفر لهم الطعام والشراب والمكيفات والترفيه والموسيقى والغناء، وحتى مصاريف النقل ذهابا وإيابا، في مسعى للحفاظ على زخم الثورة ومواصلة الصمود. وشكلت هذه الدولة المصغرة، قوات شعبية من المحتجين، تقوم بتفتيش الداخلين إلى مكان الاعتصام بهدف التأكد من أنهم لا يحملون أدوات عنف، حفاظا على سلمية الحراك.
وتبرع السودانيون في مشارق الأرض ومغاربها بمئات الآلاف من الدولارات لهذه الدويلة، ما جعل السلطات تقف حائرة في تفسير ثرائها، فلجأت إلى وصفه بأنه «مال عمالة»، بينما قيادة الحراك السلمي تكتفي بالسخرية من المزاعم الحكومية.
وبحسب تقارير صحافية، فإن السودانيين في المغتربات ورجال المال والأعمال والأثرياء، يتبرعون بسخاء لافت للمحتجين، ويقول مصدر إن مهاجرين سودانيين يعيشون بمدينة صغيرة في الولايات المتحدة الأميركية جمعوا خلال فترة وجيزة مبلغ يتجاوز 30 ألف دولار أميركي، فيما انهالت مئات الآلاف من الدولارات من المغتربين في دول الخليج وأوروبا.
وتحولت القيادة العامة للجيش والمناطق المحيطة بها إلى منطقة تجمع «إنساني»، استعاد فيها السودانيون قيماً كثيرة يرون أنها تكون شخصيتهم الوطنية، التي تأثرت سلباً بسيطرة نظام «الحكم الإسلامي» طوال ثلاثين عاماً.
ويواجه المعتصمون، وجلهم شابات وشباب دون الثلاثين، نظام الرئيس عمر البشير باعتصامهم وبـ«قوة رأس» وعناد، ويرفضون تقديم أي تنازل عدا مطلبهم الرئيسي «تنحيه ونظامه» فوراً، ويهتفون: «نحن الجيل الراكب راس... لن يحكمنا رئيس رقاص».
ووفر المجتمع السوداني لأبنائه الحاضنة «التكافلية» التي توفر لهم كل ما يساعدهم على مواصلة «الصمود» بمواجهة النظام وأجهزته القمعية، ويبتدع أشكالاً وأساليب كثيرة لتوفير احتياجاتهم لمواصلة الاعتصام.
وجعل الإسناد المجتمعي للمحتجين من «شارع الجيش» القريب من مقر إقامة الرئيس البشير مكانا تتوفر فيه «الخدمات كافة»، فيما يعمل النشطاء على تأمينه والمحافظة على «سلمية ثورتهم».
يقول معتصم إنه «تعرض لأكثر من تفتيش قبل السماح له بدخول مكان الاعتصام»، ويتابع: «يفتشونك تفتيشا جميلا الهدف منه التأكد أنك لست مخرباً، للحفاظ على سلمية الثورة، وعلى أمن وسلامة المعتصمين».
وبحسب متابعة «الشرق الأوسط»، فإن قوات التأمين والتفتيش الشعبية، جمعت خلال أيام الاعتصام «أكواما من الأسلحة البيضاء» كان يحملها الشباب، الذين استجابوا لطلب رفاقهم من مجموعات التفتيش بكل سماحة وطيب خاطر.
وبمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في الخرطوم تتراوح بين 42 - 45 درجة، فإن بعض المعتصمين والمعتصمات، اختصوا بتلطيف الأجواء باستخدام مراوح يدوية، ومضخات مياه يصنعونها بأنفسهم لرش الماء على وجوه ورؤوس المارة الذين يستقبلون زخات الماء بابتسامة واسعة.
وأطلق المعتصمون على مجموعات الترطيب أسماء مشتقة من قاموسهم اللغوي الذي يمزج بين الإنجليزية والعربية مثل «مروحة مان». يقول معتصم آخر على صفحته في «فيسبوك»: «إنهم ينثرون عليك الماء لترطيب جسدك لأن الجو ساخن، لتدخل الميدان وأنت تنعم بالرطوبة».
ومنذ بدء الاحتجاجات في السودان، اختص شباب بالتصدي لقنابل الغاز المسيل للدموع، وإعادة إلقائها على رجال الأمن مجدداً، أو تغطيتها بحيث لا يصل دخانها لرئات وعيون المتظاهرين، وفي العادة يحملون «جردل ماء» يلقونه عليها قبل أن تنتشر، وأطلق عليهم «جردل مان»، وهي مهمة يومية يمارسها «رجال الجرادل» منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستعاد المعتصمون أساليب «تكافلية سودانية» تأثرت بسيطرة النظام الإسلاموي، وتقوم على إعانة القادرين للمحتاجين، وأينما يتلفت المعتصم يجد صندوقاً مكتوبا عليه: «عندك خت (تبرع).. ما عندك شيل»، وتعني لو تملك مالا فتبرع به، وإذا كنت معدماً فخذ ما يكفيك، وإلى جانبه صندوق آخر للتشارك بتوفير قيمة تذاكر المواصلات للمعتصمين، راسمين بذلك لوحة «اشتراكية من واقع السودان».
وأعاد ميدان الاعتصام رسم علاقات الشباب المعتصمين، كما أعاد إحياء القيم التي ظن كثيرون أنها اندثرت خلال فترة الثلاثين عاماً التي قضاها الرئيس البشير في الحكم، تقول أمل علي في صفحتها على «فيسبوك»: «كنت أقول إن الحكومة لو تغيرت، فلن يتغير ما ربت الناس عليه، فقد أدخلوا علينا الفساد والعنصرية والسرقة والرشوة والوساطة والمتاجرة باسم الدين». وتتابع: «لكن جاءت الثورة مثل مطر غسل كل أوساخ الإنقاذ، وأعادتنا لبعضنا، لوطنيتنا وفخرنا ببلدنا وأنفسنا»، وأضافت: «هذه الثورة إبادة جماعية لكل أخلاق الكيزان، قبل إزالتهم من الحكم».
ورغم مشاركة أعداد كبيرة من الفتيات والنساء في التظاهر والاعتصام وقضاء الليل معاً، فإن مضابط اللجان القانونية والشكاوى، لم تسجل حالة «تحرش جنسي» واحدة. يقول محام مشارك في الاعتصام: «لم تبلغنا أي حالة تحرش طوال أيام الثورة، رغم وجود آلاف الفتيات الجميلات، وهذا يكشف من هم المتحرشون».
بالمقابل، تسابقت شركات مياه الشرب والمياه الغازية والأطعمة الخفيفة، لتوفيرها للمعتصمين، ففي جانب من الميدان تشاهد «ثلاجة كبيرة» توزع الماء البارد، وفي الجانب الآخر عربة توزع البسكويت والسندوتشات الخفيفة.
يقول (ب) وهو ناشط سياسي معارض إن شركة إنتاج «آيس كريم» طلبت منه توزيع كميات من «الآيس كريم» على المعتصمين، فيما تعد الأسر الوجبات والشاي والقهوة في حافظات كبيرة وتأخذها إلى المكان، ويتابع: «متى ما أحسست بالعطش فسيقدم لك شاب زجاجة ماء بارد، وبالجوع يناولك أحدهم الساندوتش الساخن».
والمكيفات مثل السجاير و«الصعوط» تصل هي الأخرى للمعتصمين، (الصعوط هو مخدر خفيف مثل القات لدى اليمنيين) ويقوم «سجاير مان» و«صعوط مان» بتوزيعها على الراغبين، يقول متظاهر ساخر: «في البيت سآكل وجبة عدس، أما في الميدان فتتوفر لي رفاهية تتضمن حتى الكيف»، ويضيف آخر: «في الميدان تأكل وتشرب وتحلي وتتكيف، وتتحدث مع المذيعة الشهيرة لوشي، وتأخذ معها صورة سيلفي».
ليس الأكل والشرب والكيف وحدها المتاحة للمعتصمين، فإلى جانب ذلك ترتفع الأغنيات من أجهزة تكبير الصوت من حناجر مغنين مشهورين، في ركن تغني المطربة الشابة «نانسي عجاج» وفي الركن الآخر يرتفع صوت مطرب آخر، إلى جانب أغنيات فنان الشباب الراحل «محمود عبد العزيز» التي تنطلق من مكبرات الصوت، فيتمايل محبوه طرباً، وهم يستعيدون سيرته الوضيئة.
ليس الغناء وحده هو سيد الساحة، فالمعتصم والمار بقرب المكان يسمع من بعيد «مدائح وأهازيج المتصوفة»، في جانب الميدان تسمع إنشاد حواريي «الشيخ الصايم ديمة»، فيما تدق في الجانب الآخر «نوبة» حيران الشيخ محمد الفاتح قريب الله «ترن وترجحن فيتمايل المريدون طرباً، فيما يشهد مكان آخر منتدى سياسيا أو حلقة نقاش، أو إلقاء شعريا».
والتقطت وسائل الإعلام الدولية صورة للشاعرة «ولاء صلاح» وهي تلقي أشعارها على جمهور المعتصمين، بثوبها الأبيض وأناقتها اللافتة، وجعلت منها أيقونة حرية سودانية، بل وصفتها بعضها بـ«رمز الحرية السوداني»، وذلك لأن الهيئة التي التقطت بها الصورة تجعل من الشاعرة نداً سودانياً لـ«تمثال الحرية» في نيويورك.
وفي جانب آخر من الميدان يعمل شباب بهمة ونشاط لتنظيف مكان الاعتصام من النفايات، يقول معتصم: «انظر هؤلاء ينظفون لنا المكان، فتيات في عمر الورد، وأطفال لم يتجاوزوا السادسة عشرة».
وبنظام دقيق، ينصب المعتصمون «الخيام» والمظلات على أطراف شارع الجيش، ما يجعل المكان كأنه «معسكر نزوح» خمس نجوم، في وقت يتسلق فيه بعضهم العمارات والجسور مكونين قوة «استطلاع طوعية» ماكرة.
وللهو مكانه هنا، البعض يلعب الورق، وآخرون يتشاركون ألعاب الفيديو، فيما يتوفر الرصيد لهواتفهم الجوالة عن طريق «رصيد مان»، كما وفرت شركة اتصالات شهيرة لهم خدمة «واي فاي»، ووزعت عليهم بطاريات الشحن حين نفاد الطاقة من هواتفهم، كما نصبت مقابس كهربائية في عدة أمكنة لإعادة شحن الأجهزة الاتصالية المختلفة.
وفي عدة زوايا من المكان تتبارى كبرى الشركات في توزيع المرطبات من كوكاكولا، وبزيانونس ومياه معدنية، وتنتشر «صيدليات» ومستوصفات ميدانية تقدم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية، وأنواعا من أقراص السكر والضغط، وهي خدمات لا تتوفر للسوداني مجاناً حتى في المستشفيات الحكومية.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended