الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل جديد لـ«بريكست» بشروط

جدل حول مدته وغموض حول مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية

رئيسا وزراء بريطانيا ولوكسمبورغ والمستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي قبل انطلاق القمة الاستثنائية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
رئيسا وزراء بريطانيا ولوكسمبورغ والمستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي قبل انطلاق القمة الاستثنائية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل جديد لـ«بريكست» بشروط

رئيسا وزراء بريطانيا ولوكسمبورغ والمستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي قبل انطلاق القمة الاستثنائية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
رئيسا وزراء بريطانيا ولوكسمبورغ والمستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي قبل انطلاق القمة الاستثنائية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

عقد قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 قمة استثنائية أمس في بروكسل، لبحث إرجاء جديد لموعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما لا يزال يتعين الاتفاق على مدته بهدف تجنّب خروج «من دون اتفاق».
وقال دبلوماسي أوروبي، أمس، إنه «سيكون هناك من دون شك إرجاء لكن السؤال هو حول مدته وشروطه».
والإرجاء الأول الذي منحه الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من 29 مارس (آذار) إلى 12 أبريل (نيسان) لم يأتِ بالنتائج المرجوة. لذا، عادت ماي لتطلب من نظرائها مزيداً من الوقت تحاول خلاله الحصول على تأييد النواب البريطانيين الذين رفضوا نص اتفاق الخروج ثلاث مرات.
وكانت ماي تأمل في الحصول على إرجاء حتى 30 يونيو (حزيران)، وتواصل إظهار عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات الأوروبية (من 23 إلى 26 مايو (أيار)، وهو مطلب أوروبي من المملكة المتحدة في حال بقيت في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات.
وقبل التوصل إلى قرار بشأن الإرجاء، انتظر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إيضاحات من ماي حول نقطتين: الأولى هي تقدّم المحادثات مع معارضة حزب العمال من أجل التوصل إلى تسوية تسمح بتحقيق غالبية في مجلس العموم، والثانية هي إجابة صادقة حول ما إذا كانت لندن ستشارك بالانتخابات الأوروبية.
وذكّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي التقى ماي قبل افتتاح القمة بموقف الاتحاد الأوروبي في رسالة الدعوة إلى القمة، وهو أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي إذا لم تشارك في الانتخابات الأوروبية.
وفي مشروعٍ لخلاصات القمة، تُرك فراغ مكان خانة الموعد الحاسم الذي يحدد الوقت اللازم «الذي يسمح (لبريطانيا) التصديق على اتفاقية الخروج»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ووفق الوثيقة، إذا بقي البريطانيون في الاتحاد الأوروبي حتى موعد الانتخابات الأوروبية، ولم يقروا اتفاقاً بحلول 22 مايو، فعليهم احترام التزامهم بتنظيم انتخابات وإلا فسينفذ بريكست في 1 يونيو.
ويقدّم توسك، الذي يرى أن «لا أسباب قوية للاعتقاد بأن عملية المصادقة يمكن أن تنتهي بحلول نهاية يونيو»، حلاً آخر. وتخوفاً من «بريكست من دون اتفاق» وحرصاً منه على تجنب «قمم متكررة حول بريكست»، يقترح توسك «تمديداً مرناً لا يستغرق إلا الوقت اللازم وليس أكثر من سنة». لكن يمكن وقف هذا الأمر حين تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين.
من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي التقت تيريزا ماي الثلاثاء، أنها تفضل إرجاء بريكست إلى ما بعد 30 يونيو. كذلك، قالت أوساط الإليزيه إن فرنسا التي تتصدر معسكر مؤيدي اعتماد أكبر حزم ممكن: «لا تعارض إرجاء بريكست، إنما مهلة سنة تبدو طويلة جدا».
ورأى دبلوماسي أوروبي أن «كلا الخيارين، إرجاء ممدد أو محدود، لهما إيجابيات وسلبيات، نحن في منطقة رمادية». فيما قال الإليزيه أول من أمس إن فرنسا «ستكون حازمة جدا، وكلما طالت المهلة (الإرجاء) تطلب الأمر أن تكون الضمانات أكثر جدية» بأن عمل الاتحاد الأوروبي لن يتأثر.
وستكون الأشهر المقبلة حساسة، مع تشكيل مفوضية أوروبية جديدة في أعقاب الانتخابات، ومع المناقشات حول عدة ملفات مثل الميزانية المستقبلية على المدى البعيد للاتحاد الأوروبي. وتبنى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال صباح أمس موقفاً مماثلاً لموقف باريس. وأكد في حديث مع إذاعة «آر تي إل» أنه «كلما طال الإرجاء، سيكون على الضمانات التي تقدمها بريطانيا من أجل حسن سير الاتحاد الأوروبي أن تكون أكثر جدية وحزماً». وتابع بالقول إن النقاش يدور حول إرجاء تتراوح مدته بين «ستة أشهر وسنة».
ورأى دبلوماسي أوروبي أنه «يوجد حقوق والتزامات تحددها الاتفاقات وتضمنها، لكن يمكن أيضاً أن تضاف التزامات بشأن أداء المملكة المتحدة». ويتحدث خصوصاً عن «تدبيرين وقائيين»، سيطلبان من لندن في حال إرجاء طويل لبريكست، وهما الموافقة على اجتماع الدول الـ27 من دون المملكة المتحدة، وعدم عرقلة أي قرار تأخذه الدول الـ27. أي التنازل عن استخدام حق النقض أو المشاركة في تعطيل تقوم به أقلية.
وفي بيان نشر أمس، طلب البرلمان الأوروبي أن يكون الإرجاء المحتمل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لبريطانيا «مؤطراً بشكل يسمح باحترام مبدأ التعاون الصريح، وعدم السماح بأي حالة بإعادة فتح ملف اتفاق الخروج أو فتح المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية».



من تنصيب ترمب إلى انتهاء حرب أوكرانيا... أهم الأحداث المتوقعة لعام 2025

ترمب خلال مناسبة بمدينة فينكس في ولاية أريزونا يوم 22 ديسمبر 2024 (رويترز)
ترمب خلال مناسبة بمدينة فينكس في ولاية أريزونا يوم 22 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

من تنصيب ترمب إلى انتهاء حرب أوكرانيا... أهم الأحداث المتوقعة لعام 2025

ترمب خلال مناسبة بمدينة فينكس في ولاية أريزونا يوم 22 ديسمبر 2024 (رويترز)
ترمب خلال مناسبة بمدينة فينكس في ولاية أريزونا يوم 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

هناك الكثير من الأحداث المهمة المنتظر حدوثها في عام 2025، بدءاً من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ومروراً بالانتخابات في أوروبا واضطراب المناخ والتوقعات بانتهاء حرب أوكرانيا.

ونقل تقرير نشرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية تفاصيل هذه الأحداث المتوقعة وكيفية تأثيرها على العالم ككل.

تنصيب دونالد ترمب

سيشهد شهر يناير (كانون الثاني) الحدث الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، بل وربما للعالم أجمع، وهو تنصيب ترمب ليصبح الرئيس السابع والأربعين لأميركا.

وسيقع هذا التنصيب في يوم 20 يناير، وقد تعهد الرئيس المنتخب بالقيام بتغييرات جذرية في سياسات بلاده الداخلية والخارجية فور تنصيبه.

ونقل مراسل لشبكة «سكاي نيوز» عن أحد كبار مستشاري ترمب قوله إنه يتوقع أن يوقّع الرئيس المنتخب على الكثير من «الأوامر التنفيذية» الرئاسية في يوم التنصيب.

وتنبأ المستشار بأنه، بعد لحظات من أدائه اليمين الدستورية «سيلغي ترمب قدراً كبيراً من إرث الرئيس الحالي جو بايدن ويحدد اتجاه أميركا للسنوات الأربع المقبلة».

وعلى الصعيد المحلي، سيقرّ ترمب سياسات هجرة جديدة جذرية.

وقد كانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب، حيث إنه وعد بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد بايدن.

ويتوقع الخبراء أن تكون عمليات الترحيل الجماعي التي وعد بها خاضعة لمعارك قانونية، إلا أن فريق ترمب سيقاتل بقوة لتنفيذها.

ومن المتوقع أيضاً أن يصدر ترمب عفواً جماعياً عن أولئك المتورطين في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021، حين اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكونغرس بهدف منع التصديق على فوز بايدن بالانتخابات.

وعلى الصعيد الدولي، يتوقع الخبراء أن يكون لرئاسة ترمب تأثيرات عميقة على حرب أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، وأجندة المناخ، والتعريفات الجمركية التجارية.

ومن المتوقع أن ينسحب ترمب من اتفاقية باريس للمناخ؛ الأمر الذي سيجعل أميركا غير ملزمة بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال ترمب إنه يستطيع تحقيق السلام وإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة.

أما بالنسبة للصراع في الشرق الأوسط، فقد هدَّد الرئيس الأميركي المنتخب حركة «حماس» بأنه «إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل 20 يناير (موعد تنصيبه) سيكون هناك جحيم يُدفع ثمنه في الشرق الأوسط». إلا أن الخبراء لا يمكنهم توقع كيف سيكون رد فعل ترمب المتوقع في هذا الشأن.

انتخابات أوروبا

سيبدأ العام بانتخابات في اثنتين من أبرز دول أوروبا، وهما فرنسا وألمانيا.

سينصبّ التركيز أولاً على برلين - من المرجح أن ينتهي الأمر بالليبرالي فريدريش ميرز مستشاراً لألمانيا؛ مما يحرك بلاده أكثر نحو اليمين.

ويتوقع الخبراء أن تكون أولويات ميرز هي السيطرة على الهجرة.

أما في فرنسا، فسيبدأ رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب في الترويج لنفسه ليحلّ محل إيمانويل ماكرون رئيساً، بحسب توقعات الخبراء.

ويعتقد الخبراء أيضاً أن يتطور دور جورجيا ميلوني وينمو من «مجرد» كونها زعيمة لإيطاليا لتصبح قناة الاتصال بين أوروبا وترمب.

علاوة على ذلك، ستجري رومانيا انتخابات لاختيار رئيس جديد في مارس (آذار) المقبل.

الأوضاع في الشرق الأوسط

يقول الخبراء إن التنبؤ بما قد يحدث في الشرق الأوسط هو أمر صعب للغاية.

وعلى الرغم من تهديد ترمب بتحويل الأمر «جحيماً» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الموجودين في غزة، فإن وضع الرهائن لا يزال غير معروف وغير محسوم.

وعلى الرغم من التفاؤل الأخير بشأن المفاوضات، لا تزال الخلافات قائمة بين «حماس» وإسرائيل. لكن وقف إطلاق النار لا يزال محتملاً.

لكن أي هدنة ربما تكون مؤقتة، وهناك الكثير من الدلائل على أن الجيش الإسرائيلي ينوي البقاء في غزة في المستقبل المنظور مع تزايد الدعوات إلى احتلال دائم بين الساسة الإسرائيليين من أقصى اليمين.

وما لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة بشكل كبير وسريع، فإن سمعة إسرائيل الدولية سوف تستمر في التردي في حين تنظر محكمة العدل الدولية في اتهامات بالإبادة الجماعية.

ويتوقع الخبراء أن يفكر نتنياهو في ضرب إيران، سواء لردع الحوثيين أو للتصدي للبرنامج النووي للبلاد، لكن قد يتراجع عن ذلك إذا لم يحصل على دعم من الرئيس الأميركي القادم.

ومن بين الأحداث التي يدعو الخبراء لمراقبتها من كثب هذا العام هي صحة المرشد الإيراني المسن علي خامنئي، التي كانت مصدراً لكثير من التكهنات في الأشهر الأخيرة، حيث ذكرت الكثير من التقارير الإعلامية أنها متردية للغاية.

أما بالنسبة لسوريا، فسيحتاج قادة سوريا الجدد إلى العمل على دفع البلاد للاستقرار وجمع الفصائل الدينية والعسكرية المختلفة، وإلا فإن التفاؤل المفرط الذي شوهد بعد الإطاحة ببشار الأسد سينقلب وتحلّ محله تهديدات بوقوع حرب أهلية جديدة بالبلاد.

العلاقات بين الصين والولايات المتحدة

قد تكتسب المنافسة بين الصين والولايات المتحدة زخماً كبيراً هذا العام إذا نفَّذ دونالد ترمب تهديداته التجارية.

وقد هدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع السلع الصينية؛ وهو ما قد يشعل حرباً تجارية عالمية ويتسبب في انهيار اقتصادي.

وتستعد بكين لمثل هذه المتاعب، وهي منخرطة بالفعل في إجراءات تجارية انتقامية مع الولايات المتحدة.

ودبلوماسياً، وفي حين توجد جهود لقلب العلاقة المتوترة بين المملكة المتحدة والصين، من المرجح أن تستمر مزاعم التجسس واتهامات التدخل الصيني في السياسة الأميركية، وهي اتهامات تنفيها بكين بشدة.

حرب أوكرانيا

يتوقع الخبراء أن تنتهي حرب أوكرانيا في عام 2025، مشيرين إلى أن القتال سيتوقف على الأرجح وأن الصراع سيتجمد.

وأشار الجانبان الروسي والأوكراني مؤخراً إلى استعدادهما لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ«سكاي نيوز» إنه على استعداد للتنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتقديم تنازلات أيضاً.

إنه تحول دراماتيكي في اللهجة، نتج من انتخاب دونالد ترمب، بحسب الخبراء الذين قالوا إن المحادثات والتوصل لصفقة بات أمراً حتمياً الآن.

ومهما كانت النتيجة، ستقدمها روسيا للعالم على أنها انتصار لها.

ويعتقد الخبراء أن الكرملين يأمل في اختتام المفاوضات قبل التاسع من مايو (أيار)، الذي يصادف الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، ليكون الاحتفال الروسي مزدوجاً.

لكن المشاكل لن تنتهي عند هذا الحد بالنسبة لبوتين. فمع ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة الروبل، وضعف الإنتاجية، سيكون الاقتصاد هو معركة روسيا التالية.