عادل عبد المهدي: قلنا لأميركا وإيران لا نريد أي صراع على أرض العراق

غداة إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأميركية

TT

عادل عبد المهدي: قلنا لأميركا وإيران لا نريد أي صراع على أرض العراق

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده تريد النأي بنفسها عن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
جاءت تصريحات عبد المهدي غداة القرار الأميركي بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.
وكشف عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي الذي يعقده كل ثلاثاء عن أنه تحدث مع الإدارة الأميركية، بهدف «إيقاف القرار الأميركي، لأن قرارات كهذه تكون لها امتدادات سلبية في العراق والمنطقة، لكنهم (الأميركان) ساروا في هذا القرار».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستمسك العصا من المنتصف في إطار علاقتها بالدولتين المتناحرتين؛ إيران والولايات المتحدة الأميركية، قال: «لسنا مضطرين إلى مسك العصا من المنتصف... نحن اليوم بلد قوي، لا نمسك من النصف لنلعب على الحبلين أو مع طرف على حساب آخر؛ إنما نريد لبلادنا والمنطقة الاستقرار». وقال عبد المهدي: «تكلمت مع الأميركيين والإيرانيين وقلت لهم بصراحة: لا نريد أن يجري على أرضنا أي صراع، سواء من منظمات ضد دول، أو من دول فيما بينها، كفى العراق صراعاً، ولا توجد دولة في المنطقة دفعت ثمن الصراعات كما دفع العراق منذ عقود طويلة. نسعى لاستثمار علاقاتنا الجيدة بجميع الأطراف لتهدئة الأمور».
من جهتها، عدّت وزارة الخارجية العراقية أن «قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن (الحرس الثوري) لا يأتي في سياق استقرار المنطقة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، أمس: «نتمسك بموقفنا الثابت، ولن نسمح بأن تكون أراضي العراق مقرّاً، أو ممرّاً، لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار».
في غضون ذلك، قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة الأميركية، أبلغت الجهات العراقية المقربة والصديقة لإيران بعدم التدخل وإصدار البيانات المعادية ضدها، لأنها ستعمد إلى متابعة أصولها المالية وتعدّها شريكة لـ(الحرس الثوري) الإيراني... من هنا؛ يلاحظ أن كثيراً من تلك الجهات لم تصدر أي تعليق على القرار الأميركي ولزمت الصمت، لأن القصة هنا تتعلق وتلامس مصالحها المالية الضخمة في العراق ودول الإقليم».
وعن القرار الأميركي وتداعياته وموقف العراق منه، يقول رئيس «المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية» واثق الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث بمسؤولية كبيرة وعلى طريقة رجال الدولة الذين يحرصون على مصالح بلادهم حين أعلن نأي العراق بنفسه عن الصراع الأميركي - الإيراني». ويعتقد الهاشمي أن «كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وإيران ستتفهمان موقف العراق الحيادي من صراعهما».
إلى ذلك، عدّ نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، أمس، إدراج أميركا «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها لـ«المنظمات الإرهابية»؛ «قراراً أحمق»، وأنه يهدف إلى مزيد من التوتر والصراعات الإقليمية، وأنه سيعود على أميركا بـ«الضرر البالغ».
وقال «المهندس»، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع إيران، في بيان، إن القرارات الأميركية «تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة وجرها إلى مزيد من بؤر التوتر والصراعات الإقليمية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».