المغرب يفكك خلية إرهابية يتزعمها مقاتل سابق في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، تمكَّن، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية، أمس الأربعاء، بمدينة تازة، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، ويتزعمها مقاتل سابق في الساحة السورية - العراقية، وكان قد قضى عقوبة بالسجن سنة 2015 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن المعطيات الأولية تفيد بأن زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها في الساحة السورية – العراقية، للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية في المغرب. وأشار البيان إلى أن أحد المشتبه فيهم ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة بهذه البؤرة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، بحسب بيان الداخلية، تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) في إطار البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولم تحدد السلطات المغربية هوية الجماعة التي كان المقاتل السابق ينضوي في إطارها في سوريا والعراق، وهل هي «داعش» أو «النصرة» أو جماعة متشددة أخرى.
في سياق متصل، أفادت إدارة السجن المحلي «عين السبع 1» بأن السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وبأن الادعاءات التي يروجونها تهدف إلى الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون، وحصولهم على امتيازات غير مشروعة.
وأوضحت إدارة السجن، في بيان، رداً على ما تداولته مواقع إلكترونية بخصوص ادعاءات صادرة عن مجموعة من السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أن ما ورد في تلك المواقع «لا أساس له من الصحة، بل جاء كرد فعل على عملية التفتيش التي أجريت بالحي الذي يقطنون به (جزء من السجن)؛ حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، كما سبق حجز ممنوعات أخرى كانت لديهم خلال تفتيش سابق في الأسبوع نفسه».
وبخصوص الادعاء بمنعهم من إدخال القفَّة (زوادة الأكل)، أوضحت إدارة السجن أن قرار منعها «تم اتخاذه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج» ويشمل «جميع المؤسسات السجنية من دون استثناء، وذلك للتخفيف من العبء المادي على عائلات المعتقلين، ولكون القفة كانت مصدراً لتسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، وبالمقابل تم إسناد تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في المجال، لتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء كماً وكيفاً».
وبخصوص ادعاء تحويلهم إلى زبائن لدى بقالة المؤسسات السجنية، أكدت إدارة سجن «عين السبع 1» أن الأمر يتعلق بـ«ادعاء باطل، لكون المندوبية العامة جهزت جميع المؤسسات السجنية بمقتصديات تتوفر على جميع المواد الغذائية المطلوبة، وبالسعر المتعارف عليه في السوق، مع عرض للائحة الأثمان».
وحول الادعاء بتخفيض مدة الاتصال الهاتفي، وبالمراقبة المشددة، وبالتسعيرة المكلفة للمكالمات، شدد البيان على أن «هؤلاء السجناء يتمتعون بهذا الحق وفقاً للقانون، وحسب النظام السجني الذي يخضعون له، بينما يرجع تحديد تسعيرة المكالمات إلى الشركة المعنية، ولا دخل للمندوبية العامة فيها».
وبشأن تفتيش الزوار من ذوي السجناء المعنيين، فإن هذه العملية تتم - بحسب المصدر ذاته - وفق القانون، وتشمل جميع زوار السجناء دون تمييز، وبشكل يصون كرامتهم.
وخلص البيان إلى أن «المعتقلين المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون، شأنهم في ذلك شأن بقية السجناء دون تمييز، والادعاءات التي يروجونها الهدف منها هو الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون، وحصولهم على امتيازات غير مشروعة»، مؤكداً أن إدارة المؤسسة ستتخذ «كل الإجراءات القانونية الضرورية في حالة كل إخلال بالقانون المنظم للسجون».