حزب طالباني يرشح نجله لمنصب نائب رئيس حكومة كردستان

مقابل تنازله عن رئاسة البرلمان لحركة التغيير

قباد طالباني
قباد طالباني
TT

حزب طالباني يرشح نجله لمنصب نائب رئيس حكومة كردستان

قباد طالباني
قباد طالباني

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أن «قباد طالباني، نجل الرئيس العراقي والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، قد تأكد ترشيحه لمنصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان التي يترأسها نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك بعد تنازل الاتحاد عن منصب رئيس البرلمان لصالح حركة التغيير».
وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه إن «مشاورات تشكيل الحكومة تقترب من نهايتها، ومن المؤمل أن تنطلق الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل بعد التفاهم حول مجمل التفاصيل بين الأطراف السياسية الرئيسة، وبعد أن اتضحت معالم تلك الحكومة التي يقترح المكلف بتشكيلها نيجيرفان بارزاني أن يكون هناك ثلاثة نواب له، واحد من حزبه، والمرشح هو آشتي هورامي وزير النفط، وآخران من كل من حزب طالباني وحركة التغيير، لكي تكون الحكومة مقبولة من الجميع، وأن هذا المقترح سيبحث في الجولة المقبلة والأخيرة من المفاوضات، فإذا حصل الاتفاق، فسيجري ترشيح ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه بنائب واحد يذهب إلى (الاتحاد الوطني)».
وحول توزيع الوزارات، قال المصدر: «بالنسبة للوزارات سيجري توزيع الحقائب كما يلي: سبع وزارات للحزب الديمقراطي الكردستاني، بصفته الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأربع وزارات لحركة التغيير ضمنها وزارة المالية، وثلاث وزارات للاتحاد الوطني ضمنها وزارة سيادية وهي البيشمركة، على أن يحتفظ الحزب الديمقراطي بوزارتين سياديتين هما الداخلية والموارد الطبيعية (النفط)، وتخصص وزارتان للاتحاد الإسلامي، ووزارة للجماعة الإسلامية مع تعويضها بمنصب سكرتير البرلمان، ووزارة واحدة لكل من التركمان والمسيحيين».
وقال المصدر «إن الاتحاد الوطني أصر في الجولة الأخيرة من المفاوضات على نيل منصب نائب رئيس الحكومة لأن المرسوم الرئاسي سيصدر من رئاسة الإقليم باسم الرئيس المكلف ونائبه، ويريد الاتحاد الوطني أن يثبت لأنصاره أنه ما زال طرفا قويا في السلطة وكذلك لكي يبقى الملف النفطي بيد العضو الاتحادي الذي سيحتل المنصب بوصفه سيكون عضوا في اللجنة العليا للطاقة بالإقليم».
وحول الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، قال المصدر إن «عضو المجلس القيادي آريز عبد الله تم تثبيته رئيسا لقائمة الاتحاد الوطني لانتخابات مجالس المحافظات، ويرجح أن يكلف عضو المكتب السياسي للاتحاد عدنان المفتي بقيادة قائمة الحزب للانتخابات البرلمانية العراقية، ورئيس قائمة السليمانية لم يحسم بعد».
وحول المؤتمر الرابع للحزب المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، قال المصدر: «أصبحت الأصوات الداعية إلى تأجيله غالبة خلال الفترة الأخيرة، رغم أن أقطاب القيادة الحالية تصر على عقده لإسباغ الشرعية على نفسها، ومن المتوقع أن يجري تصعيد قباد طالباني، نجل الأمين العام، إلى عضوية القيادة في حال انعقد المؤتمر ليرشح بعد ذلك لعضوية المكتب السياسي، إذ تريد القيادة المتنفذة داخل الحزب إعطاءه دورا أكبر في المرحلة المقبلة».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.