موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

وزارة الاقتصاد الروسية خفضت توقعاتها لسعر الروبل

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع
TT

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

رجح مسؤولون روس بـ«حذر» إمكانية تحقيق معدل نمو العام الحالي أعلى من التوقعات الرسمية، بينما قررت وزارة التنمية الاقتصادية الحفاظ على توقعاتها لمعدل النمو، لكن دون أن تستبعد تحسنها لاحقاً، وقررت، في سياق متصل، تخفيض توقعاتها السابقة لسعر صرف الروبل أمام الدولار الأميركي.
وفي تصريحات له على هامش مشاركته في «مؤتمر المدرسة الروسية العليا للاقتصاد»، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يتجاوز هذا العام التوقعات الحكومية السابقة، التي تحدثت عن معدل نمو بنسبة 1.3 في المائة، مشيراً إلى أن دينامية الاقتصاد الروسي مطلع هذا العام كانت أفضل من التوقعات، ورجح إمكانية تسارعها خلال النصف الثاني من العام، حتى معدل نمو أعلى من التوقعات. في الوقت ذاته، أشار سيلوانوف إلى وضع الاقتصاد العالمي. وقال إنه يستدعي مخاوف محددة، لافتاً إلى أن بعض الدول تخفض تقديراتها لوتيرة النمو العام الحالي، في إشارة منه إلى أن هذا الوضع قد يؤثر بصورة سلبية ويحد من النمو في روسيا حتى أعلى من التوقعات.
من جانبه، رأى وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين أنه لا بد من التريث حتى منتصف العام لاتخاذ قرار بشأن تعديل توقعات النمو حتى أعلى من 1.3 في المائة، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من المخاطر المتصلة بالنمو العالمي، وأسواق النفط. كما أنه لم يلغِ أحد فوضى العقوبات»، ومع تشديده على أنه «لا بد من النظر إلى الأمور بحذر»، قال إن «الوضع كما يبدو عليه الآن يعزز احتمال وتيرة نمو أعلى من التوقعات هذا العام».
أما كسينيا يودايفا، نائبة مديرة البنك المركزي الروسي، فقد أشارت إلى أن «تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الأول من العام لم يكن ملموساً»، وقالت: «هناك إشارات محددة تدل على أن الوضع الاقتصادي يتطور باستقرار»، وأضافت: «أتفق مع الاعتقاد بأن وتيرة النمو قد تكون أعلى من التوقعات».
في غضون ذلك، عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها السابقة لبعض المؤشرات، لكنها حافظت على توقعات النمو دون أي تعديل. وفي تقرير جديد صادر عنها قالت الوزارة إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، يبقى عند مستوى 1.3 في المائة، لكنها لم تستبعد احتمال تحسنه بعد مراجعة جديدة في أغسطس (آب) المقبل.
وفي التقرير ذاته، عدلت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار خلال العام الحالي من 63.9 حتى 65.1 روبل لكل دولار، وقالت إن «سعر الصرف كان في الربع الأول من العام الحالي عند مستويات أدنى إلى حد ما من التوقعات حتى عام 2024». وأرجعت تعديل التوقعات إلى «تخفيف تشدد السياسة المالية الائتمانية في النصف الثاني من العام الحالي، واستمرار تدخل (المركزي)، فوق المخطط له، في سوق العملات الصعبة، والهبوط المتوقع في أسعار النفط، وكذلك مختلف الصادرات الروسية الأخرى».
وحسب تقديرات الوزارة، فستتراجع أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي، ويستمر التراجع عام 2020، ويتوقع أن يصل السعر خلاله حتى 59.7 دولار للبرميل، ومن ثم 53.3 دولار للبرميل بحلول عام 2024، وذلك تحت تأثير اتفاقية «أوبك+» التي تنتهي مدتها الحالية في منتصف العام الحالي، وإدخال الولايات المتحدة قدرات ضخ نفط إضافية إلى الأسواق. وبالنسبة للتضخم، رأت الوزارة أنه سيحافظ على وتيرة منخفضة في الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي رأت أنه «يضمن استمرار انخفاض معدل التضخم حتى 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن تجاوز معدلاً قياسياً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي». وفي العام المقبل يُتوقع انخفاض معدل التضخم حتى 3.8 في المائة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.