مصر: انخفاض طفيف في التضخم قبل ضغوط رمضان وزيادة أسعار الطاقة

صورة من سوق بالقاهرة

تراجع التضخم السنوي في مصر خلال مارس (آذار) الماضي بشكل طفيف، بينما انخفض التضخم الشهري بشكل ملحوظ، في مؤشر على هدوء نسبي في وتيرة الأسعار قبل إجراءات تضخمية مرتقبة خلال الأشهر المقبلة.
وانخفض التضخم السنوي في مصر الشهر الماضي إلى 13.8 في المائة، مقابل تضخم سنوي بـ13.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
وأظهرت بيانات جهاز «الإحصاء» نمو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بصفة شهرية في مارس الماضي بـ0.9 في المائة، مقارنة بزيادة شهرية بـ1.8 في المائة خلال فبراير.
وقال «الجهاز المركزي» إن صعود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس الماضي جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الخضراوات بـ3.9 في المائة، ومجموعة الدواجن بنسبة 3.1 في المائة.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع بوزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق؛ في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، تراجع إلى 8.9 في المائة على أساس سنوي في مارس من 9.2 في المائة خلال فبراير الذي سبقه.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في «بنك الاستثمار فاروس»، لوكالة «رويترز» تعليقاً على معدلات زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين: «الأرقام متوافقة مع التوقعات... كنا متوقعين ارتفاعاً من 0.7 إلى واحدٍ في المائة على أساس شهري بسبب تواصل ارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن».
ويترقب مجتمع الأعمال في مصر هدوء الضغوط التضخمية بما يتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة التي تعدّ مرتفعة نسبياً مما يزيد من تكاليف النشاط الاقتصادي.
ورفع «المركزي» المصري أسعار الفائدة على خطوات عدة بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار 700 نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها 200 نقطة أساس في فبراير ومارس 2018 مع اتجاه التضخم للتراجع.
لكن الضغوط التضخمية؛ الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة، ساهمت في إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة.
وخفض «المركزي» المصري أسعار الفائدة في فبراير الماضي 100 نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس 2018، ليصل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 في المائة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 في المائة.
وقبل أيام كشف صندوق النقد الدولي عن وثائق تتعلق بمتابعة سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها في مصر، والتي اشتملت على تعهدات من الحكومة المصرية بإلغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل، وهي الخطوة التي يتوقع أن تساهم في زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير (كانون الثاني) إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حالياً بين 85 و90 في المائة من سعره العالمي.
ومن العوامل التي ستساهم في الضغوط التضخمية أيضاً خلال الأسابيع المقبلة اقتراب الموسم الرمضاني الذي يشهد إقبالاً فوق المعتاد على استهلاك السلع الغذائية المختلفة.
وقالت السويفي لـ«رويترز» إنها تتوقع «ارتفاع أرقام التضخم في شهر أبريل (نيسان) الحالي بسبب رمضان»، مضيفة: «نتوقع زيادة الأرقام إلى 1.5 في المائة على أساس شهري، وإلى نحو 14 - 14.5 في المائة على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية وليس المدن فقط». وأضافت السويفي: «التضخم سيستقر بين 14 و15 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس (آب) المقبل، وآثار رفع الدعم عن المواد البترولية المتوقعة ستظهر في الأرقام الشهرية أكثر من السنوية».
من جهة أخرى، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الاقتصاد المصري ينمو بقوة، وإن البطالة في البلاد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2011.
جاء ذلك في بيان للصندوق، أمس، قالت فيه لاغارد إنها بحثت برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن، على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة. وأضافت لاغارد: «برنامج الإصلاح (المصري) يمضي بشكل جيد». وأشارت إلى أنه يتم التخطيط لمراجعة نهائية للبرنامج «خلال الأشهر المقبلة». وأوضحت أن الدين العام في البلاد يمضي في اتجاه تنازلي، وشددت على التزام الصندوق بدعم مصر.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أول من أمس، أن ينمو الاقتصاد المصري حتى 5.5 في المائة هذا العام، دون تغيير عن توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و5.9 في المائة خلال 2020.