إيطاليا ترفع توقعات عجز الميزانية للعام الحالي

TT

إيطاليا ترفع توقعات عجز الميزانية للعام الحالي

عدلت الحكومة الشعبوية الإيطالية مساء الثلاثاء، توقعاتها لمعدل العجز في ميزانية العام الحالي إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت تستهدف عجزاً قدره 2.4 في المائة فقط.
وبحسب وثيقة اقتصادية ومالية رسمية إيطالية حصلت عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الحكومة تعتزم أيضاً خفض توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي.
ويشار إلى أنه على مدار البضعة أشهر الماضية، تراجعت التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا إلى الصفر ثم إلى الأسوأ، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي تعاني من الركود حالياً.
ووفقاً لعدة تقارير صحافية، فإن الوثيقة خفضت معدل النمو المتوقع من 1 في المائة إلى 0.1 في المائة، في حين خفضت معدل النمو المستهدف من 1 في المائة إلى 0.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تقر الوثيقة أيضاً بأن الحكومة تجاوزت نسبة العجز التي اتفقت عليها إيطاليا مع المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتبلغ 2.04 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.1 في المائة، وأن ترتفع نسبة عجز الموازنة إلى 2.7 في المائة العام الجاري.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.