صندوق النقد: المخاطر على الاستقرار المالي العالمي تتزايد

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، إن المخاطر على النظام المالي العالمي زادت على مدى الأشهر الستة الأخيرة وإنها قد تزيد أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أو في حالة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشار الصندوق، الذي بدأ اجتماعات الربيع مع البنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ، وأن حدوث تدهور مفاجئ قد يكون له أثر بعيد المدى. محذراً من التراجع عن قواعد تنظيمية احترازية قد تساهم في حماية النظام المالي في حالة حدوث تدهور.
وقال «الصندوق» في تقرير الاستقرار المالي العالمي أمس: «هناك خطر من تدهور معنويات المستثمرين الإيجابية على نحو مفاجئ بما يؤدي إلى تأزم الأوضاع المالية على نحو حاد». وأضاف: «سيكون لهذا أثر أكبر على الاقتصادات التي تتسم بضعف في العوامل الأساسية، وقدر أكبر من عوامل الضعف المالي، ومجال مناورة أضيق أمام السياسات لمواجهة الصدمات».
ويوم الثلاثاء، قلص الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ 2016. في ثالث خفض للتوقعات منذ أكتوبر (تشرين الأول). وفي تقرير أمس، حذر الصندوق من أن حدوث تباطؤ بوتيرة أشد من المتوقع قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية.
وحث الصندوق صناع السياسات على الإعلان عن أي تغييرات في مواقف سياساتهم النقدية بوضوح لتقليص تقلبات السوق. ولفت إلى أن معنويات المستثمرين تحسنت منذ علق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع الفائدة، وحذر من أن حدوث تحول قوي في سياسة «المركزي الأميركي» قد يطلق عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر.
ولفت الصندوق إلى أن التداولات في الأسواق الأوروبية والأميركية ظلت تتسم بالانتظام في الوقت الذي كانت فيه السلطات تواجه صعوبات للتفاوض على صفقة تضمن خروجاً منظماً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن «الصندوق» حذر من أن استمرار الجمود لفترة طويلة يهدد «بزعزعة استقرار الأسواق المالية، وتدمير ثقة المستثمرين، والتأثير سلباً على استثمارات الشركات».
وقال إن القطاعات المعتمدة على التجارة ارتفعت في أنحاء العالم بفعل التوقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن إذا تعثرت تلك المحادثات، فإن المنظمة تتوقع تجدد عمليات بيع.
وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019. محذراً من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو. متوقعاً حدوث تباطؤ حاد في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقع «الصندوق» أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.6 في المائة في عام 2018 إلى 3.3 في المائة العام الجاري، قبل أن يتعافى مرة أخري في عام 2020، حيث من المتوقع أن يحقق نمواً نسبته 3.6 في المائة.