توافق أردني إيطالي على حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

عبدالله الثاني أجرى في عمّان محادثات مع سيرجيو ماتاريلا

الملك عبد الله الثاني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يستعرضان ثلة من حرس الشرف في قصر الحسينية (إ. ب. أ)
الملك عبد الله الثاني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يستعرضان ثلة من حرس الشرف في قصر الحسينية (إ. ب. أ)
TT

توافق أردني إيطالي على حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الملك عبد الله الثاني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يستعرضان ثلة من حرس الشرف في قصر الحسينية (إ. ب. أ)
الملك عبد الله الثاني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يستعرضان ثلة من حرس الشرف في قصر الحسينية (إ. ب. أ)

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم (الأربعاء) إلى تكثيف الجهود الدولية من اجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني والرئيس الإيطالي أجريا محادثات في قصر الحسينية في عمّان تناولت "آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، بما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم".
واكد الملك عبد الله "ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرا الى "أهمية دور الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص". كما أكد "أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس". وقال إن "الأردن مستمر بتأدية دوره في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".
وأضاف العاهل الأردني: "نحن نتشارك في رأي ثابت حول القدس والأمل بأن تكون مدينة سلام توحد الجميع، وهذا موقف مهم في مواجهة التحديات في مستقبل المنطقة".
من جهته، قال الرئيس الإيطالي إن "الأردن والاتحاد الأوروبي يتشاركان موقفا واحدا تجاه عملية السلام وحل الدولتين"، مؤكدا دعم بلاده "للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس".
ومن جانب آخر، أشاد الرئيس الايطالي بما تقوم به المملكة تجاه اللاجئين، وقال: "كانت لي الفرصة يوم أمس (الثلاثاء) لزيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وهو في الحقيقة مدينة وليس مخيما". وأضاف: "أعتقد أن الأردن بحاجة إلى أن يقف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بجانبه إذا ما نظرنا إلى الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها"، مشيرا الى ان بلاده وافقت قبل أيام على ثمانية قروض ميسرة بقيمة 85 مليون يورو لدعم الأردن، خصوصا في قطاع التعليم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.