السعودية تعزز حماية منظومة القيم باعتماد لائحة «الذوق العام»

وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته أمس

مجلس الوزراء خلال موافقته على لائحة المحافظة على الذوق العام (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على لائحة المحافظة على الذوق العام، بعد أيام من تصويت مجلس الشورى بالموافقة على اللائحة.
ويبرز الهدف من حماية الذوق العام، احترام حريات الآخرين، ومراعاة خصوصيات الناس، وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم، ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وجميع الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
ووصفت الدكتورة مستورة الشمري، عضو مجلس الشورى، أن اعتماد اللائحة يأتي استجابة للتطورات السريعة التي تشهدها البلاد عبر شتى المجالات.
وتتابع الشمري حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الانفتاح الثقافي الذي تمر به البلاد الآن، والبرامج والمبادرات الموجودة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب النشاط المتسارع في أنشطة التراث والسياحة والثقافة والترفيه، «جميعها تطورات تستلزم مراعاة الجوانب الخاصة فيها».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن من مواد اللائحة ما يتناول أهمية احترام القيم والعادات والتقاليد في الأماكن العامة، كذلك تطرقت مادة أخرى إلى الزي بحيث لا يجب الظهور في المكان العام بلباس غير محتشم أو لا يناسب المكان أو يحمل عبارات تسيء للذوق العام أو صور مسيئة، ونحو ذلك.
ولا تتضمن اللائحة عقوبات مثل السجن وخلافه، لكنها تحدد بغرامة مالية لمن يخالفها، لا يتجاوز حدها الأعلى 5 آلاف ريال (1333 دولاراً) ولا تقل عن 250 ريالاً (66 دولاراً). كما أن هذه العقوبة لا تصدرها المحاكم، بل تقرها لجان من وزارة الداخلية بالتشارك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتتضمن مادة أخرى، عدم التلفظ بألفاظ بذيئة في الأماكن العامة أو فيها مضرة وإساءة لفئة أو أشخاص معينين، أو حتى تخويفهم. في حين أن المادة الأخيرة حددت جهات الضبط التي يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة مثل الترفيه والرياضة أو أي مناشط كدور السينما، ونحو ذلك.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى السعودي من المنتظر أن يناقش مشروع نظام حماية الذوق العام خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو مشروع أكثر توسعاً ويضم 20 مادة، تقدم به كمشروع مقترح الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي، قبل أشهر قليلة، وهو يأتي لحماية الذوق العام بصيغة عمومية، وبما يعزز مكارم الأخلاق في التعامل مع الناس ومرافق حياتهم ومدارات تواصلهم وحركتهم.