تتواصل المعارك في ليبيا للسيطرة على طرابلس، بعد تقدّم وحدات من "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر من شرق البلاد باتجاه العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق برئاسة فائق السراج.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في "الجيش الوطني" اليوم (الأربعاء) أن وحدات من الجيش سيطرت على معسكر اللواء الرابع في منطقة العزيزية جنوب غربي طرابلس.
وجاء في بيان أصدرته: "بعد معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها يوم أمس الثلاثاء المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع (...) عاد معسكر اللواء الرابع لحضن الوطن والقوات المسلحة".
وتحدّث البيان عن "العثور على عدد من العربات والآليات التي كانت مصدرا للقذائف العشوائية بعد السيطرة التامة على المعسكر". كذلك أشار إلى "أسر عدد من السلحين وفرار آخرين تاركين خلفهم أسلحتهم".
يذكر أن معسكر اللواء الرابع بإمرة اللواء أسامة الجويلي التابع لحكومة "الوفاق" يقع في منطقة العزيزية على مسافة 40 كيلومترا عن وسط العاصمة.
ويشهد مطار طرابلس الدولي، المتوقّف عن العمل منذ العام 2014، والواقع على مسافة 30 كيلومتراً جنوب طرابلس، معارك أيضاً. والطريق المؤدية إليه مقطوعة، ولا تسجَّل فيها سوى تحركات لسيارات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق وبعض سيارات الإسعاف العائدة من الجبهات.
وتشهد مناطق تقع على مسافة عشرات الكيلومترات جنوب شرق طرابلس أيضاً معارك، ومنها منطقة عين زارة حيث سُمع إطلاق كثيف للنار.
في المقابل، قصف سلاح الجو التابع لحكومة "الوفاق" معسكرات لقوات الجيش الوطني في مدينة غريان التي تبعد 80 كيلومترا جنوب طرابلس. ونقلت قناة "ليبيا الاحرار" اليوم عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو استهدف تجمعات لقوات حفتر في معسكري الثامنة وأبو رشادة في غريان.
من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، بشأن العمليات العسكرية الدائرة حول طرابلس.
وشدّدت الرسالة التي استبقت جلسة لمجلس الأمن اليوم تناقش الأوضاع في ليبيا، على مدنية الدولة، مفندة "كل الأقوال التي تشير إلى إمكان عسكرتها". وأكد صالح، المؤيّد لحفتر، أن العمليات العسكرية الدائرة حول طرابلس هدفها "حماية المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب الدولي"، لافتاً إلى أن مجلس النواب "سلطة مدنية منتخبة من الشعب مباشرة"، وهو من عيّن قادة الجيش الليبي وكلّفه بمهماته، بحسب قوله.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتّحدة قررت مساء أمس (الثلاثاء) إرجاء "الملتقى الوطني" بين الأطراف الليبيّين الذي كان مرتقباً في منتصف أبريل (نيسان) إلى أجل غير مسمّى بسبب المعارك.
وأعلن الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا غسّان سلامة إرجاء "الملتقى الوطني" الذي كان سيُعقد من 14 إلى 16 أبريل في غدامس. وقال: "لا يُمكننا أن نطلب الحضور إلى الملتقى والمَدافع تضرب والغارات تُشَنّ"، مؤكّداً تصميمه على عقد الملتقى "في أسرع وقت ممكن". وسيشرح قراره أمام مجلس الأمن اليوم.
وكان مقرّراً أن يبحث المؤتمر في وضع "خريطة طريق" لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسيّة واقتصاديّة غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.
وعلى الصعيد الإنساني، تخشى المنظمات الدولية أن يتحمّل السكان نتائج الجولة الجديدة من العنف. وأشارت إلى نزوح حوالى 3400 شخص حتى الآن بسبب المعارك. وذكّرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "كل الأطراف" بـ"التزامهم، بموجب القانون الدولي، ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية". وطلب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي حماية "المدنيين، خصوصاً اللاجئين والنازحين العالقين" في ليبيا.
