منظمة الدول الأميركية تعترف بممثل غوايدو لديها

المبعوث غوستافو تاري مندوب فنزويلا في منظمة الدول الأميركية (أ.ب)
المبعوث غوستافو تاري مندوب فنزويلا في منظمة الدول الأميركية (أ.ب)
TT

منظمة الدول الأميركية تعترف بممثل غوايدو لديها

المبعوث غوستافو تاري مندوب فنزويلا في منظمة الدول الأميركية (أ.ب)
المبعوث غوستافو تاري مندوب فنزويلا في منظمة الدول الأميركية (أ.ب)

أعلنت منظمة الدول الأميركية أمس (الثلاثاء) اعترافها بمبعوث زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مندوباً لبلاده في المنظمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا.
وبعد نقاشات ساخنة، اتّخذ المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية قراره الاعتراف بالمبعوث غوستافو تاري بغالبية 18 صوتاً مقابل 9، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت وتغيب عضو واحد.
والمجلس الدائم للمنظمة التي تتّخذ من واشنطن مقرّاً، يضم سفراء الدول الــ34 الأعضاء فيها.
واعترف المجلس بالمبعوث غوستافو تاري «إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً»، طالباً إحالة النص الذي تم تبنيه أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويعتبر النص أنّ «السلطة الرئاسية لنيكولاس مادورو تفتقد إلى الشرعية، وأنّ التعيينات التي يقوم بها في الوظائف العامة تفتقر بالتالي إلى الشرعية اللازمة».
وكان غوايدو دعا السبت إلى مظاهرات جديدة بعدما أعلن بدء «المرحلة النهائية» لإزاحة مادورو الذي طلب مساعدة دول في المنطقة لفتح حوار بين المعسكرين.
وأكد غوايدو الذي يعترف به أكثر من 50 بلداً رئيساً بالوكالة للبلاد، أنه يجري اتصالات «سرية جداً» مع عسكريين في بلده، مشدداً على أن الجيش يرغب في تغيير النظام.
وقال غوايدو في مقابلة مع الإذاعة البيروفية «آر بي بي» من كراكاس: «أجرينا اتصالات سرية جداً مع عسكريين، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة لإعطاء تفاصيل لأننا هنا في فنزويلا نعيش في ديكتاتورية مع الأسف».
وأضاف النائب، البالغ من العمر 35 عاماً، أن «91 في المائة من الفنزويليين يريدون تغيير الحكومة والجيش لا يفوته ذلك». وتابع أن «كل الأسرة العسكرية الذين يعانون من الأزمة يعرفون ما نعيشه».
وأكد غوايدو وجود «مؤشرات مهمة إلى استياء» داخل القوات المسلحة الفنزويلية التي وصفها بأنها آخر «دعم للنظام الديكتاتوري» الذي يقوده الرئيس نيكولاس مادورو.
وتابع أن المعارضة «ستواصل الكفاح بطريقة سلمية وكذلك مدعومة إلى حد كبير من أجل إعادة الديمقراطية»، متعهدا باحترام التزامات فنزويلا في حال حدث تغيير في النظام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».