عون يعتبر مواجهة مشكلة النزوح السوري «مسؤولية دولية»

قال إن مساهمة لبنان تحدّ من خطر انتقال النازحين إلى أوروبا

الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)
TT

عون يعتبر مواجهة مشكلة النزوح السوري «مسؤولية دولية»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس عن خشيته من أنه «إذا ضاق الحال بالسوريين والفلسطينيين سينتقلون إلى أوروبا»، في ظل الوضع الضاغط الذي يعيشه اللبنانيون، موضحاً أن «وضعنا الاقتصادي سيء وكل ما ضاق العيش، ازدادت المشاكل». وشدد على أن «مساعدتنا تساهم في حل الكثير من المشاكل بالنسبة إلى أوروبا، ولبنان يعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً».
وشدد رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره البلغاري رومين راديف عقب المحادثات الرسمية التي أجراها معه في قصر بعبدا، على أن مواجهة أعباء النزوح السوري هي مسؤولية دولية مشتركة، ولفت إلى وجوب العمل سريعاً على وضع حد لمعاناة النازحين، وتأمين عودة آمنة لهم إلى بلادهم، مؤكداً ضرورة تبلور حلول سلمية، توقف دوامة العنف والحروب والإرهاب التي اشتعلت في الكثير من الدول العربية.
ولفت رئيس الجمهورية إلى الإمكانات المتعددة التي تحملها العلاقات اللبنانية - البلغارية، وتطلعه بشكل خاص «إلى أهمية فتح أسواق بلغاريا أمام الصادرات اللبنانية، وإلى إمكانية استثمارها في قطاع النفط والغاز ولها فيه إنجازات أساسية».
وأكد عون «ضرورة وقوف بلغاريا إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، وتأكيد حقه باستخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية»، وقال: «شددت على أهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته الذي تمعن إسرائيل في خرقه، جوا وبرا وبحرا».
الرئيس البلغاري أشار من جهته إلى أن نداء بلغاريا على صعيد الاتحاد الأوروبي «هو إيجاد حل سريع للأزمة السورية الداخلية كي يتمكن الملايين من الناس الذين غادروا ديارهم إلى أنحاء العالم من العودة إليها، ونحن معنيون بضمان الحالة السياسية التي تسمح بذلك». وأكد أن «من الحقوق السيادية للبنان أن يقرر متى في إمكان النازحين الموجودين على أرضه أن يعودوا إلى بلدهم، وأنا أعلم أن لبنان يعمل على ذلك باتجاهين: عن طريق العلاقة المباشرة مع سوريا، والثاني عبر الأمم المتحدة، وهو من يقرر أي اتجاه هو الأنسب». واعتبر أن بلغاريا تخسر من التأخير بافتتاح خط جوي مباشر مع لبنان، متعهداً بافتتاحه في وقت قريب.
وسئل الرئيس البلغاري عن كيفية المساعدة في قضية النازحين وأي موقف ستلتزم صوفيا في هذا المجال، الموقف اللبناني أم موقف الاتحاد الأوروبي، فقال إن «الدعم البلغاري يتعلق بإيجاد القرارات الفاعلة والموحدة للاتحاد الأوروبي، ولكنكم تعلمون أن هناك لاعبين غير الاتحاد الأوروبي على الساحة السورية، مثل روسيا وإيران، والأوضاع معقدة. إنما نداء بلغاريا على صعيد الاتحاد الأوروبي هو إيجاد حل سريع للأزمة السورية الداخلية كي يتمكن الملايين الذين غادروا ديارهم إلى أنحاء العالم ومنهم أكثر من مليون لجأوا إلى لبنان وفي أوروبا، من العودة إلى ديارهم، ونحن معنيون بضمان الحالة السياسية التي تسمح بذلك».
وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس البلغاري وعقيلته ديسيسلافا راديفا إلى لبنان، زارت البلغارية الأولى برفقة اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون المتحف الوطني، وجالت فيه مطلعة على أبرز التحف والمعروضات، وأثنت على أهمية محافظة لبنان على هذا الإرث الثقافي العظيم الذي يعكس تاريخه وتاريخ شعبه عبر العصور.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم