مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

إدارة السجون ترد بعزل مضربين

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين
TT

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

دخلت مصر على خط الإضراب الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية في يومه الثاني، في محاولة للوصول إلى اتفاق يمنع توسع الإضراب وتفاقم التوتر في السجون.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن مصر تحركت وهناك جهود من أجل الضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي وإدارة سجون الاحتلال، للعودة إلى الحوار مع ممثلي الحركة الأسيرة والاستجابة للمطالب الحياتية والمعيشية للمعتقلين. وجاء التدخل المصري سريعاً ومستبقاً التحاق مئات من الأسرى للإضراب الذي بدأه 150 أسيراً في مرحلته الأولى.
كانت قيادات الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية قد أعلنت أول من أمس (الاثنين)، إضراباً مفتوحاً عن الطعام على أن يلتحق بهم المزيد بعد أقل من أسبوع في حال لم تستجب إسرائيل لمطالبهم. وأكد أبو بكر أن 150 أسيراً مضوا في الإضراب المفتوح عن الطعام في معركة أطلقوا عليها اسم «معركة الكرامة 2».
وأضرب الأسرى بعد يومين من المفاوضات تحقق خلالها تقدم محدود ولم تفضِ إلى اتفاق حول القضية الأبرز، وهي إزالة أجهزة التشويش من أقسام الأسرى.
وجاء قرار الإضراب مفاجئاً بالنظر إلى تسريبات فلسطينية وإسرائيلية حول وجود تقدم. وكان الطرفان قد اتفقا على تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى مقابل تسليم الأسرى الهواتف النقالة «المهربة» لديهم، فيما لم يتفقوا على مصير أجهزة التشويش التي تعد إزالتها المطلب الرئيسي. ويوجد للأسرى 4 مطالب: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة)، وتركيب هاتف عمومي لتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، بما في ذلك السماح لأهالي أسرى «حماس» من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين في الشهر، وإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة.
لكن طلب إزالة أجهزة التشويش يعد المطلب الأبرز والأهم الذي يصر الأسرى على تحقيقه وترفض إدارة مصلحة السجون التفاوض حوله. وتقول إسرائيل إن الأسرى يستخدمون الاتصالات في توجيه عمليات.
وردت مصلحة السجون أمس، على استمرار الإضراب بعزل مضربين ونقلهم إلى سجون أخرى. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال شرعت في نقل الأسرى المضربين من سجني «النقب» و«ريمون» إلى زنازين العزل وسجون أخرى، فيما ستنضم دُفعة كبيرة إلى الإضراب في 17 أبريل (نيسان) الجاري.
واستنكر أبو بكر الهجمة التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى، «والتي تأتي وفقاً لأوامر وتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة وأجهزتها العسكرية، لفرض واقع جديد في السجون، يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة وتعقيداً». وأوضح أبو بكر أن شروع قادة الفصائل والأحزاب في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة واستخبارات السجون يؤجج الوضع، محذراً من أنه قد تحمل الساعات القادمة تصعيداً حقيقياً في الإضراب، في حال استمر تعنت حكومة الاحتلال في عدم التجاوب مع مطالب الأسرى الحياتية.
وحمّل أبو بكر، نتنياهو وكل عناصر التطرف من وزراء وعسكريين إسرائيليين، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأن المساس بهم سيؤدي إلى إشعال الشارع قبل المعتقلات، لأن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه فريسة لمزاجية الاحتلال وأدواته، وأن يُحوَّلوا إلى مادة تنافسية في انتخابات الكنيست.
وطالب أبو بكر كل المؤسسات والجهات المحلية والدولية بذل الجهود الممكنة «لتحقيق مطالب أسرانا، والضغط على حكومة الاحتلال للتجاوب معهم، كونه السبب الوحيد لتراجع الحركة الأسيرة عن تصعيدها وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام».
كما سلمت قيادة الحركة الأسيرة إدارة السجون قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من أقسام السجون كافة.
وينتظر الأسرى أياماً قبل التوقف عن شرب الماء، في تصعيد سريع وخطير، حسبما أفادت به مصادر من المعتقلات.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية وممثلها في لجنة الإضراب حسين درباس، إن مئات الأسرى من مختلف الفصائل والتنظيمات سوف يلتحقون تباعاً بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى تتحقق أهداف الحركة الأسيرة كاملة غير منقوصة. وحذّر درباس الحكومة الإسرائيلية من أي تداعيات سوف تنجم عن اتساع إضراب الأسرى، مضيفاً: «ليس للأسرى ما يخسرونه سوى قيودهم، وأساليب الاحتيال والمراوغة لن تنطلي على الأسرى وقيادة الإضراب».
ودرباس محكوم عليه بـ25 عاماً، ومعتقل في سجن «ريمون» ودخل الإضراب إلى جانب قادة فصائل أخرى بينهم محمد عرمان (حماس) محكوم عليه بـ36 مؤبداً، وزيد بسيسي (الجهاد) ومحكوم عليه بـ55 عاماً مؤبداً، وأكرم أبو بكر (فتح) محكوم مؤبد، ووائل الجاغوب (شعبية) محكوم مؤبد، ويعدون معاً قادة الإضراب.
ويدعم الفلسطينيون بمختلف انتماءاتهم وفصائلهم هذا الإضراب. لكن في إسرائيل رفعت إدارة السجون حالة التأهب، وأكد جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي، أنه لن يستجيب للطلبات. وأردف في تحدٍّ كبير: «إرهابيون يموتون من الجوع هو آخر ما يزعجني».



بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

TT

بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)

نفى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أن يكون قد غادر سوريا «بشكل مخطَّط له كما أُشيع»، مؤكداً: «بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)».

وأوضح الأسد، في بيان منسوب إليه نشرته حسابات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: «مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلتُ بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها».

وأضاف: «عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبيَّن انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش. ومع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر».

وتابع: «مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه».

وأضاف الأسد في البيان: «لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل عددت نفسي صاحب مشروع وطني أستمدّ دعمه من شعب آمنَ به».

وأعلنت المعارضة السورية، يوم الأحد 8 ديسمبر، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً. وورد في بيان المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: «تم بحمد لله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد».

وأضافت المعارضة أنه جرى إطلاق سراح جميع المعتقلين، فيما كشف ضابطان كبيران بالجيش السوري عن أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يعلن الكرملين أن «الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو»، مضيفاً: «منحتهم روسيا اللجوء لدواعٍ إنسانية».

وشكَّلت المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة محمد البشير، حتى الأول من مارس (آذار) 2025.