وفاة 235 طفلاً في «دويلة الهول» جراء تردي الأوضاع الصحية

TT

وفاة 235 طفلاً في «دويلة الهول» جراء تردي الأوضاع الصحية

أفيد أمس بمقتل 7 أطفال في مخيم للنازحين والخارجين من آخر معاقل «داعش» شرق سوريا، الذي بات يعرف بـ«دويلة الهول»، بسبب كثافة الموجودين فيه، حيث تجاوز عددهم 73 ألف شخص في مخيم كان مخصصاً لاستقبال 20 ألفاً.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل «مزيد من الأطفال للحياة ضمن مخيم الهول الذي يشهد كارثة إنسانية مستمرة في ظل صمت دولي يخيم على هذه الدويلة التي تضم أكثر من 73 ألف شخص جنوب شرقي الحسكة، حيث فارق الحياة 7 أطفال جدد نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية، بفعل تقاعس المنظمات الدولية، التي لم تكن على حجم المأساة والكارثة التي يشهدها المخيم الذي بات من أكبر المخيمات في منطقة شرق الفرات والأراضي السورية».
وقال إنه بذلك «يرتفع إلى 235 على الأقل عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، في استمرار لسلسلة الموت في المخيم الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، بعد أن تحول لدويلة صغيرة تضم في غالبيتها أطفال ونساء عناصر تنظيم داعش»، في حين كانت مصادر موثوقة قالت إنه «في حال عدم تعذر معالجة المرضى في مخيم الهول، فإنه يجري نقلهم إلى مستشفيي الشعب والحكمة في الحسكة، ومشفى فرمان في القامشلي، إذ إن المتواجدين في المخيم يعانون بشكل رئيسي من نقص المواد الطبية والرعاية الصحية، بالإضافة لتناقص المواد الغذائية وقلة الحراك من قبل المنظمات الدولية وانعدامه لدى البعض بخصوص ما يجري في مخيم الهول الذي بدأت تتفاقم المشاكل اليومية فيه».
وفي تقرير سابق، قال «المرصد» إن المخيم يضم «أكثر من 73 ألف شخص من جنسيات سورية وعراقية وجنسيات أخرى عربية وأجنبية وآسيوية، من ضمنهم ما يزيد على 12200 عائلة عراقية مؤلفة من نحو 32200 من الأطفال والمواطنات وبعض الذكور، إضافة لآلاف العوائل من جنسيات مختلفة غربية وأوروبية وآسيوية وشمال أفريقية ومن جنسيات أخرى، فيما البقية من الجنسية السورية».
ونشر قبل أيام أنه شوهدت حالات جديدة من الفوضى، داخل مخيم الهول في الريف الجنوبي الشرقي للحسكة، حيث أكدت المصادر الموثوقة أن الحالة التي شوهدت، لوحظ فيها شتم وتهديد من قبل عناصر التنظيم لعناصر حماية المخيم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن الاثنين، أن فرنسا ستخصص مليون يورو من المساعدة الإنسانية لمخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا، خصوصاً مخيم الهول الذي يضم آلاف النساء والأطفال الأجانب المرتبطين بـ«تنظيم داعش». وقال جان إيف لو دريان في بيان: «نظراً لحجم الأزمة الإنسانية، قررت تعزيز تحركنا في مخيمات المنطقة، خصوصاً مخيم الهول الذي يضم راهناً 70 ألف شخص في ظروف صعبة للغاية».
وشهد مخيم الهول الذي أقيم في الأساس لاستقبال 20 ألف شخص كحد أقصى، تدفقاً كبيراً منذ الهجوم النهائي على «تنظيم داعش» في ديسمبر (كانون الأول)، الذي شنته «قوات سوريا الديمقراطية».
وذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، أن مدنيين سوريين وعائلات متطرفين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، تتمثل في خيم تغمرها المياه، وأطفال يعانون الإسهال، وأمهات عاجزات عن الإرضاع لأنهن لا يحصلن على ما يكفي من المواد الغذائية.
وحذرت السلطات الكردية، المتحالفة مع التحالف الدولي المناهض لـ«تنظيم داعش» بقيادة أميركية، من هذا الأمر مراراً وطالبت بالمساعدة.وصرح وزير الخارجية الفرنسي بأن بلاده ستقدم «الخيم والسلع الأساسية ومساعدة غذائية وتؤمن الوصول إلى الماء»، بما قيمته نصف مليون يورو «وخصوصاً» لمخيم الهول.
ويضيق مخيم الهول بأكثر من 9 آلاف امرأة وطفل من الأجانب، منهم عشرات الفرنسيين، تحت مراقبة شديدة في جيب مخصص لهم، ينفصل عن بقية المخيم بسياج.
وتم فصل الأجانب لأنهم يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بـ«تنظيم داعش»، ويُعتبرون مسؤولين عن الوضع المأسوي الذي يجد السوريون أنفسهم فيه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.