بومبيو: تصنيف «الحرس» إرهابياً يساوي بين سليماني والبغدادي

قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أتى ليتوّج حملة الضغوط المتصاعدة على طهران. لكنه ينقل المواجهة معها إلى مستويات غير مسبوقة، ويطرح تساؤلات عن توقيته وتداعياته. ودافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» عن قرار تصنيف الحرس منظمة إرهابية أن قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني «بات من الآن فصاعدا مطلوبا كما البغدادي. فهو إرهابي ويداه ملطخة بدماء الأميركيين وكذلك الفيلق الذي يقوده، وأميركا مصممة على منع قتل أي أميركي على يد سليماني وفيلق القدس».
وأوضح بومبيو بأن الضغط المتزايد سوف ينقذ الأرواح الأميركية ويخلق المزيد من الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ولطالما سعى ما يسمى «بصقور الإدارة الأميركية» لإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية، قائلين إنها صفة دقيقة وترسل رسالة قوية إلى طهران. وكان لافتا إشارة الرئيس ترمب في بيانه أن قراره يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وهو ما اعتبر محاولة لقطع الطريق على تكهنات، بعضها كان يأتي من أصوات تقف وراءها جهات حاولت الإيحاء بأن صدور القرار قد لا يعني بالضرورة تبنيه من الإدارة الجديدة، فيما لو خسر ترمب انتخابات عام 2020.
وأشارت أوساط أميركية عدة إلى أن طهران كانت دائما تراهن على هذا الاحتمال، وتسعى لاستغلال «عامل الوقت»، علّه يؤدي إلى تغيير سلوك الإدارة الجديدة. وراهنت على احتمال عزل ترمب، اعتمادا على ملف التحقيق الذي كان مفتوحا ضده، في قضية التدخل الروسي المفترض في انتخابات عام 2016.
لكن ردود الفعل الفورية على قرار ترمب، أعطت إشارة حاسمة بأن تلك الرهانات قد تكون فاشلة في ظل عدم ظهور اعتراضات جدية من القوى السياسية الأميركية.
وأشارت إدارة الرئيس في تصريحات لمسؤولين في البيت الأبيض إلى مشروع قانون في مجلس الشيوخ أعده الجمهوريون والديمقراطيون معا عام 2007، حث آنذاك الرئيس جورج بوش على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. وشارك في رعاية القانون آنذاك أيضا السيناتور باراك أوباما قبل عام على انتخابه رئيسا والسيناتورة هيلاري كلينتون.
ويوم الإثنين رحب السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي يستعد مع أعضاء آخرين لطرح مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة، خصوصا على التنظيمات التي تمولها إيران، بقرار ترمب. وقال في تغريدة له: «أحيي الرئيس وإدارته على اتخاذ الخطوة التي طال انتظارها بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية... يجب أن يتبع الإعلان تدابير لمحاسبة الحرس الثوري على أنشطته الخبيثة، بما في ذلك انتشار الصواريخ الباليستية وسعي إيران لامتلاك السلاح النووي والحرب في اليمن وفظائع حقوق الإنسان ودعم نظام الأسد وتمويل (حزب الله)».
ومن شأن القرار أن يفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الحرس الثوري وكذلك المنظمات والشركات والأفراد الذين تربطهم به صلات.
وأوضحت مصادر في الخارجية الأميركية أن تفاصيل القرار سوف يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وفيما يتوقع أن يسري تطبيق القرار في الخامس عشر من الشهر الجاري، قالت أوساط في وزارة الدفاع إن إجراءات وتدابير جديدة سيتم اعتمادها من أجل ضمان أمن القوات الأميركية في المنطقة، وضمان حسن تطبيق القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام أميركية إلى اعتراض بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترمب، من بينهم جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة، على القرار واصفين إياه بـ«المتسرع والفوضوي». وأبدوا تخوفهم من أن تعمد إيران إلى الانتقام من القوات الأميركية والوحدات شبه العسكرية العاملة تحت وكالة المخابرات المركزية.
من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أولئك الذين يعارضون القرار، يجادلون بأن هذا التصنيف يقود الولايات المتحدة إلى الصراع مع إيران.
وفي رد فعل على قرار إيران إدراج بعض القوات الأميركية على قائمة الإرهاب وخصوصا القوات الأميركية الوسطى، نقل عن مصادر عسكرية قولها إن القوات العاملة في المنطقة، من العراق إلى سوريا والخليج رفعت درجة تأهبها من البرتقالي إلى الأحمر. وأضافت أن قرار ترمب غيّر قواعد التعامل مع الكيانات والأفراد التابعة للحرس الثوري، وأن الولايات المتحدة باتت قادرة على منع سفر وطلب اعتقال أي مسؤول إيراني أو متعامل مع الحرس الثوري في أي بلد لديها معه اتفاقية لتبادل المطلوبين، في تماثل مع سياساتها تجاه التنظيمات والأفراد الذين تم تصنيفهم على لوائح الإرهاب تطبيقا للقانون الذي صدر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
كما يمنح القوات الأميركية القدرة على اعتراض وتوقيف أي سفينة يشتبه في نقلها معدات أو شحنات للحرس الثوري، فضلا عن إمكانية اعتراض أي سفينة حربية إذا اعتبرت تابعة للحرس الثوري.
وتوقعت أوساط أميركية أن يقوّض قرار ترمب ميزانية إيران لأنشطتها العسكرية في الخارج، مما يعني قدرا أقل من المال لـ«حزب الله» وحلفاء إيران الآخرين.