مشاورات لعقد جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»

توقعات باجتماع وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان قبل نهاية أبريل

تجري السلطات المصرية مشاورات مكثفة لاستضافة جولة جديدة من مفاوضات سد «النهضة»، على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين بدول مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسابيع، على أمل الوصول لاتفاق نهائي بشأن تشغيل السد، ينهي مخاوف القاهرة من تأثيره على حصتها في نهر النيل.
ونقلت صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار» (الحكوميتين) في مصر عن مصادر مطلعة أنه تجري «مشاورات بين الجهات المعنية بالمفاوضات بالدول الثلاث للاتفاق على تحديد موعد جديد لعقد اجتماع فني في القاهرة قبل نهاية هذا الشهر (أبريل | نيسان)، لاستكمال المباحثات الساعية للتوصل لاتفاق مرضٍ، وتفاهم مشترك لجميع الأطراف، حول البنود والنقاط العالقة فيما يتعلق بإدارة السد، واتفاق على تنفيذ الدراسات البيئية والهيدروليكية، وسنوات التخزين والملء، وأساليب تشغيل وإدارة بحيرة السد». لكن محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد أي إعلان رسمي حتى الآن في هذا الشأن».
وتخشى مصر أن يقلص السد حصتها من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إن المشروع ليس له أضرار على دولتي المصب (مصر والسودان).
ويخوض البلدان، بمشاركة السودان، سلسلة مفاوضات مكوكية منذ سنوات، لكنها متجمدة في الوقت الراهن بسبب خلافات حول تقرير استهلالي قدمه مكتب استشاري فرنسي منوط به تقييم تأثيرات السد على دولتي مصب النهر.
ويواجه السد الإثيوبي «عثرات فنية ومادية»، بحسب مسؤولين محليين، استدعت من مديره كيفلي هورو توجيه اعتذار للشعب الإثيوبي عن تأخر أعمال البناء، خلال احتفال أقيم الأسبوع الماضي بالذكرى الثامنة لبدء البناء.
ويرى مسؤولون وخبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات الإثيوبية بشأن السد متضاربة، وغير واضحة بالشكل الكافي، لكن تأخر عملية البناء أسهم على الأقل في تأجيل ملء بحيرة السد، وقد يتيح متسعاً من الوقت لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين البلدين، بمشاركة السودان.
وأطلقت إثيوبيا مشروع السد عام 2011، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقاً بتأخر أعمال البناء، مما أثار قلقاً لدى الإثيوبيين من فشل المشروع، خصوصاً بعد مقتل مديره السابق سمنجاو بقلي في يوليو (تموز) العام الماضي، ثم إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد، في أغسطس (آب) الماضي، إلغاء عقد شركة «ميتك» الإثيوبية (تابعة للجيش) المنفذة للأعمال الهيدروميكية بسبب إخفاقاتها.
وتبع ذلك مطالبة شركة «ساليني» الإيطالية، المقاول الرئيسي للمشروع، بتعويضات من الحكومة الإثيوبية بقيمة 338 مليون يورو جراء تأخر «ميتيك» عن أعمالها.
ويقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مشكلة فنية ومالية كبيرة في السد، سببها في البداية تعجل رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل زيناوي في إسناد هذا العمل المائي الضخم جداً إلى مقاول إيطالي مغمور... ثم هناك حديث الآن عن أن السد يقام على فالق أرضي يهدد بانهياره، وأن التربة تحته تتآكل، مما استدعى منفذيه إلى حقنها بالإسمنت، في عملية كلفت مليارات الدولارات؛ وغيرها من الأزمات التي تظهر كل فترة، بينها كشف رئيس الوزراء الحالي عن وقائع فساد كبرى».
وأوضح القوصي أن «تلك الأزمات أجلت عملية ملء بحيرة السد، وهي نقطة الخلاف الرئيسية مع مصر، حيث تعتزم إثيوبيا ملء الخزان بمقدار 74 مليار متر مكعب (رصيد مصر والسودان مجتمعاً من مياه النيل) لمدة سنة كاملة، بينما ترى مصر ضرورة تقسيم تلك العملية على عدة سنوات، حتى لا تؤدي إلى نقص مياه الشرب، وتأثر الأراضي الزراعية لديها، خصوصاً أن أكثر من 90 في المائة من احتياجات مصر من المياه تأتي من نهر النيل».
وتابع القوصي: «ليس هناك استعداد لدى مصر للتنازل عن متر مكعب واحد من حصتها المائية، فالأمر لديها مسألة حياة أو موت، وإذا لم يتم تسوية الأمر ستكون هناك مشكلات طاحنة... ربما يسهم التأخير الإثيوبي في التوصل إلى حلول».
ويرى خبير المياه الدولي أن «المفاوضات بين البلدين متوقفة بسبب مماطلة إثيوبيا التي تخشى أن يخرج تقرير من أي جهة دولية يدينها، وبالتالي كلما تأخرت الأمور يكون ذلك أفضل حتى تتم عملية البناء».
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، الحديث عن موقف مصري بشأن تطورات عملية البناء، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المعلومات الصادرة من الجانب الإثيوبي بشأن السد متضاربة، وغير واضحة؛ يتحدثون مرة عن قرب انتهائه، وأخرى عن مشكلات وعقبات فنية»، موضحاً: «السلطات المصرية تراقب الموقف عن كثب، وعلى أعلى مستوى».