الزنتان تتأهب لاسترداد مطار طرابلس من قوات مصراتة

معركة على «الشرعية» في ليبيا.. وانقسام في الجيش بعد تعيين قائده الجديد

بينما تتأهب ميليشيات الزنتان وجيش القبائل الليبية المتحالف معها لتحرير مطار العاصمة الليبية طرابلس من قبضة ميليشيات مصراتة وحلفائها، عاد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته إلى المشهد السياسي باجتماع سيعقده بمقره بطرابلس اليوم الاثنين فيما بدا أنه بمثابة معركة على الشرعية بينه وبين مجلس النواب المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق في شرق ليبيا مقرا مؤقتا له.
وتلقت «الشرق الأوسط» معلومات عن عمليات انتقام واسعة النطاق قامت بها القوات المشاركة ضمن ما يسمى بعمليتي «فجر ليبيا» و«قسورة» في مدينة طرابلس ضد بعض المحسوبين على كتائب الزنتان وجيش القبائل التي تعرضت لهزيمة مفاجئة أول من أمس أجبرتها على إخلاء مواقعها في المطار الذي سيطرت عليه قوات مصراتة.
وقال شهود عيان إن مطار طرابلس الدولي لـ«الشرق الأوسط» أصبح في حالة يرثى لها بعدما أقدمت ميليشيات مصراتة على عمليات تخريب واسعة في مختلف منشآته، فيما أظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من هذه الميليشيات وهي تلوح بعلامة النصر وترقص على الطائرات المحطمة والرابضة في مدرج المطار الذي تعرض أيضا للتخريب.
وتحدث سكان رفضوا الكشف عن هويتهم عما وصفوه بحملة مداهمات كبيرة في عدة أحياء من العاصمة لكل العائلات التي شارك أبناؤها في الدفاع عن المطار قبل سقوطه أو التي تدعم عملية الكرامة التي يشنها الجيش الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد المتطرفين في شرق ليبيا.
وقالت مواطنة بالمدينة لـ«الشرق الأوسط»: «لمجرد أنها تحمل لقب الزنتاني أو الورشفاني يجري إشعال النيران في بيوت تلك العائلات»، فما رأى مواطن آخر أن ما يجري يشبه التطهير العرقي، على حد قولها.
كما روى السكان ما وصفوه بانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات المتطرفة بعد سيطرتها على مطار طرابلس والعاصمة نفسها بشكل عام، وقالوا إن «عناصر هذه الميليشيات يبحثون عن كل الشخصيات من التيار المدني وصحافيين وناشطين ويداهمون منازلهم». وقالت مصادر إن منازل بعض وزراء الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله الثني لم تسلم أيضا من هذه الانتهاكات، مشيرة إلى اقتحام منزل وزير المواصلات في حي الأندلس والعبث بمحتوياته.
وقالت مواطنة لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عائلة تحمل لقب الورشفاني في حي غوط الشعال تم حرق منزلها، لأن مدينة ورشفانة بالكامل كانت تناصر الجيش، وكان أبناؤها عقبة أمام الميليشيات للتقدم باتجاه طرابلس طيلة الـ40 يوما الماضية».
كما أكد مسؤول أمني رفيع المستوى في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات مصراتة وحلفائها سيطروا على المطار بالكامل ودخلوا إلى مقر جمعية الدعوة الإسلامية وأغلقوا كل الشوارع المؤدية للمطار من جهة الشمال من الفلاح والدريبي والحي الإسلامي».
وتابع: «إذا لم يكن هناك قرار انسحاب من المجلس العسكري للزنتان، كما يشاع، وإذا لم يقصف الطيران، فالتوقعات أن الساعات المقبلة ستشهد حربا قوية». وأبلغت مصادر مقربة من المجلس العسكري للزنتان «الشرق الأوسط» أن قرار الانسحاب من المطار كان تكتيكا، نافية تعرض قوات الزنتان لهزيمة، وقالت: «الانسحاب أمر مؤقت، سرعان ما سنسترد مواقعنا ونقضي على الجماعات المتطرفة حول المطار».
لكن المصادر نفسها امتنعت عن الخوض في تفاصيل، فيما قالت مصادر ليبية إن قوات الزنتان ومصراتة تحشد مقاتليها مجددا تحسبا لمعركة جديدة حول المطار الذي يقع على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.
ونفى المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» ما تردد عن استهداف طائرات مجهولة لقوات «فجر ليبيا» في العاصمة طرابلس أو أي أماكن أخرى، مؤكدا في بيان مقتضب أن «كل قواتنا بخير وعافية ولم تتعرض إلى أي قصف أو استهداف، وكل المواقع التي تم تحريرها (أول من) أمس لا تزال تحت سيطرتنا».
وتتكون قوات «فجر ليبيا» في أغلبها من ميليشيات مدينة مصراتة التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس، وحلفائها من الإسلاميين في مختلف مناطق غرب البلاد، وتقاتل مع ميليشيات الزنتان وحلفائها من «الوطنيين» الذين يلقون دعما من خليفة حفتر اللواء المتقاعد من الجيش الليبي.
من جهته، أبلغ عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق «الشرق الأوسط» أن المؤتمر سيجتمع بمقره في العاصمة طرابلس غدا الاثنين بناء على دعوة مفاجئة وجهها رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين إلى الأعضاء.
وقال حميدان إن المؤتمر سيستأنف نشاطه مجددا في أعقاب دعوة عدد من الثوار السابقين المؤتمر إلى الانعقاد كونه «الممثل الشرعي الوحيد»، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء المؤتمر عقدوا اجتماعا طارئا في طرابلس مساء أول من أمس لحفظ سيادة البلاد، على حد تعبيره.
وكانت عملية «فجر ليبيا» قد أعلنت عدم الاعتراف بمجلس النواب الجديد والحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، وقال متحدث باسمها: «ندعو المؤتمر الوطني العام لسرعة الانعقاد باعتباره الجسم الشرعي الوحيد القائم لضمان الحفاظ على ثوابت ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي».
وكان مجلس النواب المنتخب الذي أعلن نفسه أعلى سلطة تشريعية ودستورية في البلاد عقب انتهاء فترة ولاية البرلمان السابق قد عد «قوات فجر ليبيا» و«جماعة أنصار الشريعة» «مجموعات إرهابية»، وتعهد بدعم الجيش لمحاربتها.
ورأى المجلس في بيان تلاه أحد أعضائه أن الجماعات التي تتحرك تحت هذه التسميات «جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة»، وقال إنها «هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي الذي نؤيده بكل قوة لمواصلة حربها حتى إجبارها على إنهاء أعمال القتال وتسليم أسلحتها».
وانتقد البيان «ما يصدر عن رؤوس وقادة ما يعرف بعملية (فجر ليبيا) و(مجلس شورى ثوار بنغازي) من تصريحات لا تعترف فيها بمجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي»، مضيفا: «تمادوا بالحديث عن انقلاب فعلي على الشرعية ومؤسساتها، وحضوا على مواصلة الحرب على أهلنا ومدننا». وجدد مجلس النواب «إدانته المطلقة التامة لأعمال الحرب والإرهاب التي تشنها الجماعات المهاجمة لمدينة طرابلس والجماعات المحاربة لمدينة بنغازي»، مؤكدا أنه «سوف يسعى بكل ما بوسعه من جهد وإمكانات لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن».
وأكد المجلس أن «الحرب الدائرة الآن هي حرب بين الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية يقودها أبناؤنا من جنود وضباط الجيش ضد جماعات إرهابية خارجة عن القانون والشرعية»، لافتا إلى أنه «سوف يدعم قوات الجيش الوطني بكل ما يلزمها لحسم هذه الحرب ووضع حد لها».
إلى ذلك، وفي تأكيد على صحة المعلومات التي نشرتها «الشرق الأوسط» سابقا حول اعتزام مجلس النواب الليبي الإطاحة باللواء عبد السلام العبيدي من منصبه في رئاسة هيئة أركان الجيش الليبي، قرر المجلس مساء أمس إقالة العبيدي وتعيين عبد الرزاق الناظوري بدلا منه.
وقال أعضاء في المجلس إنه تم انتخاب الناظوري بعدما حصل على 88 صوتا في جلسة عقدها المجلس بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، مشيرة إلى أنه تمت ترقيته إلى رتبة «لواء» بعد انتخابه.
وكان المجلس قد استمع إلى سبعة ضباط كانوا مرشحين لتولي المنصب قبل أن يقع اختياره على العقيد الناظوري الذي كان آمر كتيبة الأوفياء في مدينة بنغازي وشارك بها في الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011.
لكن قيادات من الجيش الليبي أعلنت في المقابل عقب اجتماع عقدته بقاعدة طرابلس الجوية رفض هذا التعيين، فيما يمثل بداية انشقاق خطير في بقايا المؤسسة العسكرية الليبية المهترئة أساسا، حيث أعلنت هذه القيادات في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية عن رفضها جر المؤسسة العسكرية الدخول في التجاذبات السياسية.
وأكدت تمسكها بقيادة رئيس أركان الجيش الليبي المتمثلة في شخص العبيدي، مبينة أن منطقة طبرق العسكرية والوحدات الواقعة في نطاقها خارج سيطرة الجيش الليبي ورئاسة أركانه.
وقال البيان إن قيادة الجيش الليبي تعمل تحت قيادة رئيس أركانه المتمثلة في شخص اللواء الركن عبد السلام جاد الله العبيدي وترفض رفضا قاطعا تعيين ضابط عمليات الكرامة رئيسا لأركان الجيش الليبي، كما أعلن رفض هيئة القيادة لما تقوم به قوات حفتر، وحذر كل من انتسب إليها بالملاحقة القانونية.
وأضاف البيان: «إن العمل الجبان الذي قامت به الطائرات المعادية هو خرق سافر لسيادة الدولة الليبية، وإن قتلها أبناء الشعب الليبي وتدمير مقدراته هو عمل يجب علينا التصدي له وملاحقة فاعليه والمتآمرين معهم».
وتشهد طرابلس منذ 13 يوليو (تموز) الماضي اشتباكات مسلحة، حيث تشن ميليشيات إسلامية متحالفة مع مجموعات من مدينة مصراتة (200 كم شرق طرابلس) عملية «فجر ليبيا» على كتائب مدينة الزنتان (170 كم جنوب غربي طرابلس) التي يتهمونها بأنها الذراع المسلحة للتيار الليبرالي والتي تسيطر على مطار طرابلس.
كما تشهد مدينة بنغازي (شرق ليبيا) قتالا شرسا بين قوات يقودها اللواء حفتر قائد قوات عملية «الكرامة» وكتائب إسلامية من الثوار الذين شاركوا في القتال ضد نظام القذافي تنضوي تحت لواء «مجلس شورى ثوار بنغازي».
إلى ذلك، أعلن صالح عقيلة مع رئيس مجلس النواب الليبي، أن المجلس لا يزال ينتظر تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين الليبيين، لكنه شدد في المقابل على أن المجلس لم يطلب أي تدخل لتوجيه ضربات على ليبيا.
وأوضح أن هناك تدخلا أجنبيا في الشأن الليبي بهدف نشر الفوضى، عادًّا أن كل التشكيلات التي لا تنصاع لقرارات مجلس النواب هي خارج الشرعية.