بريطانيا تعتزم تعديل قوانين الطلاق

التعديلات الجديدة ستمكن الأزواج من الانفصال بشكل أسرع (غيتي)
التعديلات الجديدة ستمكن الأزواج من الانفصال بشكل أسرع (غيتي)
TT

بريطانيا تعتزم تعديل قوانين الطلاق

التعديلات الجديدة ستمكن الأزواج من الانفصال بشكل أسرع (غيتي)
التعديلات الجديدة ستمكن الأزواج من الانفصال بشكل أسرع (غيتي)

تعتزم الحكومة البريطانية تعديل قوانين الطلاق في إنجلترا وويلز، حتى يتمكن الأزواج من الانفصال بشكل أسرع وأكثر سلاسة.
وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإنه بموجب القواعد الحالية، يتعين على أحد الزوجين أن يزعم أن شريكه ارتكب الزنا، أو أن سلوكه غير طبيعي، لبدء إجراءات الطلاق على الفور.
ولكن في المستقبل، سيكون على الزوجين فقط أن يذكرا أن الزواج قد انهار بشكل غير قابل للإصلاح.
بالإضافة إلى ذلك، لن يسمح لأحد الزوجين برفض الطلاق إذا كان الآخر يريده.
وفي الوقت الحالي، يمكن أن يستغرق الطلاق «القائم على الخطأ»، أي المرتبط بالزنا أو السلوك غير الطبيعي، ما بين 3 إلى 6 أشهر، في حين تستغرق حالات الطلاق «من دون خطأ» وقتاً أطول، حيث يتعين على الأزواج إثبات أنهم يعيشون منفصلين لمدة عام واحد على الأقل في أسكوتلندا، وسنتين على الأقل في بقية المملكة المتحدة.
وأكد وزير العدل ديفيد جوك، أنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة في أقرب وقت ممكن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.