استهداف قضبان السكك الحديدية يثير هلع المصريين

مسؤولون: المسافة بين محطات القطارات كبيرة ويصعب تأمينها بصورة كاملة

مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)
مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)
TT

استهداف قضبان السكك الحديدية يثير هلع المصريين

مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)
مصريون يركبون على حافة أبواب قطارات الدرجة العادية («الشرق الأوسط»)

حضن عبد الرحيم عبد الرحمن أولاده الاثنين وزوجته خلال رحلتهم من القاهرة إلى أسوان خوفا عليهم من الموت المحقق في قطار رقم 886، عندما أخذت عربة القطار تتأرجح يمينا ويسارا وكادت تنقلب. حال الأب عبد الرحمن لم يختلف كثيرا عن باقي ركاب القطار الذين أثارهم الفزع والخوف من حالة الاهتزاز والتمايل التي أسفرت عن إصابات بين الركاب نتيجة التدافع وسقوط بعض الأمتعة من على الأرفف على رؤوسهم.
وتكشف مصادر مسؤولة بهيئة السكك الحديدية عن رصد عمليات لاستهداف قضبان السكك الحديدية في محافظات صعيد مصر خلال الشهر الحالي، وقالت المصادر التي التقطها «الشرق الأوسط»، إن «أنصار جماعة الإخوان المسلمين يضعون قطعا من الحديد والحجارة والأخشاب على قضبان السكة الحديد في المناطق البعيدة من المحطات الرئيسية، وعند مرور القطارات عليها تضرب العجل وتحدث تأرجحا في العربات، مما يمكن أن يؤدي إلى انقلاب القطار».
وبحسب تقارير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وصل عدد ركاب السكك الحديدية في البلاد إلى 235.5 مليون راكب عام 2012. لكن هذه الملايين من الركاب ليست بمأمن من الخطر، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن عدد ضحايا حوادث الطريق يقترب من 8 آلاف شخص سنويا، ويشير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع عدد المتوفين في حوادث الطرق إلى 7115 شخصا عام 2011 مقابل 7040 شخصا عام 2010.
وزادت أحوال السكك الحديدية السيئة في مصر من هموم وفزع المصريين بسبب تدني الخدمة داخل القطارات وعدم وجود وسائل تأمينية للركاب داخل القطارات والاكتفاء بها على أرصفة المحطات الرئيسية فقط في القاهرة والجيزة، ويقول عبد الرحمن (39 عاما) إن «وسائل التفتيش سيئة جدا على أرصفة المحطات ويسهل على أي راكب حمل قنبلة أو عبوة ناسفة والدخول بها داخل القطارات وتفجيرها في سهولة ويسر»، لافتا إلى أن «مسؤولي القطار كل همهم هو التوقيع على التذاكر والتقليل من غضب الركاب نتيجة انقطاع أجهزة التكييف عن العربات في القطارات المكيفة خلال الرحلة من أسوان إلى القاهرة، والتي تصل إلى 16 ساعة في درجة حرارة تفوق 45 درجة».
ويسرد عبد الرحمن رحلته داخل قطار 886 الذي تحرك من القاهرة في الساعة الحادية عشر والربع مساء إلى أسوان، قائلا: «فوجئنا أن القطار يتأرجح وكأنه سينقلب، كما تساقطت الأمتعة من على الأرفف لتصيب بعض الركاب بكدمات»، لافتا إلى أنه «لا أحد من مسؤولي القطار طمأنا على ما يحدث؛ واكتفى بعضهم بالتلميح بأن هناك أشياء معدنية على القضبان أدت لذلك». وتابع عبد الرحمن: «حضنت أبنائي (الاثنين) وزوجتي وقرأت الفاتحة وقلت إننا لن نصل إلى منزلنا». ورصد عبد الرحمن حالة الفوضى على أرصفة المحطات طوال الرحلة وداخل القطارات بقوله: «لا يوجد تفتيش للأمتعة، والجهاز الذي تمر من فوقه الأمتعة لا يرصد أي شيء في محطة مصر (أكبر محطات القطارات) ويسهل معه أن يصعد أي شخص للقطار بأي شيء دون أن يكشف شخصيته أحد».
ولم تتوان الحكومات المتتابعة - قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 وبعدها - من التأكيد على تبنيها تطوير السكك الحديدية، وتأكيد وزراء النقل المتتابعين على وجود خطط لديهم للنهوض بهذا المرفق. لكن عبد الرحيم عبد الرحمن يقول، إن «أوضاع السكة الحديد تزداد سوءا يوما بعد يوم، الحكومة لا تلتفت إلى القطارات إلا بعد وقوع الحوادث، فعندما تسيل الدماء يذرف الجميع الدموع، ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى ينسوا الأمر ككثير من الأمور حولنا». مضيفا: «داخل القطار لا يوجد مكيفات ولا دورات مياه صالحة للاستخدام الآدمي ومعظم العربات عمرها الافتراضي انتهى، فضلا عما يتردد عن زيادة أسعار تذاكر السفر»، محذرا من وقوع أي كارثة في أي وقت نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، بقوله: «القطارات لا تحتمل أي شيء على القضبان من (الإخوان)، وقد تنقلب في أي لحظة».
وشكا عبد الرحمن من عدم تفعيل اللوائح والقوانين لضمان سلامة القطارات‏. ‏ويقول «اللوائح تمنع صعود الركاب بأي مواد قابلة للاشتعال؛ مثل مواقد الكيروسين أو أسطوانات الغاز، أو الحيوانات مثل الكلاب، وهي الأشياء التي توجد دائما بحوزة ركاب قطارات الصعيد لطول المسافات بينها وبين العاصمة القاهرة». وتابع: «خلال رحلتي أنا وأولادي في الدرجة الأولى (درجة سياحية في القطارات تصل سعر التذكر في السوق السوداء بها إلى 150 جنيها) لاحظنا وجود كلب مع أحد الركاب، وللأسف رئيس القطار لم يفعل معه أي شيء واكتفى بقوله لصاحبه لا تدعه ينبح». وأكد عبد الرحمن أنه «أثناء عودته من أسوان للقاهرة لاحظ أيضا وجود اهتزازات عنيفة في القطار ولم يختلف الوضع كثيرا خلال رحلة ذهابه».
من جانبها، اعترفت المصادر المسؤولة في هيئة السكك الحديدية، بعدم قدرة السلطات المصرية تأمين خطوط السكك الحديدية، قائلين: «المسافة بين محطات القطارات كبيرة ويصعب تأمينها بصورة كاملة». مضيفة أن «الهيئة رصدت وجود أنابيب بوتاجاز على القضبان وبعض القنابل محلية الصنع في بعض المحافظات خلال الفترة الماضية، ولم يتم الإعلان عنها حفاظا على سلامة وأمن الركاب».
وأكدت المصادر المسؤولة نفسها، أن «حركة قطارات السكة الحديد توقفت أكثر من مرة منذ ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة الشهر الحالي، بسبب بلاغات بوجود قنابل وعبوات ناسفة». بينما قال مصدر أمني مسؤول، إن «الفاعل في جميع الحالات واحد.. حيث جرى وضع العبوات بطريقة متشابهة ووضع دوائر كهربائية وهمية».
ومنذ أغسطس (آب) من العام الماضي، قررت الحكومة وقف حركة القطارات نهائيا لـ«دواع أمنية». وقالت الحكومة، التي عينت في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إنها بصدد تحسين النقل عبر خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف 26.9 مليار جنيه (4.3 مليار دولار). وكشفت المصادر المسؤولة في السكة الحديد وقتها، عن أن «خسائر الهيئة منذ توقف حركة القطارات تجاوزت 150 مليون جنيه (نحو 22 مليون دولار)».
ويضيف المصدر الأمني نفسه أنه «فور التأكد من صدق المبلغ، يجري الانتقال بشكل فوري لموقع البلاغ»، مشيرا إلى أنه فور الوصول لمكان البلاغ يجري فرض ثلاثة كردونات (نطاقات) أمنية؛ إحداها حول العبوة، والآخر حول الأجهزة التي سوف تستخدم في التعامل معها، والثالث حول القيادات الأمنية؛ لكن في بعض الأحيان تكون المناطق بعيدة يصعب الوصول إليها فضلا عن عدم الإبلاغ عنها من الأصل، مؤكدا أن «أغلب البلاغات تتهم أعضاء بجماعة (الإخوان) بارتكابها».
وتعد خطوط السكك الحديدية في مصر من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، حيث إنها الثانية في العالم تاريخيا في إنشائها بعد السكك الحديدية البريطانية، وهي تمتد لنحو خمسة آلاف كيلومتر، ويستخدمها ملايين المواطنين يوميا، لكنها لا تلقى اهتماما أو تطويرا منذ عقود.
ويقول حسن، وهو سائق قطار طلب الاكتفاء باسمه الأول، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نجيب عن أي أسئلة للركاب عن انقطاع أجهزة التكيف أو حجز المقاعد العشوائي أو عدم سلامة دورات المياه، ومع كل كارثة في قطار تعد الحكومة بإجراء عملية إصلاح كبرى، وتطوير أحوال السكك الحديدية، ثم تهدأ العاصفة»، لافتا إلى أن «حال القطارات يحتاج لوقفه جادة، ونعاني من التصريحات الوردية للمسؤولين عن أن هناك تطويرا في القطارات، والواقع أن غالبية القطارات بها مشكلات، والقضبان تحتاج لعناية وملاحظة باستمرار».
وقال السائق حسن إنه «عند وقوع أي كارثة من الأشياء التي يتم وضعها على القضبان، يتم تحميل السائق المسؤولية وحده، ويتركون الفاعل الحقيقي من وضعها والمسؤول عن صيانة القضبان ومراقبتها».
وشهدت خطوط السكك الحديدية في مصر حوادث وصفت بالأسوأ أشهرها حادث قطار الصعيد عام 2002 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي أسفر عن مقتل 360 شخصا على الأقل، عندما اشتعلت النار بسبع عربات في قطار للركاب بجنوب البلاد، وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، اصطدم قطار في أسيوط بأتوبيس مدرسي أسفر عن مصرع أكثر 50 طفلا، واستقال على إثره وزير النقل الأسبق رشاد المتيني. كما قتل 27 شخصا وأصيب 34 آخرون في حادث تصادم مروع لقطار بسيارتين في منطقة «دهشور».
من جهة أخرى، أبدى كثير من ركاب القطارات استياءهم من حال الدرجات العادية للقطارات. ويوضح محمد فتحي (37 سنة): «الحكومة لا تعرف شيئا عن القطارات العادية سيئة الخدمات، بل إنه لا خدمات من الأساس، فالقطارات لا يوجد بها إنارة، مما يجعلها سهلة لزرع أي عبوات ناسفة، خصوصا مع ضعف نظام الرقابة الأمنية، ولا يوجد زجاج في النوافذ أو صناديق للقمامة».



اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.


أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.