ناجح إبراهيم: الإرهاب لا يصنع دولا.. و«داعش» تحمل بذور فنائها الداخلي

الجهادي السابق أكد لـ {الشرق الأوسط} أن الخلافة يجب أن تكون على نمط الاتحاد الأوروبي

ناجح إبراهيم: الإرهاب لا يصنع دولا.. و«داعش» تحمل بذور فنائها الداخلي
TT

ناجح إبراهيم: الإرهاب لا يصنع دولا.. و«داعش» تحمل بذور فنائها الداخلي

ناجح إبراهيم: الإرهاب لا يصنع دولا.. و«داعش» تحمل بذور فنائها الداخلي

الجهادي السابق الدكتور ناجح إبراهيم، طبيب في مدينة الإسكندرية، كان من بين أبرز مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر في السبعينات من القرن الماضي، قبل أن يتحول إلى أحد أهم أقطاب المراجعات الفكرية، وأحد القادة التاريخيين الذين أطلقوا مبادرة «وقف العنف» الشهيرة عام 1997.
«الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع الدكتور إبراهيم، الذي تحدث عن الجماعات الإرهابية باستفاضة، شارحا تدرجها في التشدد، وانقلاب بعض فصائلها عن الجماعة الأم «القاعدة» وصولا إلى تكفير قائدها أيمن الظواهري. وأكد إبراهيم أن ما يسمى بـ«الخلافة الداعشية» هو أمر مثير للسخرية، مفندا ادعاءاتها الفقهية، ومشيرا إلى أن العالم العربي إذا أراد إقامة دولة الخلافة، فالأصلح أن تكون على نمط الاتحاد الأوروبي. وإلى أبرز ما جاء في الحوار.
* أين ومتى ولماذا توجد الجماعات التكفيرية المسلحة على غرار «القاعدة» وجبهة النصرة و«داعش»؟
- توجد هذه المجموعات حيثما لا تكون هناك دولة مركزية قوية. فحينما كانت لا توجد دولة مركزية قوية في أفغانستان وجدت «القاعدة» هناك، ومثلها حين انهارت الصومال.
وحديثا، حينما انهارت الدولة في ليبيا وجدت الجماعات المسلحة، والآن هي مسيطرة على الوضع الليبي تماما. وعلى ذات النمط، سيطرت جبهة النصرة على أماكن كثيرة في سوريا. وكذلك حينما غابت الدولة المركزية في العراق وحكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حكما طائفيا واستخدم الميليشيات في قهر السنة، وجدت «داعش» هناك. وأيضا حينما لم تستطع الدولة المصرية في عهد «الإخوان» أن تتحكم في منطقة سيناء وجدت «القاعدة» هناك، وكانت لها ثلاثة معسكرات في ثلاث قرى تتدرب فيها عيانا بيانا وسط الناس.
* وكيف ترى الوضع حاليا في ظل تمدد بؤر الإرهاب وتهديدها لكثير من الدول العربية؟
- لا بد من وضع عدد من القواعد العامة لفهم أسس وجود التنظيمات، أولها، كما ذكرنا أن تلك الجماعات تترعرع مع غياب الدولة المركزية القوية. ثانيا، هناك دول في منطقة الشرق الأوسط الآن ليست هي صانعة السياسة في المنطقة، ولكن التنظيمات والجماعات المسلحة هي المسيطرة والفاعل الرئيس.. في العراق هناك «داعش»، في سوريا جبهة النصرة، في ليبيا المجموعات التكفيرية المسلحة مثل أنصار الشريعة، وفي جنوب اليمن هناك مجموعات مثل الحوثيين. إذن فقد حدث خلل في هذه الدول حيث غابت الدولة الوطنية القومية القوية في مقابل صعود تلك التنظيمات.
ثالثا، إن أي حاكم يحكم بطريقة طائفية، أو يريد أن يبتلع الدولة في جماعته، فإنه يفشل. لأن الفرد لا يمكن أن يبتلع جماعة، ولا يمكن للجماعة أن تبتلع وطنا، ولا يمكن للدولة أن تبتلع أمة. رأينا ذلك حين أرادت جماعة «الإخوان» ابتلاع الدولة المصرية وفشلت وماتت الجماعة؛ وكادت الدولة تموت معهم لولا ستر الله. وحين سعى المالكي لابتلاع العراق فشل، والعراق يتجه إلى التفتت.
وعلى المستوى الأكبر، رأينا حين أراد (الرئيس المصري الأسبق) جمال عبد الناصر أن يختزل الأمة العربية في مصر فشل، وصدام حسين أراد نفس الشيء في العراق وفشل، وإيران حاولت نفس الشيء وفشلت.. والآن تركيا تريد أن تلعب نفس الدور ومصيرها سيكون مشابها.
* وماذا عن طبيعة العلاقة بين تلك التنظيمات المتطرفة في المنطقة، هل بينها علاقة تنافس أم تكامل؟
- فكر التكفير انتشر للغاية، و«داعش» فاقت «القاعدة» في التكفير. وتنظيم القاعدة الآن قسم إلى شطرين متنازعين ومتخاصمين، ويحدث بينهما قتال لا محالة، هما «داعش» و«النصرة». «النصرة» تبايع الدكتور أيمن الظواهري، زعيم «القاعدة»، بينما «داعش» ضده وتدعوه للتوبة من نصرة «الإخوان» أو سلوك المسار الديمقراطي، وذلك لأن «داعش» لم تكتف بتكفير الجيوش والأنظمة العربية، بل تخطت ذلك إلى تكفير جميع الأحزاب حتى التي لها مرجعية إسلامية، لأنها ترى أن الديمقراطية ذاتها كفر.
كما كفرت «داعش» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي، فهي فاقت الجميع في التكفير، وزايدت على الجميع في التطرف.
* وماذا عن العلاقة بين هذه التنظيمات والجماعات التي ظهرت في مصر؟
- أنصار بيت المقدس والمجموعات التكفيرية التي ظهرت في مصر متوافقة مع «داعش»، وتتمنى أن تدعمها «داعش». لكن ذلك لا يعني أن هناك تنظيم «داعش» في مصر كامتداد للتنظيم العراقي.
لكن هناك شبابا مصريا من التيارات المتطرفة في مرحلة «الانبهار الكاذب» بـ«داعش». ورأينا مثل ذلك الانبهار سابقا حين قامت «القاعدة» بضرب الولايات المتحدة في أحداث 11 سبتمبر (أيلول) من عام 2001، حيث سجد البعض شكرا، وهلل البعض انبهارا بنموذج «القاعدة» وقتها، دون أن يدروا.
وقلت لبعضهم في هذا الوقت إن أحداث سبتمبر ستكون أكبر كارثة على الإسلام والمسلمين. وفعلا بعدها بسنوات، تسببت تلك الأحداث في احتلال أميركا لأفغانستان ثم العراق، وكانت سابقة أن تحتل أميركا بلادا إسلامية.
ونحن الآن نرى ذات الشيء مع «داعش». وهذا الانبهار خطر، لأن المرحلة التالية هي توالد مجموعات، ربما من عشرة أفراد أو أقل. ثم يمكن أن تتوحد تلك المجموعات.. وهذا لن يسقط الدولة المصرية ولكنه سيحدث على الأقل إرباكا.
وقبل أن نصل إلى مرحلة الانهيار الكامل لـ«داعش»، في غضون عامين مثلا، يمكن أن نرى في مصر مثل تلك المجموعات، التي قد تتصور أن بإمكانها مثلا المطالبة بحكم ذاتي أو طرد الشرطة، أو إقامة الشريعة في بعض الأحياء أو الشوارع، أو غير ذلك من أفكار صبيانية لا تستند إلى عقل أو فقه.
* إذن ترى أن «داعش» نفسها ليست موجودة في مصر؟
- لا، ليست موجودة.
* وماذا عن هؤلاء المنبهرين، ومن هم تحديدا؟
- عدد المصريين الذين ذهبوا إلى سوريا يقدر بالآلاف، ومن هناك قد يذهبون إلى «داعش». وأكثرهم شباب من الجماعة الإسلامية وسلفية القاهرة، والأخيرة أغلبها «تكفيري» بالأساس. إلى جانب شباب من حركة «حازمون» (تيار أسسه الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وهو قيد المحاكمة حاليا في عدد من قضايا العنف).
ورأينا أن أغلب التكفيريين في مصر انضموا إلى أبو إسماعيل، حتى الظواهري نفسه أيده، ثم طلب من مرسي أن يعينه نائبا للرئيس. ربما لم يكن يعلم أبو إسماعيل أن هؤلاء من التكفيريين لأنه ليس له خبرة في الحركات الإسلامية، وكان كل ما يهمه أن يكون رئيسا لمصر فقط، سواء بالتكفيريين أو بغيرهم، بينما هو غير جدير بأي شيء.
* وكيف تواجه مصر هذا التهديد؟
- على الدولة المصرية أن تجد حلا لهؤلاء الآلاف. فلو قالت إن كل من سيعود سيذهب إلى السجن، فسيذهبون إلى «داعش»، ونكون أعطيناهم وقودا جديدا. لكن الحل هو إيجاد صيغة لعودة هؤلاء، بما لا يضر الوطن.
ونحن في مبادرة منع العنف صنعنا ذلك (في التسعينات من القرن الماضي)، وأعيد الآلاف من الخارج بسلام وأمان.. من كان عليه حكم بسيط قضاه معززا ثم خرج، ولم يصنع هؤلاء أي شيء بعد ذلك. وهي تجربة جديرة بالبحث والدراسة، وليس في مصر فقط، لأن «داعش» تحول إلى تنظيم متعدد الجنسيات، والآن نرى اتهاما لبريطاني بقطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي على سبيل المثال.
وهذا التعدد في الجنسيات قد يسفر عن تنازعات داخل التنظيم، حيث رأينا أن أحد أعضاء التنظيم اعترض على قطع رأس الأميركي، فقام التنظيم باتهامه بالخيانة وذبحه عقابا على اعتراضه.
* وكيف ترى الفكر التكفيري عند «داعش»، وما مستقبلها؟
- فكر التكفير عند «داعش» هو فكر إقصائي تماما، لا يقبل أي تعددية. على عكس الإسلام الذي أقر عدة تعدديات، منها التعددية الفقهية والسياسية والفكرية وحتى الدينية، وهي أعلاهم، كما في قوله تعالى «لكم دينكم ولي دين».
«داعش» فكرها في أي خلاف هو «كفر أو إيمان»؛ في حين كان السلف والصحابة يعملون بمنطق «الراجح والمرجوح»، وكما قال الإمام الشافعي: «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».
وهذا المنهج الإقصائي شديد التطرف هو أول بداية لهدم «داعش»، وذلك فهي تحمل بذور فنائها الداخلي. كما أن لنا في التاريخ أسوة، فجماعات الخوارج والتكفير كانت لها جيوش عبر التاريخ، لكنهم لم يكونوا أي دولة طوال تاريخ الإسلام، وذلك لأن الدولة لا تقوم بالسلاح وإنما بالفكر أساسا.
ورأينا كيف يهدم الـ«داعشيون» قبور الأنبياء، كما قامت طالبان سابقا بتفجير تماثيل في أفغانستان، وأحرق المتطرفون المخطوطات الصوفية في مكتبات مالي، وحرمت «بوكو حرام» التعليم في أفريقيا، هم أعداء للفكر والثقافة والعلم، ولا يمكنهم بناء دولة.. في حين إن عمرو بن العاص حضر إلى مصر ورأى الأهرام والتماثيل وغيرها، وتركها، رغم أنه كان أولى بهدمها لو رأى فيها ما يخالف الدين.. لكنه كان يؤمن أن الحياة لا تقوم إلا بهذه التعددية.
أيضا «داعش»، إلى جانب أعدائها الدوليين، لها الآن 17 عدوا إقليميا، حسبما حصرتهم في دراسة. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يقاتل على جبهتين أبدا. وبعض هذه العداوات ناجمة عن خطابها السخيف الساذج، فيما خاطب الرسول زعماء عصره من الروم والفرس بما يليق بهم.
* وكيف تفند فقهيا ما يدعى بـ«الخلافة الداعشية»؟
- هذه سذاجة وابتذال لمعنى الخلافة، كما ابتذلوا وأساءوا لمعاني مثل الجهاد، الذي حولوه إلى قتل وجماجم، بدلا من الذود عن الأوطان. وفعلها أيضا الملا عمر (زعيم طالبان الأفغانية، الذي نصب نفسه أميرا للمؤمنين)، وكان ذلك أكبر من حجمه ومكانته؛ بل ومكانة أفغانستان أيضا.
وكيف يقول زعيم «داعش» إنه خليفة بينما يسيء إلى معنى الخلافة؟ وفي دراسة كتبتها عن المقارنة بين خلافة «داعش» المزعومة والخلافة الراشدة في عهد عمر بن الخطاب، رأينا أن عمر أنصف ابن المسيحي على ابن واليه على مصر عمرو بن العاص، وكاد يضرب عمرو ليقيم معنى العدل والرحمة والتسامح وقبول التعددية واحترام الآخر.
ثانيا، هل هناك خليفة لا نعرف مؤهلاته؟ ولا نعرف عنه شيئا؟ هل هناك خلافة لا تصنع أي شيء يفيد الناس، أو حتى معدة من معدات الحرب التي يخوضونها بسلاح الغرب الذي يصفونه بالكفر؟
أيضا الخلافة الآن بالصورة التي يتصورها البعض غير ممكنة، لأنه لا يمكن دمج مؤسسات الدول مثل الماضي. لكن الصورة الوحيدة الممكنة لإقامة الخلافة حاليا، وذلك بحسب رأيي ورأي كثير من العلماء، هي صورة على غرار الاتحاد الأوروبي، أي عملة نقدية موحدة، ثم حلف عسكري على غرار الناتو أو غيره، ثم سياسة موحدة، على أن تحتفظ كل دولة بكيانها ومؤسساتها.
* إذا كان لـ«داعش» كل هذه العداءات، فما الذي يعوق تنفيذ مبادرات جدية لمكافحة الإرهاب، مثل مبادرة خادم الحرمين لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، هل هناك قوى دولية معروفة تقف خلف ذلك؟
- هناك قوى دولية وإقليمية تريد تفتيت المنطقة، فالحقيقة أن الصراع العربي - الإسرائيلي القديم تحول إلى صراع عربي - عربي، وإسلامي - إسلامي، وسني - شيعي، ومذهبي. والآن تتمزق الدول من الداخل بفعل هذه المجموعات، التي لم تقدم صورة طيبة عن الإسلام ولكن أساءت إليه ونفرت العالم منه.
وكقاعدة، جميع المجموعات التكفيرية والميليشيات تكون فاعلة في هدم الدول؛ لا إقامتها.
* هل ترى أن القصور في مواجهة الإرهاب في دولنا هو أمني أم سياسي أم دعوي بالأساس؟
- الأسباب كثيرة، منها مثلا حينما تستبد جهات بالدعوة بينما هي أضعف من القيام بذلك. ومنها الإعلام، حيث يطعن بعض الإعلاميين في الدين عن غير علم.
كل ذلك إلى جانب حالة «الانسداد» السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حين نرى أن هناك خرجين لا يجدون عملا، فإن ذلك يفتح بابا للتكفير والتطرف.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.