السلطات المصرية تطلق سراح القيادي الإخواني البارز حلمي الجزار

قادة سابقون في الجماعة عدوها خطوة تعزز التيار الإصلاحي لكبح جماح المتطرفين

حلمي الجزار
حلمي الجزار
TT

السلطات المصرية تطلق سراح القيادي الإخواني البارز حلمي الجزار

حلمي الجزار
حلمي الجزار

أطلقت السلطات المصرية سراح القيادي الإخواني البارز حلمي الجزار، أمس (الأحد)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدام الجماعة بالسلطات الجديدة في البلاد، منتصف العام الماضي، على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو الصدام الذي أفضى إلى توقيف عدد كبير من قادة الإخوان في اتهامات بالتحريض على العنف. وبينما استبعد القيادي السابق في الجماعة ثروت الخرباوي وجود مبادرة جديدة لإنهاء الصراع بين السلطة والإخوان، قرأ أحمد بان وهو قيادي سابق في الجماعة أيضا، دلالات الإفراج عن الجزار باعتبارها تعكس رغبة في فتح مسار للتفاوض، لكنهما توافقا على أن الإفراج عن الجزار يعزز التيار الإصلاحي داخل الجماعة لكبح جماح المتطرفين في صفوفها.
وأطلق سراح الجزار من قسم شرطة الدقي (غرب القاهرة) في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس، بعد ما يزيد على عام قضاه في السجون المصرية في اتهامات بالتحريض على العنف في وقائع تعود إلى يوليو (تموز) من العام الماضي. ولم يمثل الجزار وهو عضو في مجلس شورى الإخوان، أمام أي محكمة مصرية حتى إطلاق سراحه.
وقال محمد طوسون محامي جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن «الجزار متهم في قضية تحريض على العنف وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية بين السرايات (حي شعبي غرب القاهرة قريب من ميدان نهضة مصر شهد صدامات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الجماعة بعد يوم واحد من عزل مرسي)، وأخلي سبيله بعد قضاء المدة القانونية للحجز الاحتياطي».
وصدر في وقت سابق قرارات بإخلاء سبيل عدد من قادة الإخوان وحلفاء لهم في السجون، لكن النيابة العامة في البلاد طعنت على تلك القرارات، مما عزز تكهنات بشأن دلالات سياسية يعكسها قرار الإفراج عن الجزار.
وقال بان، وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إن «خروج الجزار يعكس رغبة في فتح مسار للتفاوض مع الجماعة في ظل اتجاه بعض المجموعات الإخوانية لتصعيد العنف.. يمكن رصد تنامي هذا الاتجاه بشكل ملحوظ».
وأضاف بان أن الدولة المصرية تجرب على ما يبدو مسارا جديدا لاحتواء المجموعات التي تحرض على العنف داخل الإخوان.. «هذا ما يفسر الإفراج عن الجزار»، لكن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الذي تقدم بمبادرة لحل الأزمة بين السلطة والجماعة في وقت سابق قال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت محاولة للحل لن يكون الجزار هو الشخص المناسب للقيام بالمهمة، أتساءل هل يحمل ثقلا سياسيا داخل الجماعة.. لا أعتقد».
لا يتفق بان مع نافعة، بل ذهب إلى أن الجزار هو الشخصية الأكثر ملاءمة للقيام بهذا الدور. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما يميز الجزار هو قدرته على التواصل بشكل أفضل مع التنظيميين (الأكثر تشددا) داخل الجماعة، رغم أنه محسوب على الإصلاحيين، يملك الرجل القدرة على التواصل مع التيارين داخل الجماعة».
وبدأ الجزار مساره السياسي في منتصف السبعينات حيث التحق بالحركة الطلابية وانخرط في التنظيمات الإسلامية التي نشطت في كلية الطب جامعة القاهرة، حتى أصبح أمير الجماعة الإسلامية في جامعات مصر، وساهم بقوة مع القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح في إعادة إحياء جماعة الإخوان التي تبددت على خلفية صراعها مع نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال عقد الستينات.
من جانبه، قال الخرباوي، الذي أعاد تقييم موقفه الفكري وقدم انتقادات حادة للجماعة، إن «الجزار من أكثر القيادات الإخوانية تأثيرا في الآخرين، وهو من القيادات الإصلاحية التي تكمن مشكلتها في رفضها توجيه انتقادات علنية للإخوان خشية أن يؤثر ذلك على الحركة الإسلامية، فهو كان يدرك الأخطاء التي وقع فيها الإخوان».
ويتابع الخرباوي قائلا: «الجزار كان ينتقد مواقف الجماعة لكن في الغرف المغلقة فقط، وقد أمدني بوثائق ومعلومات عن الجماعة خلال جمعي لمادة كتاب (سر المعبد) - كتاب ينتقد جماعة الإخوان - تعرفت عليه في منتصف السبعينات، كان لا يزال في طور المراهقة السياسية ويمكن وصفه بالمتشدد لكن لم يكن متطرفا، وقد تجاوز هذا الموقف خلال السنوات اللاحقة ووصل إلى حالة الرشد، وصار أكثر اعتدالا ويمكنه تصحيح مسار الجماعة حاليا».
ويرى الخرباوي أن الإفراج عن الجزار لا يأتي في سياق مبادرة جديدة لاحتواء الجماعة، لكنه يشير إلى أن السلطات ربما ترغب في تغذية رافد من روافد التيار الإصلاحي داخل الجماعة في الوقت الراهن لكبح جماح العناصر الأكثر تطرفا. وتابع قائلا: «يبدو أن هناك توجها لفصل الإصلاحيين في جانب والقيادات المتطرفة في جانب آخر».
وتتوزع قيادات الإخوان حاليا بين السجون، ويختفي بعضهم الآخر عن الأنظار، ويعتقد أن عددا منهم تمكن من مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر حدود مصر مع ليبيا والسودان. وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة الجماعة التي تتعامل السلطات معها حاليا كتنظيم إرهابي محظور، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع.
في المقابل، يميل بان إلى تفسير خطوة الإفراج عن الجزار كمؤشر على وجود مبادرة، ويذهب إلى إمكانية أن يكون طبيب التحاليل الخارج لتوه من السجن (الجزار)، يحمل مبادرة قيادات طرة (مجمع السجون الذي يقبع فيه حاليا عدد كبير من قيادات الجماعة).
من جهته، رفض القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر التعليق على الإفراج عن الجزار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتصل بالرجل (الجزار) بعد، فهو بالكاد قد أطلق سراحه». ويعد بشر وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنظيمية داخل الجماعة)، القيادي الإخواني الوحيد الذي لم يتعرض للملاحقة القضائية، ومثّل الإخوان، العام الماضي في المفاوضات التي جرت بين السلطة الجديدة بوساطة دبلوماسيين غربيين وعرب.
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت قبل أيام عن البرلماني السابق محمد العمدة المتهم في نفس القضية المتهم فيها الجزار. وقال طوسون محامي الجماعة إن المرشد السابق مهدي عاكف من بين المتهمين في القضية أيضا لكنه لا يزال موقوفا رغم أن المحكمة برأته من تهمة إهانة القضاء ولم يعد مطلوبا في أي قضية أخرى.
وأطلق العمدة مبادرة للمصالحة بين السلطة والجماعة، لكن من غير المرجح أن تكون الجماعة على صلة بهذه المبادرة بحسب المراقبين.
وتوقع بان أن تطلق السلطات خلال الفترة المقبلة سراح قادة آخرين من التيار الإصلاحي، مرجحا الإفراج عن القيادي البارز عصام العريان، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، بينما طالب الخرباوي السلطات بتعزيز هذا التوجه بالإفراج عن القيادي شريف أبو المجد وهو أستاذ بكلية الهندسة في جامعة حلوان، قائلا: «إن الإفراج عن هؤلاء في صالح مصر ويمكن أن ينقذونا من دائرة العنف».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».