السيسي: قطر وتركيا تؤسسان شركات وصحفا لبث الفوضى

الرئيس المصري نفى وجود قوات لبلاده في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي: قطر وتركيا تؤسسان شركات وصحفا لبث الفوضى

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا توجد أي قوات مصرية في ليبيا ولم تقم أي طائرة مصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية، وشدد السيسي على أنه لا يبالي بما يعرف بما تنظيم «داعش»، «طالما أن هناك شعبا مصريا يقف خلف جيشه». وكشف السيسي، في لقاء مع قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، أمس، عن معلومات عن وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب بتمويل مواقع إلكترونية جديدة.
وكشف السيسي، في إشارة إلى جماعة الإخوان، المصنفة من الحكومة المصرية جماعة إرهابية، عن معلومات عن وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب، هدفها ضرب الاستقرار في مصر.
وأوضح السيسي، وفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أن «قطر، وتركيا، والتنظيم الدولي لـ(الإخوان)، يؤسسون حاليا عدة شركات وصحف ومواقع إلكترونية، ورصدوا مئات الملايين من الدولارات، لبث الفوضى في الأمة العربية، وزعزعة الدولة المصرية، وتدمير الشعب المصري قبل تحقيق أهدافه وطموحاته»، مضيفا أن «هذه الكيانات التي بدأت تظهر على السطح منها شركة تدعى (ميديا لميتد)، تتخفى خلف شعار (تشجيع الفن العربي)، ورصدت مبالغ كبيرة للسيطرة على المبدعين العرب، إضافة إلى موقع إلكتروني , وقناة فضائية تستعد للانطلاق، وموقع إلكتروني، وهو ما يستدعي الانتباه إلى هذه المؤامرة، التي لا تستهدف مصر وحدها بل الأمة العربية بالكامل، لتحقيق أهداف سياسية ضد مستقبل العرب وتماسكهم».
وبينما قال الصحافي المصري ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، إن «اللقاء كان إيجابيا للغاية، والرئيس أكد حرصه على انتظام هذا اللقاء» - أكد مصطفي بكري، رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» الخاصة، الذي شارك في لقاء الصحافيين مع السيسي، أن «الرئيس أوفى بوعده لرؤساء التحرير وعقد لقاءات دورية معهم».
ونفى السيسي، في اللقاء الذي ضم رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قيام القاهرة بأي عمل عسكري خارج حدودها حتى الآن. وأضاف الرئيس المصري «لا توجد طائرة ولا أي قوات مصرية في ليبيا ولم تقم أي طائرة مصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية.. فقواتنا داخل أراضينا».
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الداعم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، زعم تورط الجيش المصري في القيام بأعمال عسكرية داخل ليبيا، كما لوح المتحدث باسم قوات «فجر ليبيا» بقيام قادة الجيش المصري بالعدوان على طرابلس. لكن الرئيس المصري أكد أن مصر معنية مع دول الجوار بأمن وسلامة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر تجري مشاورات على وجه الخصوص مع الجزائر وتونس ودول الجوار المعنية للوصول لعمل سياسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ويأتي ذلك في حين توقع مراقبون مصريون أن الأوضاع المتوترة في ليبيا، والمزاعم المتكررة عن أدوار مصرية هناك، سوف تؤجج العلاقة من جديد بين الرئاسة وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي عزله الجيش عن السلطة في يوليو (تموز) من العام الماضي.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي أنه لا يبالي بـ«داعش» أو بما يسمى «دالم». وأضاف، قائلا خلال لقائه الصحافيين في مقر قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة): «طالما ظل الشعب المصري العظيم وراء قواته المسلحة فلا خوف لا من (داعش) أو من غيرها».
وتحدث الرئيس المصري عن سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن مصر تعمل حاليا على ألا ينزل سد النهضة الإثيوبي أي ضرر بمصالح مصر المائية أو ينتقص من حصتها المائية التاريخية، مضيفا: «مصر تقدر جهود إثيوبيا في إقامة مشروعات للتنمية؛ لكنها في الوقت نفسه تحرص على ألا يكون لسد النهضة أي تأثير سلبي على حصة مصر المائية من مياه نهر النيل»، وأنه في سبيل ذلك فإنه لا يمانع في أن يذهب إلى إثيوبيا مرة ومرتين بل وثلاث مرات حتى يجري حل المشكلة بشكل يحافظ حفاظا تاما على حصة مصر.
وأكد السيسي أن مصر لم تعد تصدر غازا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك مشاكل تتعلق بالتحكيم، في إشارة إلى تلويح بعض الدول المتعاقدة مع مصر في مجال الغاز باللجوء للتحكيم الدولي.
وأعلن الرئيس السيسي أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وموقفها ثابت وهو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بـ«ضرورة أن يكون الثمن الذي دفع من أرواح أبنائنا وأشقائنا في غزة حافزا لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا».
وأوضح السيسي أن مصر تحاول حاليا استغلال ما حدث من مآس في غزة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تبذل قصارى جهدها لحل القضية الفلسطينية ولن تتوانى عن تلبية المطالب الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال معبر رفح، مبينا أن الأمر يتعلق في الوقت نفسه بالأمن القومي المصري، رافضا من يقصرون كل ما حدث في غزة على قضية معبر رفح فقط. وأضاف أن معبر رفح لم يكن أصلا في بنود اتفاقيات المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005 لأن هناك الكثير من المعابر، مؤكدا أن مصر لن تتأخر عن تلبية مطالب الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وأكد الرئيس المصري أن القاهرة لا تدعم النظام السوري أو المعارضة السورية ولا تنحاز إلى أي منهما، مضيفا أن اهتمام مصر الوحيد ينصب على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحمايتها من خطر التقسيم، وأن القاهرة تعمل على التوصل إلى حل سلمي للوضع في سوريا استنادا إلى حماية وحدة الأراضي السورية بعيدا عن أي دعم، سواء للنظام السوري أو المعارضة السورية.
واعترف السيسي بأن هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تلعب في الساحة السورية، وأن جهود مصر تنصب على إحباط أي مخطط لتقسيم سوريا أو النيل من وحدة أراضيها.
من جهة أخرى، قال الرئيس المصري إن «إصراره على تقليص مدة حفر قناة السويس الجديدة إلى 12 شهرا فقط بعد أن كان من المفترض أن تتراوح مدة الحفر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، يهدف توصيل رسالة للشعب المصري مفادها (أنت ستنجح في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة)».
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، إن «لقاء الرئيس الذي استمر 3 ساعات ركز بشكل رئيس على التشريعات الصحافية والإعلامية، وما جرى إجراؤه من خطوات من جانب النقابة والمجلس الأعلى للصحافة». وتابع قائلا إنه «أطلع الرئيس والحاضرين على ما انتهت إليه نقابة الصحافيين في اجتماعها الأخير من تشكيل لجنة من 24 عضوا من النقابة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، لاستكمال تشكيل اللجنة العامة لإعداد التشريعات، التي ينتظر أن تتكون من نحو 50 عضوا، وأن تكون هي الوحيدة المنوط بها وضع تشريعات الصحافة والإعلام، على أن تجتمع في مقر النقابة وتتفرع عنها لجان فرعية، تضم شيوخ الصحافة وأساتذة القانون وممثلين للمجتمع المدني وممثلين عن النقابة العامة للطباعة والنشر وعن وزارة الاتصالات».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.