اعتماد وثيقة خليجية تتصدى للأمراض المزمنة

اختتام مؤتمر وزراء الصحة في دول «التعاون» في الكويت

اعتماد وثيقة خليجية تتصدى للأمراض المزمنة
TT

اعتماد وثيقة خليجية تتصدى للأمراض المزمنة

اعتماد وثيقة خليجية تتصدى للأمراض المزمنة

اختتم وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس فعاليات المؤتمر السادس والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بإقرار جملة قرارات أبرزها اعتماد المختبر السعودي كمختبر مرجعي خليجي للتعامل مع حالات فيروس «كورونا»، إلى جانب اعتماد دليل مكافحة مرض متلازمة الجهاز التنفسي الصادر من المملكة العربية السعودية كدليل مرجعي موحد للحالات والبروتوكولات الخاصة بفيروس «كورونا».
ووافق الوزراء الخليجيون في ختام اجتماعهم على وثيقة الكويت للتصدي للأمراض المزمنة غير السارية تحت شعار «معا لمكافحة الأمراض غير السارية كأولوية تنموية»، واعتمدوا الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وتبني مجلس وزراء الصحة بدول الخليج لبرنامج تأهيل القيادات الصحية الخليجية في المجالات المعتمدة لمكافحة الأمراض غير السارية، إلى جانب عقدهم اجتماع اللجنة الخليجية للتغذية مع الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس على هامش الاجتماع الموسع.
وخصص الوزراء جائزة خليجية سنوية لأفضل الإنجازات والمبادرات للتصدي للأمراض المزمنة غير السارية، واعتماد معهد دسمان للسكري في الكويت ومركز راشد للسكري والأبحاث في إمارة الشارقة كمركزين مرجعيين متعاونين مع المكتب التنفيذي، إلى جانب تشكيل لجنة من المختصين من الدول الأعضاء مع الاستفادة من خبرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى جانب تطبيق اللائحة الخليجية الموحدة على التبغ غير المشروع في الأسواق الحرة، واعتماد خارطة الطريق لاستقدام الخبراء وبناء القدرات والميزانية المطلوبة لبعض الأعمال، وتأييد طلب المملكة العربية السعودية بتخصيص يوم الأول من فبراير (شباط) من كل عام كيوم خليجي توعوي تحت مسمى اليوم الخليجي لحقوق المريض، إضافة إلى حث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في اللقاء الخليجي الأول ليوم حقوق المريض في السعودية، ودعم تنفيذ حملات التحصين ضد شلل الأطفال بالجمهورية اليمنية عن طريق الموافقة على دعم حملات التحصين ضد شلل الأطفال والطلب من وزارة الصحة اليمنية وضع تصور شمولي وخطة تنفيذية متكاملة خلال شهر، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات لدول المجلس ضد شلل الأطفال من خلال الاستمرارية بالحفاظ على المستويات العالية من التغطية بالتحصين الروتيني والعمل على وضع خطط طوارئ احترازية واستشارة منظمة الصحة العالمية والتنسيق مع المكتبين الإقليميين لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط وأفريقيا.
وقرر وزراء الصحة في دول المجلس اعتماد دليل مكافحة مرض متلازمة الجهاز التنفسي الصادر من المملكة العربية السعودية كدليل مرجعي موحد للحالات والبروتوكولات الخاصة بفيروس «كورونا»، ودعوة اللجنة الخليجية للأمراض المعدية لعقد اجتماع طارئ يضم استشاريين للأمراض المعدية والصحة العامة وخبراء قانونيين لتوحيد الجهود الخليجية، واعتماد المختبر السعودي كمختبر مرجعي خليجي للتعامل مع حالات فيروس «كورونا»، وتفعيل دور ضباط الاتصال للوائح الصحية الدولية وتبادل المعلومات.
ودعا الوزراء وزارات الصحة بالدول الأعضاء للعمل على ربط موقعها الإلكتروني بموقع المكتب التنفيذي الإلكتروني الخاص بفيروس كورونا، وسرعة تحويل حصص الدول لتنفيذ أنشطة المرحلة الثانية لاستراتيجية جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا، وحث الدول على تقديم الدعم الفني والمعلوماتي وتقوية فرص التدريب للأطباء اليمنيين العاملين في مجال طب الأسرة، وحث مجالس التخصصات الطبية بدول المجلس على عمل توأمة مع مجلس التخصصات الصحية في الجمهورية اليمنية، إلى جانب الموافقة على المشروع المقترح من لجنة الخبراء المكلفة بتطوير بوابة الربط الإلكتروني للمكتب التنفيذي مع الدول الأعضاء.
وبدوره أعلن وزير الصحة الكويتي علي العبيدي توقيع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي وثيقة الكويت للتصدي للأمراض المزمنة غير السارية، مؤكدا أهمية هذه الوثيقة في مكافحة تلك الأمراض وأن دول التعاون سبقت جميع دول العالم في هذه الوثيقة إلى جانب تدشين البوابة الإلكترونية للصحة الخليجية.
وقال العبيدي إن مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، حقق إنجازات ملموسة خلال فترة ترؤس وزير الصحة البحريني صادق الشهابي للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس.
وأضاف أن الإنجازات السابقة للمجلس تمكنه من مواجهة التحديات التي تواجه النظم الصحية في دول المجلس، والتي تتطلب المزيد من التنسيق المستمر والعمل المشترك وتبادل الخبرات. وأضاف الوزير الكويتي خلال اختتامه أعمال الجلسة النهائية للمؤتمر إن النظم الصحية في دول الخليج تمتلك الكثير من عوامل القوة التي تتمكن معها من التصدي للأمراض المزمنة غير السارية وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الموضوعة، مؤكدا أهمية العمل المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الخطط والمبادرات اللازمة، وضرورة اعتبار مواجهة تحدي الأمراض المزمنة غير السارية أولوية تنموية ومسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ومن خلال دمج الصحة بجميع البرامج والسياسات الإنمائية وتطوير رؤى وفلسفة واستجابة النظم الصحية وهياكلها بما يتفق مع الأهداف والغايات التي يتطلع لها الجميع.
وأوضح وزير الصحة الكويتي علي العبيدي أن التصدي لهذه الأمراض يكون من خلال الوقاية من عوامل الخطورة المؤدية إليها، وفي مقدمتها التدخين والخمول الجسماني والتغذية غير الصحية والوجبات والمشروبات ذات المحتوى العالي من الأملاح والدهون والسكريات وتلوث الهواء، مشددا على أهمية زيادة العمل المشترك مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة لتطوير التشريعات والنظم ومتابعة تنفيذها والالتزام بها لحماية المجتمع من عوامل الخطورة المؤثرة على الصحة وعلى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن ما أظهرته تقارير المنظمات الدولية من إنجازات وفقا لمؤشرات متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بالصحة في دول المجلس، كانخفاض معدلات وفيات الأمومة والطفولة والتغطية العالية بالتطعيمات الواقية وارتفاع معدلات الأعمار المتوقعة عند الميلاد، بالإضافة إلى التصدي لعدوى الأمراض الوبائية، مبينا أن ذلك يعكس حرص قادة دول المجلس على توفير الموارد والإمكانات السخية للإنفاق على البرامج والمشروعات الصحية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها الجميع، موضحا أن الشعوب الخليجية تتطلع للتنمية والتمتع بالصحة.
ومن جانبه أشار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني أن قادة دول المجلس أولوا القطاع الصحي اهتماما بالغا تمثل في إصدار المجلس الأعلى عددا من القرارات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية فيدول المجلس والارتقاء بها وتوفير البيئة الصحية الملائمة لحياة أفضل للإنسان الخليجي.
وقال الزياني بأن الأمانة العامة تتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانة والمكتب التنفيذي سعيا لتحقيق التواصل المستمر بما يحقق الأهداف المشتركة التي نسعى إليها جميعا.
أما رئيس الدورة السابقة للاجتماع الوزاري الخليجي وزير الصحة البحريني صادق بن عبد الكريم الشهابي فبين أن هذه الدورة شهدت بداية انطلاقة لجنة تسعيرة الأدوية، مشيرا إلى عقد سبع اجتماعات تم من خلالها دراسة الكثير من المواضيع المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب عقد المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي تحت شعار نحو طب تكميلي مبني على البراهين برعاية وزير الصحة في المملكة السعودية د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة الذي عقد خلال دورته عدد من اللقاءات العلمية التي بلغت ثمانية وخمسون لقاء بالإضافة إلى 62 اجتماعا للجنة الفنية.
وأضاف الشهابي أن الدورة المنقضية شهدت أيضا تفعيلا متسارعا ومتواصلا للأنشطة كافة التي تبنتها اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي والتي بدأت نتائجها تظهر على مخرجات الأداء في جميع المجالات في دولة الكويت الذي كان إقليمي وخليجي مبينا أن المكتب التنفيذي قام بتوزيع مخرجات الدول الأعضاء حيث تبنى ذلك ضمن الخطة الخليجية لمكافحة العدوي، مباركا صدور معاير اعتماد المنشآت الصحية في الصحة المهنية والبيئية بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة والمراجعات النهائية للبوابة الإلكترونية الخليجية التي تعد إنجازا مميزا في تطوير العمل الصحي الخليجي مؤكدا تعديل لائحة العمالة الوافدة لتصبح أكثر فاعلية وصرامة في الأداء معلنا عن الانتهاء من مرحلة الربط الإلكتروني مع سفارات دول مجلس التعاون ضمن المرحلة الثانية للبرنامج.
وأضاف أنه ضمن الأنشطة المتلاحقة للتجاوب مع احتياجات الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية التي تتوافق مع التوجهات ومعايير منظمة الصحة العالمية الذي حدد مداها للعام الجاري والقادم مشيرا إلى وضع الإطار العام لبرنامج الرعاية النفسية الأولية بالإضافة إلى انتهاء من تحديث وإصدار دليل الشراء الموحد في طبعته الثانية الذي يؤمن المستحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية للدول الأعضاء.
وكشف الشهابي عن عودة برنامج الخليجي الإذاعي والتلفزيوني التوعوي سلامتك بعد غياب طويل حيث تم تشكيل لجنة علمية للمراجعة مؤكدا على مواجهة المنطقة تحديات صحية كبيرة تتمثل بظهور أمراض معدية ومستجدة تهدد صحة وسلامة البشر إلى جانب التحول في الأنماط المرضية الناتجة عن التغير السلوكي والحياتية المتسببة لمشاكل صحية وبيئية واجتماعية جمة وبروز أنظمة صحية جديدة مما يحتم علينا أن نكون في حالة تأهب دائم لمواجهة هذه المشاكل ولنتكاتف للعمل سويا للحد من انتشارها.
وبدوره، أكد مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق خوجة أن اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي المركزي عقدت 64 اجتماعا تم من خلالها تسجيل عدد من الشركات ومستحضراتها بنحو 400 شركة مركزية و80 شركة أخرى تحت التسجيل فما عدد المستحضرات التي تم تسجيلها مركزيا 2500 مستحضر بالإضافة إلى 500 مستحضر تحت التسجيل.
وقال خوجة بأن التسجيل المركزي يتماشى مع مواكبة التطورات العالمية في التصنيع الدوائي تحقيقا لسلامة وكفاءة الأدوية المتداولة في دول المنطقة بالإضافة إلى أن تقوم الدول الأعضاء ببناء كوادرها الوطنية لسلامة الأدوية المتداولة في الدول مبينا أن الدورة المنقضية شهدت تفعيلا للأنشطة التي تبنتها اللجان الفنية المنبثقة عن المكتب التنفيذي التي بدأت نتائجها تظهر على مخرجات الأداء في كافة المجالات أهما جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضي بالإضافة إلى مكافحة الأمراض غير السارية ومكافحة التدخين.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.