ماي تزور برلين وباريس أملاً في تأجيل جديد لـ {بريكست}

أوروبا تأمل بحصول {تقدم} في مفاوضات رئيسة الوزراء البريطانية وزعيم المعارضة العمالية

ناشطون يرفعون شعارات رافضة لـ«بريكست» أمام البرلمان البريطاني في لندن أمس (إ.ب.أ)

بدأ أسبوع حاسم جديد لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تسعى للتوصل إلى تسوية مع المعارضة حول «بريكست»، قبل قمة أوروبية ستطلب خلالها إرجاء موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وقبل ثلاثة أيام من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في 29 مارس (آذار) الماضي ثم أرجئ إلى 12 أبريل (نيسان) الحالي، تبذل ماي جهودا شاقة لإخراج بلدها من الاتحاد الأوروبي باتفاق يلقى موافقة البرلمان.
ومن المقرر أن تزور ماي اليوم الثلاثاء ألمانيا وفرنسا لمحاولة إقناع المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون بإرجاء موعد «بريكست». وقال شتيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة الألمانية في إعلانه عن الزيارة: «هناك أسباب وجيهة للنقاش بينما تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ27 وضعا صعبا وشاقا». وأضاف أن «الدول الـ27 يجب أن تبقى موحدة عندما تتخذ القرار وعندما توافق أو لا توافق على اقتراح رئيسة الوزراء حول تأجيل جديد». وبعيد ذلك، قالت الرئاسة الفرنسية إن إيمانويل ماكرون سيستقبل ماي عند الساعة السادسة مساء (اليوم) الثلاثاء. وتتبنى ألمانيا موقفا أكثر ليونة من فرنسا حيال بريطانيا التي تسعى رئيسة حكومتها للتوصل إلى تسوية مع المعارضة حول «بريكست» مع اقتراب موعد دخوله حيّز التنفيذ.
ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه ماي مع قادة الاتحاد، وبدأت حكومتها الأسبوع الماضي مشاورات اللحظة الأخيرة مع حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة. وقالت رئيسة الوزراء المحافظة في تسجيل فيديو نشر أول من أمس: «أعتقد أن هناك بعض النقاط التي يمكننا الاتفاق بشأنها». إلا أنها أشارت إلى أن «هذا يعني تنازلات من الطرفين لكنني أعتقد أن تحقيق بريكست هو أهم أمر بالنسبة لنا». وأضافت: «بقدر ما يطول الأمر، يصبح خطر عدم خروج المملكة المتحدة على الإطلاق أكبر. هذا سيعني ترك بريكست الذي صوت عليه الشعب البريطاني، يفلت منا».
وكان حزب العمال قال الجمعة إنه يشعر «بخيبة أمل» من المناقشات، داعيا رئيسة الحكومة إلى إدخال «تغييرات حقيقية على اتفاقها». ويريد أكبر أحزاب المعارضة إبقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست». لكن المشككين في الوحدة الأوروبية في حزب المحافظين والحكومة يرفضون ذلك، معتبرين أن هذا الأمر يمكن أن يمنع بريطانيا من اتباع سياسة تجارية مستقلة حيال دول خارج الاتحاد.
ولإعطاء نفسها بعض الوقت، طلبت تيريزا ماي من قادة الاتحاد الأوروبي إرجاء «بريكست» مجدداً حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، مع إمكانية الانسحاب قبل ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وتستعد لندن حاليا للانتخابات الأوروبية المقررة من 23 إلى 26 مايو (أيار) المقبل، وهو احتمال كانت ماي تعتبره منذ وقت قصير «غير مقبول»، بعد ثلاث سنوات تقريبا على تصويت البريطانيين على مغادرة التكتل الأوروبي.
وسيعقد مجلس أوروبي استثنائي مخصص لبريكست غداً الأربعاء لدراسة هذا الطلب الذي ينبغي أن توافق عليه بالإجماع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد ليدخل حيز التنفيذ. وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الأحد إنه «يأمل» في أن تحقق المفاوضات بين ماي وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن «تقدما». وأشار إلى أن الإعلان السياسي الذي يقع في 26 صفحة ويحدد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، هو «الأمر الوحيد القابل للتفاوض»، مستبعدا أي إعادة تفاوض لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وزار بارنييه أمس دبلن لمناقشة «بريكست» مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار الذي يكثف المناقشات الدبلوماسية. فالأسبوع الماضي، وبعدما استقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كرر فارادكار تمسكه بحدود مفتوحة في آيرلندا تسمح بتنقل حر للأشخاص وتجارة سلسة بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية التي ستغادر الاتحاد مع المملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا.
وبينما تأمل ماي في التوصل إلى تسوية مع المعارضة، أثار انفتاحها على حزب العمال غضب المشككين في أوروبا في معسكرها المحافظ. وحذر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي استقال لمعارضته استراتيجيتها حول «بريكست»، أمس، من أن النواب المحافظين لن يسمحوا لتيريزا ماي «بالاستسلام» أمام كوربن عبر قبول انفصال أكثر ليونة وإبقاء علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. وكتب في صحيفة «ديلي تلغراف» أمس «إذا التزمت المملكة المتحدة البقاء في الاتحاد الجمركي فهذا سيجعل نتيجة الاستفتاء سخيفة».
واقترحت ماي، في حال لم تحقق المحادثات بينها وبين المعارضة العمالية نتيجة، أن يحسم البرلمان الأمر عبر عرض عدد من الخيارات حول العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على النواب للتصويت عليها. وصوت النواب الأسبوع الماضي على اقتراح قانون يهدف إلى إجبار ماي على طلب تأجيل «بريكست» لتجنب خروج بلا اتفاق. وبدأ مجلس اللوردات الخميس دراسة النص.