قمة مصرية ـ أميركية تبحث الاستقرار في الشرق الأوسط

السيسي وترمب يلتقيان للمرة السادسة

TT

قمة مصرية ـ أميركية تبحث الاستقرار في الشرق الأوسط

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، زيارة رسمية للولايات المتحدة، تلبية لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لعقد قمة هي السادسة من نوعها، تبحث العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات الإقليمية، في مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب التي تحظى بأولوية لدى البلدين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن زيارة السيسي لواشنطن «تأتي تلبية لدعوة الرئيس الأميركي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها».
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، الجمعة الماضي، أن القمة المرتقبة تأتي لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين استناداً إلى العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية بينهما، وبحث كيفية التعاون في مكافحة الإرهاب. كما سيناقش الزعيمان التطورات والاهتمامات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ومعالجة النزاعات المستمرة، ودور مصر الطويل كدعامة أساسية لاستقرار الإقليم.
ووفقاً لتقرير أعدته «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر، فإن هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي إلى واشنطن منذ توليه الحكم عام 2014. كما سيكون لقاؤه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هو لقاء القمة السادس بين الرئيسين، حيث جمعت الرئيسين 5 قمم بدأت بالاجتماع الأول بنيويورك، حينما كان ترمب مرشحاً للرئاسة، ثم توالت الاجتماعات، فكان اللقاء الثاني في واشنطن خلال زيارة الرئيس الأولى لواشنطن في أبريل (نيسان) 2017، والثالث على هامش مشاركتهما في القمة الإسلامية - الأميركية بالرياض في مايو (أيار) 2017، فيما كان اللقاءان الرابع والخامس على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) 2017 وسبتمبر 2018 على التوالي.
ومن المنتظر أن تتناول القمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تطورات الأوضاع الساخنة في ليبيا حالياً، والوضع في اليمن وسوريا، إلى جانب بحث تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، وسبل عودة الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن ملف الهجرة غير الشرعية بين ضفتي البحر المتوسط.
وتأتي أهمية القمة كونها تأتي عقب قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، سبقه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهي القرارات التي أعلنت مصر بشكل قاطع رفضها لها.
ويرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ومباحثاته المنتظرة مع ترمب تأتي في إطار مناخ إيجابي يسود العلاقات الأميركية المصرية على المستوى الثنائي، بعد إزالة معظم النقاط الخلافية في العلاقات بين الدولتين، ويتضح ذلك من حجم اللقاءات بين الرئيسين، وعودة دورية اللقاءات الثنائية بعد توقف دام فترة طويلة خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق أوباما.
ومصر حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، وتتلقى مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً. ومؤخراً نجح الرئيس السيسي في استعادة زخم تلك العلاقات بعدما توترت بين البلدين عندما وجه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، انتقادات إلى مصر لشنها حملة على «الإخوان المسلمين»، التي تصنفها السلطات حالياً في مصر على أنها «جماعة إرهابية».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.