إسرائيل تغلق الضفة وتعزل غزة استعداداً للانتخابات

TT

إسرائيل تغلق الضفة وتعزل غزة استعداداً للانتخابات

أغلقت إسرائيل عشية الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم، الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل. وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني وإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء الحالات الإنسانية. بما في ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم المستخدم لمرور البضائع والغاز والوقود إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية: «هناك عدد غير قليل من الناشطين المتطرفين في الميدان يرغبون في الاستفادة من الموقف من أجل تنفيذ هجمات معادية». وأضافت: «يستعد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود والشرطة المدنية الإسرائيلية لكل سيناريو محتمل، بما في ذلك عمليات معادية ينفذها أفراد في محاولة لضرب قوات الأمن أو المدنيين». واعتبرت أن «حادثاً ميدانياً واحداً غير عادي يمكن أن يشعل منطقة بأكملها».
وقبل ساعات من إجراء الانتخابات نشطت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتقلت 21 فلسطينيا من رام الله وبيت لحم والخليل وقلقيلية وطولكرم. وكجزء من الاستعدادات، أعلنت الشرطة أنها «ستنشر قوات معززة في جميع أنحاء البلاد من أجل تمكين جميع الناخبين المسجلين من الوصول بأمان إلى آلاف مراكز الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت في جميع أنحاء البلاد».
وبحسب الخطة المرسومة سيتم نشر 17 ألفا من عناصر الشرطة والمتطوعين، بالإضافة إلى الآلاف من حراس الأمن المدنيين، في مراكز الاقتراع المختلفة. ويوجد أكثر من 10 آلاف صندوق اقتراع منتشرة في أكثر من 4000 مركز انتخابي في أنحاء إسرائيل.
وقالت الشرطة إن «القوات الكبيرة، العلنية والسرية، ستعمل في مراكز الاقتراع وفي المناطق المحيطة بها لمنع أي نشاط غير قانوني من شأنه أن يضر بنزاهة الانتخابات وسيرها السليم».
ومع إغلاق الضفة، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة بما فيها عناصر من الوحدات الخاصة. وأوقفت الشرطة مصلين وراحت تفتشهم بطريقة أثارت توترا في المكان.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن عناصر الاحتلال انتشرت بشكل لافت بمحيط مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى، لتأمين الحماية والحراسة للمستوطنين خلال استماعهم لشروحات حول أسطورة «الهيكل» المزعوم.
ودعت جماعات الهيكل أمس، لتكثيف الاقتحامات للأقصى، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلية اليوم.
ونشرت جماعات الهيكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقعها دعوات لتكثيف الاقتحامات، وقال ما بعرف بـ«اتحاد منظمات الهيكل» إنه يجب جعل يوم انتخابات الكنيست يوما مركزياً؛ لاقتحام الأقصى.
وحث الاتحاد أعضاءه على انتخاب أي من الأحزاب، التي تنادي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لصالح المتطرفين.
وفي مقال أعده أرنون سيغال، أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل، طالب بتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل، وطالب بفتح المسجد الأقصى لليهود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي. واقتحام الأقصى أصبح متكررا بشكل شبه يومي.
ورصد تقرير صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أمس، أكثر من 100 انتهاك للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف خلال شهر مارس المنصرم، في إشارة واضحة إلى ازدياد حالات الاقتحامات والتدنيس للمسجدين، بواقع 56 انتهاكا للأقصى، و53 للإبراهيمي.
وتناول التقرير إبعاد الكثير من الشخصيات الدينية والوطنية عن الأقصى مثل: رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب، والشيخ ناجح بكيرات، ورئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان جمال عمرو، ووزير شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، وأمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، وغيرهم.
وأشار إلى الدعوات العنصرية ضد العرب والمسلمين لطرد الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى وإخراجها عن «القانون الإسرائيلي»، وإعلان «السيادة الإسرائيلية» التامة على الأقصى، بالإضافة إلى الشرط الذي وضعه «اتحاد منظمات الهيكل» المتطرف بدخول أي عضو أو تكتل من أبناء هذه الجماعات في أي تحالف حكومي قادم بعد انتخابات الكنيست هو التزام الحكومة الإسرائيلية القادمة بفرض (صلاة اليهود العلنية) داخل المسجد الأقصى.
كما تناول الاقتحامات المتتالية لأفراد من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وأخذ قياساته، وإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، واقتحامه من جهة باب المغاربة، وسط أجواء شديدة التوتر، بالإضافة إلى اقتحام مسجد قبة الصخرة والاعتداء على رئيس حراس الأقصى، وعدد من العاملين، وتدنيس ما يسمى القائم بأعمال مفوض عام الشرطة الإسرائيلية باحاته.
من جهة ثانية, ذكرت عائلة التميمي في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليل الأحد - الاثنين في قرية النبي صالح، محمد التميمي (15 عاماً)، شقيق الفتاة عهد التميمي. وقال باسم التميمي، والد الفتى محمد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قدم عناصر من جيش الاحتلال إلى منزلي ليلاً وقاموا باعتقال ابني محمد البالغ من العمر 15 عاماً رغم أن يده مكسورة، وقالوا إنهم يريدون التحقيق معه».
ونشرت عائلة التميمي مقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش الإسرائيلي داخل المنزل وهم يقومون باعتقال محمد، الذي بدا منهمكاً في تحضير نفسه للاعتقال.
وشوهد في شريط الفيديو محمد يطلب من شقيقه إسلام (10 سنوات) بعد أن أيقن بأنه سيعتقل، أن ينهي «المهام» على لعبة الـ«بوب جي» الإلكترونية. ورغم وجود الجنود في المنزل، فإن الأم شوهدت تبتسم في شريط الفيديو وتقول إن «محمد أراد من أخيه إنهاء اللعبة التي كان يلعبها معه قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنزل».
كما ظهرت في مقطع الفيديو شقيقته عهد التي ذاع صيتها بعدما اعتقلها الجيش الإسرائيلي وحكم عليها بالسجن 8 أشهر إثر قيامها بصفع جندي إسرائيلي أمام منزلها في النبي صالح. وأوضح الوالد باسم التميمي أن الجيش اعتقل مع محمد ابن عمه مؤيد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.