أحكام بالسجن بين 6 و10 سنوات بحق تونسيين ساعدوا خلية إرهابية

TT

أحكام بالسجن بين 6 و10 سنوات بحق تونسيين ساعدوا خلية إرهابية

أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالعاصمة التونسية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 6 و10 سنوات بحق 15 عنصراً شبابياً تعلقت بهم شبهة الإرهاب إثر إقدامهم سنة 2017 على تقديم الأدوية والمعدات الطبية والأغذية والملابس والأغطية لعناصر خلية الكاف الإرهابية التي كانت تنصب كمائن قاتلة ضد الوحدات العسكرية والأمنية.
وأشارت التحريات الأمنية التي أجرتها وحدات مكافحة الإرهاب، إلى أن هذه العناصر التي ساعدت الخلية الإرهابية لم تكن تتبنى الفكر المتطرف، ولكنها سعت إلى الحصول على المال من خلال تقديم المساعدة اللوجيستية لتلك الخلية الإرهابية المتحصنة في المناطق الجبلية. وأكدت أن العناصر الإرهابية كانت تمكنهم من مبالغ مالية متراوحة بين 200 و400 دينار تونسي (ما بين 66 و133 دولاراً) عن كل عملية، وهو ما جعل كثيراً منهم يواصل تقديم خدماته لفائدة تلك العناصر الإرهابية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية ذاتها قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، أحكاماً بالسجن ضد خلية الكاف الإرهابية التي ساعدها هؤلاء الشبان، وهي المجموعة الإرهابية التي هاجمت سنة 2014 حافلة عسكرية في منطقة نبر من ولاية (محافظة) الكاف، شمال غربي تونس.
وقضت هذه المحكمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، بالسجن لمدة 30 عاماً في حق الإرهابي التونسي ياسين الخزري، مع 5 سنوات مراقبة إدارية إثر قضاء تلك العقوبة، كما حكمت كذلك بالسجن لمدة 20 عاماً في حق التونسي فيصل الجبالي، إضافة إلى 5 سنوات من المراقبة الإدارية بمراكز الأمن. وهما العنصران الإرهابيان اللذان نفذا هذا الهجوم الإرهابي.
وتراوحت بقية الأحكام بين سنتين و10 سنوات، كما قضت الدائرة القضائية بعدم سماع الدعوى في حق 3 متهمين، لعدم وجود أدلة قانونية على ارتكابهم أعمالاً إرهابية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».