رئيس وزراء فرنسا يعد بخفض الضرائب والإنفاق العام

TT

رئيس وزراء فرنسا يعد بخفض الضرائب والإنفاق العام

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب باتخاذ إجراء سريع لخفض الضرائب والإنفاق العام، لدى عرضه نتائج «النقاش الوطني الكبير» الذي جرى في الأسابيع الماضية في البلاد بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون وعلى خلفية احتجاجات حركة «السترات الصفراء».
وقال فيليب إنه يشعر «بحاجة كبيرة لتحقيق العدالة والمساواة»، مشيراً إلى أن أول مطلب يتمثل في «الغضب الكبير من جانب دافعي الضرائب». وتابع قائلاً: «أعتقد أن النقاش بيّن لنا الطريق: علينا أن نخفض الضرائب سريعاً».
وانتقدت المعارضة اليسارية رد فيليب، حيث أشارت إلى أن النقاشات أظهرت أيضاً دعماً قوياً لإعادة فرض ضريبة على الثروة كان ماكرون قد ألغاها. وكان ماكرون قد أطلق «النقاش الوطني الكبير» استجابة لحركة السترات الصفراء، التي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكانت تحتج في البداية على الارتفاع المقرر للضرائب على الوقود وهو ما تم إلغاؤه من حينها.
ورفعت الحركة، التي تعتبر إلى حد كبير من دون زعامة، من سقف مطالبها لتشمل رفع المرتبات وخفض الضرائب وتحسين الخدمات العامة واستقالة ماكرون. وقالت وزيرة الدولة للتحول البيئي إيمانويل وارغون إن أكثر من 500 ألف شخص شاركوا على شبكة الإنترنت في الحوار. وأظهر التحليل الرسمي الذي تم تقديمه لفيليب أمس دعماً قوياً لاتخاذ إجراء لمواجهة التغير المناخي ولكن ليس عبر فرض الضرائب. وقال المحلل ألون شانيو إن هناك شعوراً عاماً بأن الضرائب مرتفعة للغاية، حيث إن الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة مثيرة للاستياء بشكل خاص.
وكان هناك دعم قوي أيضاً لمطلبين كثيرا ما تثيرهما حركة «السترات الصفراء» هما إعادة فرض ضريبة على الثروة كان ماكرون قد ألغاها وخفض ضريبة القيمة المضافة خصوصاً على الضروريات. ومن بين الأفكار الشائعة الأخرى هي تبسيط البيروقراطية وكذلك المستويات المتعددة للحكومات المحلية الفرنسية، حيث لم يكن هناك دعم سوى لأقصى مستوى محلي للبلدات والقرى. وقال فيليب إن هناك أيضا دعوة واضحة «لبناء آليات ديمقراطية تتيح قدرا أكبر من التشاور». ولكن في انتقاد لمطالب السترات الصفراء، قال فيليب إن الشعب الفرنسي كان قد رفض فكرة «الديمقراطية المباشرة الدائمة عبر الإعلام».
وانتقد النائب اليساري إريك كوكريل رئيس الوزراء لتجاهله الدعم لإعادة فرض الضريبة على الثروة التي كان إلغاؤها أحد تعهدات الحملة الرئاسية لماكرون، وهو التعهد الذي كثيرا ما انتقده اليسار. وقال كوكريل: «متى يقول الشعب الفرنسي لا مزيد من الامتيازات الضريبية ولا لمزيد من الضرائب الظالمة، يجب أن تجيب الحكومة بالقول إننا سنخفض الضرائب». ومن المتوقع أن يستعرض ماكرون نفسه رده المعتزم على النقاشات في وقت لاحق من الشهر الجاري.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.