زيمبابوي تعوّض المزارعين البيض المبعدين

TT

زيمبابوي تعوّض المزارعين البيض المبعدين

أعلنت حكومة زيمبابوي أمس، أنها ستدفع ابتداءً من الشهر المقبل تعويضات للمزارعين البيض الذين طُردوا من أراضيهم في أثناء الإصلاح الزراعي المثير للجدل الذي أمر به الرئيس الأسبق روبرت موغابي، قبل نحو عشرين عاماً. وذكرت وزارتا المال والزراعة «يتعين استكمال التسجيل وقائمة المزارعين في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، عندها ستبدأ المدفوعات الجزئية لقدامى المالكين».
يذكر أنه مع بداية الألفية الثالثة، طُرد ما يناهز 4500 من المزارعين البيض من أراضيهم، لمصلحة المزارعين السود، بناءً على أمر من الحكومة برئاسة روبرت موغابي. وكان الهدف من تلك المبادرة تصحيح مظاهر اللا مساواة الموروثة من الاستعمار البريطاني. لكن العملية السيئة التنظيم تمت لمصلحة أقارب النظام ومزارعين بلا معدات أو تدريب، ما تسبب في تراجع حاد للإنتاج. وقد أغرق الإصلاح بدوره اقتصاد البلاد في أزمة كارثية لم يتعافَ منها بعد.
وقد تعهد الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي خلف موغابي بعد استقالته القسرية أواخر 2017، بإنعاش اقتصاد البلاد خصوصاً القطاع الزراعي. وأمرت حكومته بإخلاء المزارع المحتلة بطريقة غير قانونية والإعادة الرمزية للأراضي المصادَرة إلى عدد قليل من البيض. وقرر أيضاً أن يمدد من 5 إلى 99 عاماً فترة إيجار المزارعين البيض الذين استثناهم الإصلاح الزراعي. وخصص النظام هذا العام ميزانية تبلغ 53 مليون دولار لتعويض المالكين المبعدين، ولكن فقط لاستثماراتهم، وليس لقيمة الأرض التي انتُزعت منهم. وقالت الوزارتان في بيان إن هذه المدفوعات «ستتيح للحكومة والمالكين السابقين للأراضي الزراعية التقدم نحو حل النزاع». ورحب اتحاد المزارعين أمس، بهذا «التقدم الكبير» الذي تحقق.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.