موسكو: التعاون الاقتصادي مع العالم العربي على رأس أولويات سياستنا الخارجية

TT

موسكو: التعاون الاقتصادي مع العالم العربي على رأس أولويات سياستنا الخارجية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التعاون الاقتصادي مع العالم العربي على رأس أولويات السياسة الخارجية الروسية، مشيراً إلى تنفيذ الشركات الروسية والعربية نحو 400 مشروع استثماري بقيمة تزيد على 40 مليار دولار، تبلغ حصة المصارف الروسية منها نحو 25 مليار دولار.
وأضاف لافروف، في حفل افتتاح فعاليات معرض «أرابيا إكسبو 2019»، في العاصمة الروسية موسكو أمس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية نما العام الماضي بنسبة 8 في المائة، حتى 22 مليار دولار. وعبر عن قناعته بأن التعاون الثنائي لم يتوقف عند هذا الحد، وقال إن هناك مشروعات ضخمة مشتركة بين روسيا والعالم العربي تنفذ حالياً، أبرزها المحطة الكهروذرية بمصر، مؤكداً عزم موسكو مواصلة تعزيز علاقاتها مع العالم العربي.
وتحدث الوزير الروسي عن مشروعات ناجحة نفذتها شركات روسية في العالم العربي، منها مشروعات شركة الطاقة الروسية «لوك أويك» في العراق، فضلاً عن المنطقة الصناعية الروسية في منطقة السويس المصرية، التي تأمل روسيا الاستفادة منها في زيادة صادراتها إلى الدول العربية وشمال أفريقيا.
انطلقت أمس فعاليات معرض «أرابيا إكسبو 2019»، بمشاركة نحو 700 شركة من 20 دولة من العالم العربي والشرق الأوسط، ومسؤولين من الحكومة الروسية وحكومات عربية. وبالتزامن مع المعرض انطلقت كذلك أعمال مجلس الأعمال الروسي - العربي.
وفي حفل افتتاح المعرض ألقى لافروف كلمة موجهة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين، قال فيها: «أنا على يقين من أن معرض (أرابيا إكسبو) والمناقشات في مجلس الأعمال الروسي العربي سيسهمان في توسيع الاتصالات المفيدة بين دوائر الأعمال ورجال الأعمال والمنظمات والشركات المتوسطة والصغيرة، وفي التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة وعقود ذات منفعة متبادلة للطرفين».
وأشاد الرئيس الروسي كذلك بدور مجلس الأعمال العربي - الروسي في تعزيز العلاقات الثنائية، وقال إن مجلس الأعمال ساهم في إعداد الشروط اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ الكثير من المشروعات الاقتصادية، وبخاصة في مجالي الطاقة والنقل.
ويشكل المعرض ساحة مناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركاء الروس والعرب، وإلى جانب الحضور العربي الواسع، شارك في المعرض 85 إقليما من الاتحاد الروسي، ترغب كلها في توسيع التعاون التجاري مع الشركاء في العالم العربي. وعلى سبيل المثال، نظمت وزارة شؤون القوقاز الشمالي جناحاً خاصاً لتعريف المستثمرين العرب على الإمكانيات الاقتصادية والسياحية التي تتميز بها منطقة القوقاز في روسيا. وعبرت الوزارة عن أملها في أن يساهم المعرض في «بناء علاقات طويلة الأمد مع الدول العربية».
وفي إطار فعاليات «أرابيا إكسبو» تنطلق بموازاته جلسات مجالس الأعمال العربية الروسية، التي ستناقش مختلف جوانب التعاون الثنائي وآليات تعزيزه. وفي كلمة خلال جلسة بعنوان «آفاق تطوير العلاقات العربية الروسية»، قال سيرغي اشيبوتاريف، وزير شؤون القوقاز إن المجلس الروسي - الكويتي للتعاون التجاري - الاقتصادي سيبحث إمكانية تأسيس صندوق استثماري مشترك. وأكد استعداد الجانب الروسي بحث أي إمكانيات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، وأضاف: «وجدت اهتماماً لدى الجانب الكويتي بمشاركة روسيا في تطوير مركز السكك الحديدة التجاري في الكويت».
من جانبها، أبدت البحرين اهتماما بدور في صادرات الحبوب الروسية، وقال خالد راشد الأمين، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، في تصريحات على هامش أعمال المعرض ومجالس الأعمال، إن الوفد البحريني سيركز على المواد الغذائية وتحديدا القمح، وأضاف: «موسكو تملك مخزونا عاليا من القمح والحبوب، ونطمح لأن تصبح البحرين مصدرا للتوزيع إلى الشرق الأوسط». وينتظر أن توقع الشركات العربية والروسية المشاركة في الفعاليتين مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، التي ستسهم في رفع ميزان التبادل التجاري بين روسيا والعالم العربي.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).