عزل هيئة محلفين بلندن في قضية «باركليز» وقطر

TT

عزل هيئة محلفين بلندن في قضية «باركليز» وقطر

عزل قاضٍ في لندن هيئة محلفين في محاكمة احتيال شهيرة، لأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك «باركليز»، متهمين بدفع مبالغ غير معلنة لقطر، للمساعدة في إنقاذ البنك خلال أوج أزمة الائتمان في 2008.
وقال القاضي روبرت جاي لأعضاء هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، أمس الاثنين، إنه مطالب بعزلهم. ولم يتسنَّ نشر مزيد من التفاصيل؛ نظراً لاستمرار قيود النشر.
وينكر جون فارلي، وروجر جنكينز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث، التواطؤ لارتكاب جرائم احتيال، من خلال التمثيل المضلل، عندما جمع «باركليز» أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) من مستثمرين في 2008، مما سمح للبنك البريطاني بتفادي إنقاذ حكومي.
ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين حجبوا من الوثائق المعلنة وأخفوا عن المستثمرين نحو 322 مليون إسترليني (424 مليون دولار) رسوماً دُفعت إلى مستثمرين قطريين، عبر ما سُميتا اتفاقيتي خدمات استشارية.
وقال المتهمون إنهم عولوا على مشورة قانونية خلال جمع التمويل الطارئ الذي جرى على مرحلتين، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وأظهرت إفادات لمحكمة في لندن في 4 مارس (آذار) الماضي، أن مسؤولين تنفيذيين كباراً في بنك «باركليز»، كانوا قلقين من أن «يجن جنون» مستثمرين في جمع تمويل طارئ للبنك عام 2008، إذا فازت قطر بصفقة تفضيلية على نحو غير عادل.
وأبلغ ريتشارد بوث، وهو واحد من أربعة من كبار مسؤولي «باركليز» السابقين يحاكمون في اتهامات بالاحتيال، روجر جنكينز، رئيس أنشطة البنك السابق في منطقة الشرق الأوسط، بأن عليهم توخي الحذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية لقطر، طالبت بها في شكل اتفاقية استشارات منفصلة.
وأشار بوث إلى أنه قال لجنكينز: «لا نستطيع القيام بصفقة في أسواق رأس المال نعطي فيها لمجموعة من المستثمرين مجموعة من الرسوم، بينما نعطي مجموعة أخرى من المستثمرين مجموعة مختلفة من الرسوم؛ لأنهم لو اكتشفوا ذلك سيجن جنونهم».
جاء هذا في مقابلة مسجلة عام 2014، مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا استمعت لها المحكمة، وأضاف فيها أن صفقة تفضيلية بشكل غير عادل ربما تضر أيضاً بالمسؤولين الذين خططوا لها.
وتحدث بوث عن أن جنكينز رد قائلاً: «لقد قال إنني لن أتضرر لكي أحمي وظيفتَي جون وبوب»، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لـ«باركليز» جون فارلي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق بوب دياموند.
وقال الادعاء الشهر الماضي، إن القلق الذي أبداه المتهمون حول الصفقة، يُظهر أنهم كانوا يعلمون أن ما يفعلونه يجانبه الصواب، بينما يقول مصرفيون إن ذلك يظهر أنهم كانوا حريصين على الالتزام بالقواعد.
وكان بنك «التنمية» الصيني، و«تيماسك» السنغافوري، من بين مستثمرين آخرين في الصفقات النهائية لتمويل «باركليز» في 2008، وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذاً حكومياً مثلما حدث مع منافسيه «لويدز» و«رويال بنك أوف اسكوتلند».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.