عزل هيئة محلفين بلندن في قضية «باركليز» وقطر

TT

عزل هيئة محلفين بلندن في قضية «باركليز» وقطر

عزل قاضٍ في لندن هيئة محلفين في محاكمة احتيال شهيرة، لأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك «باركليز»، متهمين بدفع مبالغ غير معلنة لقطر، للمساعدة في إنقاذ البنك خلال أوج أزمة الائتمان في 2008.
وقال القاضي روبرت جاي لأعضاء هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، أمس الاثنين، إنه مطالب بعزلهم. ولم يتسنَّ نشر مزيد من التفاصيل؛ نظراً لاستمرار قيود النشر.
وينكر جون فارلي، وروجر جنكينز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث، التواطؤ لارتكاب جرائم احتيال، من خلال التمثيل المضلل، عندما جمع «باركليز» أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) من مستثمرين في 2008، مما سمح للبنك البريطاني بتفادي إنقاذ حكومي.
ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين حجبوا من الوثائق المعلنة وأخفوا عن المستثمرين نحو 322 مليون إسترليني (424 مليون دولار) رسوماً دُفعت إلى مستثمرين قطريين، عبر ما سُميتا اتفاقيتي خدمات استشارية.
وقال المتهمون إنهم عولوا على مشورة قانونية خلال جمع التمويل الطارئ الذي جرى على مرحلتين، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وأظهرت إفادات لمحكمة في لندن في 4 مارس (آذار) الماضي، أن مسؤولين تنفيذيين كباراً في بنك «باركليز»، كانوا قلقين من أن «يجن جنون» مستثمرين في جمع تمويل طارئ للبنك عام 2008، إذا فازت قطر بصفقة تفضيلية على نحو غير عادل.
وأبلغ ريتشارد بوث، وهو واحد من أربعة من كبار مسؤولي «باركليز» السابقين يحاكمون في اتهامات بالاحتيال، روجر جنكينز، رئيس أنشطة البنك السابق في منطقة الشرق الأوسط، بأن عليهم توخي الحذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية لقطر، طالبت بها في شكل اتفاقية استشارات منفصلة.
وأشار بوث إلى أنه قال لجنكينز: «لا نستطيع القيام بصفقة في أسواق رأس المال نعطي فيها لمجموعة من المستثمرين مجموعة من الرسوم، بينما نعطي مجموعة أخرى من المستثمرين مجموعة مختلفة من الرسوم؛ لأنهم لو اكتشفوا ذلك سيجن جنونهم».
جاء هذا في مقابلة مسجلة عام 2014، مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا استمعت لها المحكمة، وأضاف فيها أن صفقة تفضيلية بشكل غير عادل ربما تضر أيضاً بالمسؤولين الذين خططوا لها.
وتحدث بوث عن أن جنكينز رد قائلاً: «لقد قال إنني لن أتضرر لكي أحمي وظيفتَي جون وبوب»، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لـ«باركليز» جون فارلي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق بوب دياموند.
وقال الادعاء الشهر الماضي، إن القلق الذي أبداه المتهمون حول الصفقة، يُظهر أنهم كانوا يعلمون أن ما يفعلونه يجانبه الصواب، بينما يقول مصرفيون إن ذلك يظهر أنهم كانوا حريصين على الالتزام بالقواعد.
وكان بنك «التنمية» الصيني، و«تيماسك» السنغافوري، من بين مستثمرين آخرين في الصفقات النهائية لتمويل «باركليز» في 2008، وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذاً حكومياً مثلما حدث مع منافسيه «لويدز» و«رويال بنك أوف اسكوتلند».



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.