خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

مساعٍ مشتركة لتحقيق علاقة متوازنة وضمان المنافسة العادلة

TT

خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

تُعقد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على خلافات مستمرة حتى قبل انعقاد القمة، فرغم الإعلان عن أجندة تؤكد سعي الجانبين إلى تحقيق علاقة متوازنة، بما يضمن المنافسة العادلة والوصول إلى الأسواق على قدم المساواة، وإقناع الصين بتضمين الدعم الصناعي عنصراً أساسياً في إصلاح منظمة التجارة العالمية، فإن النقاط التي تضمنتها الأجندة تظهر وجود خلافات ومخاوف لدى الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات صينية تتعلق بالتجارة، وأخرى تتعلق بملف حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القمة ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، بما في ذلك المعاملة العادلة وغير التمييزية للمشغلين الاقتصاديين، كما سيبحث الجانبان مستقبل الحوكمة العالمية وكيفية مواجهة التحديات المشتركة، وسط توقعات بأن يؤكد الجانبان من جديد الالتزام بالتعددية ودعم عمل مجموعة العشرين وتنفيذ «اتفاقية باريس للمناخ»، إلى جانب مناقشة ملفات التنمية المستدامة والأمن السيبرائي، ومناقشة مبادرة تحسين التواصل بين أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، والملفات الخارجية مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق النووي الإيراني، والوضع في أفغانستان، وأزمة فنزويلا.
وخلال نقاش في البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة حول نتائج قمة بروكسل التي انعقدت الشهر الماضي، وفي حديثه حول العلاقات مع الصين، قال دونالد توسك، رئيس «المجلس الأوروبي»، إنه بصرف النظر عن القمة المشتركة المقررة، فهناك أيضاً اجتماعات ومؤتمرات قمة أخرى مع الزعماء الصينيين، «ولهذا كان من المهم أن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على نهج أوروبي منسق، ولقد توصلوا بالفعل إلى موقف إيجابي يوفر تعاوناً طموحاً في القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك التجارة».
وقال توسك إن «كلاً منا له مصلحة اقتصادية رئيسية في الحفاظ على التدفقات التجارية الكبيرة والتي هي ممكنة بفضل نظام التداول القائم على القواعد، ومع ذلك لكي يستمر هذا النظام في العمل، يجب تحديثه بسرعة»، مشيراً إلى أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي يعني هذا إصلاحاً جاداً لمنظمة التجارة العالمية من شأنه أن يغطي الدعم الصناعي.
وأضاف: «بصفتها أولوية؛ نريد إقناع الصين بمعالجة هذا الأمر، وأنا مقتنع بأنه يجب علينا ألا نستسلم، وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية؛ نود أن ننتهي من المحادثات حول اتفاقية الاستثمار في العام المقبل».
يأتي ذلك بعد أن طالب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الصين بفتح أسواق بشكل كافٍ أمام الشركات الأوروبية واحترام مبدأ المعاملة بالمثل. وتحدث المسؤولون الثلاثة عقب اجتماع مطول عقد في باريس مع رئيس الصين شي جينبينغ، الذي زار فرنسا في إطار جولة أوروبية قادته أيضاً إلى إيطاليا. وشدد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة بذل جهود مشتركة من أجل بناء ما سموها «ثقة استراتيجية» مع الصين، التي يرون فيها شريكاً تجارياً مهماً ومنافساً جاداً. وفي هذا الإطار، شدد يونكر على ضرورة أن تتعامل بكين بانفتاح وإيجابية مع الشركات الأوروبية التي تستثمر في البلاد، وأن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً أن الأسواق الأوروبية مفتوحة بشكل كامل أمام الصينيين.
وعدّ يونكر أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهو المخول رسم ملامح العلاقات بين بروكسل وبكين، «يرغب في التوصل إلى توقيع اتفاق حول الاستثمار».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».