خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

مساعٍ مشتركة لتحقيق علاقة متوازنة وضمان المنافسة العادلة

TT

خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

تُعقد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على خلافات مستمرة حتى قبل انعقاد القمة، فرغم الإعلان عن أجندة تؤكد سعي الجانبين إلى تحقيق علاقة متوازنة، بما يضمن المنافسة العادلة والوصول إلى الأسواق على قدم المساواة، وإقناع الصين بتضمين الدعم الصناعي عنصراً أساسياً في إصلاح منظمة التجارة العالمية، فإن النقاط التي تضمنتها الأجندة تظهر وجود خلافات ومخاوف لدى الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات صينية تتعلق بالتجارة، وأخرى تتعلق بملف حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القمة ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، بما في ذلك المعاملة العادلة وغير التمييزية للمشغلين الاقتصاديين، كما سيبحث الجانبان مستقبل الحوكمة العالمية وكيفية مواجهة التحديات المشتركة، وسط توقعات بأن يؤكد الجانبان من جديد الالتزام بالتعددية ودعم عمل مجموعة العشرين وتنفيذ «اتفاقية باريس للمناخ»، إلى جانب مناقشة ملفات التنمية المستدامة والأمن السيبرائي، ومناقشة مبادرة تحسين التواصل بين أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، والملفات الخارجية مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق النووي الإيراني، والوضع في أفغانستان، وأزمة فنزويلا.
وخلال نقاش في البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة حول نتائج قمة بروكسل التي انعقدت الشهر الماضي، وفي حديثه حول العلاقات مع الصين، قال دونالد توسك، رئيس «المجلس الأوروبي»، إنه بصرف النظر عن القمة المشتركة المقررة، فهناك أيضاً اجتماعات ومؤتمرات قمة أخرى مع الزعماء الصينيين، «ولهذا كان من المهم أن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على نهج أوروبي منسق، ولقد توصلوا بالفعل إلى موقف إيجابي يوفر تعاوناً طموحاً في القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك التجارة».
وقال توسك إن «كلاً منا له مصلحة اقتصادية رئيسية في الحفاظ على التدفقات التجارية الكبيرة والتي هي ممكنة بفضل نظام التداول القائم على القواعد، ومع ذلك لكي يستمر هذا النظام في العمل، يجب تحديثه بسرعة»، مشيراً إلى أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي يعني هذا إصلاحاً جاداً لمنظمة التجارة العالمية من شأنه أن يغطي الدعم الصناعي.
وأضاف: «بصفتها أولوية؛ نريد إقناع الصين بمعالجة هذا الأمر، وأنا مقتنع بأنه يجب علينا ألا نستسلم، وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية؛ نود أن ننتهي من المحادثات حول اتفاقية الاستثمار في العام المقبل».
يأتي ذلك بعد أن طالب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الصين بفتح أسواق بشكل كافٍ أمام الشركات الأوروبية واحترام مبدأ المعاملة بالمثل. وتحدث المسؤولون الثلاثة عقب اجتماع مطول عقد في باريس مع رئيس الصين شي جينبينغ، الذي زار فرنسا في إطار جولة أوروبية قادته أيضاً إلى إيطاليا. وشدد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة بذل جهود مشتركة من أجل بناء ما سموها «ثقة استراتيجية» مع الصين، التي يرون فيها شريكاً تجارياً مهماً ومنافساً جاداً. وفي هذا الإطار، شدد يونكر على ضرورة أن تتعامل بكين بانفتاح وإيجابية مع الشركات الأوروبية التي تستثمر في البلاد، وأن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً أن الأسواق الأوروبية مفتوحة بشكل كامل أمام الصينيين.
وعدّ يونكر أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهو المخول رسم ملامح العلاقات بين بروكسل وبكين، «يرغب في التوصل إلى توقيع اتفاق حول الاستثمار».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).