مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب

ردا على مطالبات بنقل اللاجئين إلى مخيمات خاصة خارج المدن

مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب
TT

مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب

مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب

غداة انفجار سيارة مفخخة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، أول من أمس ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، طالبت نائبة في برلمان كردستان أمس بنقل النازحين العرب الموجودين في الإقليم إلى مخيمات خاصة بهم خارج المدن وتأسيس لجان أمنية منهم تتولى مهام حمايتهم داخل هذه المخيمات، فيما أكدت محافظة أربيل أن النازحين يشكلون ثقلا أمنيا واقتصاديا كبيرا على الإقليم، لكنها شددت في الوقت ذاته أن كردستان لن تغلق أبوابها بوجههم.
وقالت ئاواز حميد، عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «يجب مراقبة النازحين إلى إقليم كردستان، لأن (داعش) تكبد خسائر كبيرة في جبهات القتال أمام قوات البيشمركة، لذا سيحاول تهديد الأمن والاستقرار الداخلي في الإقليم». وتابعت: «أنا أطالب بمنع دخول كافة السيارات التي تحمل أرقام محافظات العراق الأخرى إلى داخل إقليم كردستان، بالإضافة إلى تشكيل لجان أمنية خاصة بمراقبة النازحين وأخذ الحيطة والحذر من مغبة تنفيذ البعض منهم لأعمال تخريبية في الإقليم أو وجود خلايا نائمة لـ(داعش) بينهم».
لكن قال طارق نوري المدير العام لمديرية الأمن (أسايش) في أربيل أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن وجود هذا العدد الكبير من العرب النازحين إلى إقليم كردستان لم يؤثر حتى الآن سلبا على أمن الإقليم، والأوضاع مستقرة تماما وهي تحت سيطرة قوات الأسايش»، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة حول الانفجار الذي وقع مساء أول من أمس في المدينة، وسيتم إعلان نتائجها عند الانتهاء منها.
وهذا ما ذهب إليه حمزة حامد، المتحدث الرسمي باسم محافظة أربيل، أيضا بقوله إن «موضوع أمن الإقليم غير مرتبط بتواجد النازحين، بل إنه مرتبط بقدرة قوات (الأسايش) والشرطة في الإقليم». وتابع: «لكن كما تعلمون ليس هناك استقرار كامل بنسبة 100 في المائة في أي مكان في العالم، ونحن في معركة على طول أكثر من ألف كيلومتر مع دولة إرهابية هي (داعش)، وهي تمتلك إمكانيات كبيرة، ويحاولون بكل الوسائل تخريب الوضع المستقر في إقليم كردستان». وقال: «إن وجود أي مكون يفوق عدد سكان أربيل يشكل عبئا ثقيلا لحكومة الإقليم، من كافة النواحي وخاصة من الناحية الأمنية والاقتصادية، لكن هذا لا يعني أن يغلق الإقليم بابه بوجه مكونات العراق الأخرى».
في السياق ذاته، قال الرائد كاروان عبد الكريم، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشرطة أربيل، إن أربيل «تجاور محافظات تشهد تدهورا أمنيا، كالموصل وكركوك، لذا من المتوقع حدوث هكذا حوادث فيها، لكن في المقابل فإن أبناء شعبنا يساهمون بفاعلية في استتباب الأمن في كردستان، والانفجار لم يؤثر على الوضع في أربيل بل كل شيء على ما يرام والأوضاع مستقرة». وتابع أن «فتح الأبواب أمام النازحين كان قرارا سياسيا، لكن هؤلاء لم يشكلوا حتى الآن أي خطر على أمن أربيل، لكن هنا حالة من الاستياء في صفوف المواطنين الذين يتساءلون: لماذا نستقبل هؤلاء العرب وهم يقتلون أبناءنا في جبهات القتال ويصدرون الأعمال الإرهابية إلينا؟».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.